شفق نيوز/ رأت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية، اليوم الخميس، أن العراقيين يدفعون ثمن انتخابات "فرضت عليهم"  منذ العام 2003، فيما أشارت إلى أن قوتين اجنبيتين تصنعان الملوك في العراق وتقرران من سيجلس على "الكرسي الكبير".

وجاء في تقرير للصحيفة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، منذ أن قادت الولايات المتحدة "تحالف الراغبين" الدولي لفرض تغيير النظام عسكريا في العراق عام 2003، تمت دعوة العراقيين للتصويت في ديمقراطيتهم الوليدة ست مرات، مبينة أن العراقيين لم يحصلوا أبدًا على الديمقراطية التي وُعدوا بها.

وبحسب "واشنطن بوست"، فأنه "رغم الإقبال المنخفض، الذي لا يشير إلى تفويض شعبي واسع النطاق للحكم، سيتم الآن تشكيل حكومة ائتلافية بجهد، وستقوم الكتل ذات العدد الأكبر من المقاعد بتقسيم الغنائم في ما بينها، بقيادة مقتدى الصدر".

واضافت، "منذ انتخابات 2005، ساهم نظام المحاصصة الذي يقسم السلطة على أسس عرقية وطائفية بشد الخناق على العراقيين، ما أدى إلى استقطاب المجتمع وخلق بيئة طائفية".

وقالت الصحيفة الامريكية، إنه "مع تشاجر النخب السياسية حول من سيحصل على الوزارة والأهم من ذلك، الميزانيات الوزارية، سعوا وراء رعاة أجانب لدعم حيلهم"، مضيفة "بطبيعة الحال، كان الوسيطان الأجنبيان الرئيسيان هما الولايات المتحدة وإيران".

وتابعت، "وكأن الحرب الأهلية الطائفية بين عامي 2006 و2008 والتي مزقت المجتمعات تقريبًا بشكل لا يمكن إصلاحه، لم تكن كافية، فقد أصبحت الدولة أيضًا بمثابة ساحة معركة بين واشنطن وطهران للقتال أو تسوية خلافاتهما".

ونتيجة لذلك، والحديث للصحيفة، "كانت معظم نتائج الانتخابات مفروضة، لقد أوجد نظام المحاصصة سلسلة من الحكومات الضعيفة، كما وضمن أن يكون رئيس الوزراء شيعيًاً فقط، والرئيس كورديًا، ورئيس البرلمان سنًيا، ولا أحد يستطيع الفوز بأغلبية مطلقة أيضًا، وبالتالي ستلتحم الأحزاب حول تحالفات قائمة على المصالح يتم توجيهها دائمًا إما من قبل الولايات المتحدة أو إيران، ويمكن للقوتين الأجنبيتين بعد ذلك العمل كصناع ملوك وان تقرر من الذي سيجلس على الكرسي الكبير".

وأضافت الصحيفة، "سمح هذا النظام لزعيم حزب الدعوة الإسلامي الشيعي نوري المالكي، بالبقاء في مناصبه الرفيعة كرئيس للوزراء أو نائب الرئيس طوال الفترة تقريبًا بين عامي 2006 و2018، وتم إلقاء اللوم على المالكي باعتباره أحد المحرضين الأساسيين على الطائفية في العراق، لذلك ليس من المستغرب خروج حركة احتجاجية تطالب بإنهاء الطائفية والفساد والتدخل الأجنبي إلى الشوارع في عام 2019. وبقيت في الساحات بشكل متقطع منذ ذلك الحين، على الرغم من جائحة كورونا".

وذكرت الصحيفة، "أدت المعاملة الوحشية لهذه الحركة الشعبية إلى مقاطعة جماعية للانتخابات غير الشعبية التي جرت هذا الأسبوع، قُتل ما لا يقل عن 600 متظاهر، وكان لهذا العنف التأثير الأكبر، بحيث أجبر الناس على العمل بالخفاء؛ أفاد الكثيرون أنهم يعتمدون الآن على تقنيات blockchain الجديدة والشبكات الخاصة الافتراضية اللامركزية للبقاء مخفيين وآمنين أثناء إعادة تنظيم صفوفهم".

وتشير الصحيفة إلى أن قلة قليلة من العراقيين يؤمنون بالديمقراطية الآن، وبالتأكيد "ليس الديمقراطية التي فرضت علينا تحت تهديد السلاح من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في عام 2003"، كما قال احدهم، مضيفاً، "تعمل هذه الانتخابات ببساطة على تحديد ما نعرفه بالفعل، وهو أن تصويتنا سيُستخدم لتبرير سراب الديمقراطية، بينما ستستمر مجموعة منتقاة بعناية من النخب في جني الأرباح فيما نحن نرزح تحت المعاناة".

وتختم " واشنطن بوست" قائلة:  وسط هذه المشاكل النظامية والهيكلية العميقة، ومع استمرار الافتقار إلى العدالة فإن السياسة العراقية محكوم عليها الاستمرار في مسارها الحالي.