شفق نيوز/ عاد ملف إقليم البصرة إلى الواجهة في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد، وسط إطلاق داعميه تحذيراً شديداً لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ولوحوا بـ"احتلال" مجلس المحافظة مستقبلاً.

إحدى الشخصيات السياسية المستقلة البارزة المطالبة باقليم البصرة كريم شواك يقول لوكالة شفق نيوز انه "في حال عدم استجابة الطاقم السياسي الموجود لخيار مشروع الاقليم، فسيكون هناك موقف شديد ضد أي جهة تقف حجر عثرة بوجه أبناء البصرة المطالبين بالاقليم، حيث ان الشارع توجد لديه رغبة وتأييد واسع النطاق لفكرة الاقليم".

وأضاف، "اليوم على جميع المحافظات ان تتوجه تجاه الأقلمة، ولو كان قادة العراق يتمتعون بالحكمة والدراية، لتم تفعيل الفيدرالية في عموم العراق منذ عام 2003 وليس في إقليم كوردستان لوحده".

واشار الى شواك ان "هناك موعد قريب لانعقاد مؤتمر خاص لتنظيم مشروع اقليم البصرة لتنظيم العمل بين الجماهير عبر توقيتات محددة وبرامج محددة"، مبيناً أن "هناك خطوات لتكوين الاقليم وفق قانون 13 لعام 2008، والخطوة الأولى المتمثلة بإبداء الرغبة بنسبة 2 في المئة قد اكتملت في عام 2015 بعد ان اصدرت مفوضية الانتخابات قرارا تطلب فيه من رئاسة الوزراء المصادقة على طلب البصريين وتخصيص اموال للمرحلة الثانية فيما يتعلق بالانتخابات الخاصة بالمشروع".

وتابع ان "مجلس الوزراء لم يستجب لتخصيص الاموال حسب قرار المفوضية، وعليه سيكون هناك حراك شعبي لاقامة دعوى في المحكمة الاتحادية على رئاسة الوزراء اذا لم تستجب لقرار البصريين المطالبين بمشروع الاقليم".

وأردف بالقول، إن المؤيدين لإقامة الإقليم سيعملون خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة على تشكيل كتلة من نواب البصرة يكون هدفها إنشاء إقليم البصرة، مضيفاً "أما على المستوى المحلي، ففي حال إقامة انتخابات مجالس المحافظات فستكون الخطوة التالية احتلال مجلس المحافظة، وفي حال الوصول للأغلبية المطلوبة سيتم تشكيل حكومة البصرة من أهل البصرة، وقطع أيادي كل من يريد التدخل بشان البصرة". 

ويرى المواطن صفاء جاسم  من خلال حديثه لوكالة شفق نيوز أن "مشروع الاقليم مطلب لاعداد قليلة وان هذا المشروع يحتاج الى قرارات من السلطة التشريعية في ظل عدم تواجد مجالس المحافظات التي ألغاها البرلمان العراقي، وهذا الامر يحتاج الى سياسة القبول من المجتمع البصري والجهات التشريعية التي تعجز عن متابعة ابسط ملف وهو التنظيف فكيف لها ان تتابع ملف الاقليم والتوافقات السياسية غير حاضرة وحتى لو اعلن عنها امام الاعلام".

وأضاف أن "ارض المحاصصة موجودة في الوزارات وغيرها وسياسة (طمطم لي واطمطم لك) ويعني غياب الارادة السياسية رغم توقيع اعضاء مجلس المحافظة في الدورة السابقة، وهذا المشروع لم يتحقق في ظل الاشتراك بالمحاصصة في البقرة الحلوب".

اما المواطن مرتضى الحسيني يقول لوكالة شفق نيوز إن "المسؤول العراقي يعيش في دوامة الخدر والنوم في العسل في ظل الموازنات الانفجارية التي لم يستطيعوا بها معالجة ابسط الملفات المتعلقة بالخدمات من الكهرباء والماء والصحة والتعليم ومفردات البطاقة التموينية".

واضاف "في ظل عدم تحقيق هذه النقاط فان مشروع الاقليم هو حلم فقط وحديث على السنة الناس فقط"، داعيا النواب واصحاب القرار الى "حل ابسط الملفات من ضمنها ملف التلوث الحاصل جراء الغاز المنبعث من الشركات النفطية فضلا عن تردي الواقع الصحي".

المحلل السياسي البصري عبدالله السعد يقول لمراسل وكالة شفق نيوز إنه "في حال التوجه للاعلان عن مشروع اقليم البصرة فانه ينبغي التوضيح للراي العام بنظام الحكم في العراق هو اتحادي اي فيدرالي جمهوري نيابي ديمقراطي وفقا لاحكام المادة اولا من الدستور العراقي الدائم والتي تنص على ان جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ونظام الحكم فيها نيابي ديمقراطي وهذا الدستور هو ضامن لوحدة العراق".

وتابع "بالتالي فان الدستور في اول مواده قد قدم الاتحادية اي الفيدرالية على باقي اوصاف الحكم الباقية والتي تتمثل بالجمهوري والنيابي والديمقراطي، كما اكدت المادة 116 من الدستور على ان النظام الاتحادي في العراق يتكون من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية".

واوضح أن "هذا الامر يعني لا يقتصر على اقليم كوردستان لوحده وانما هو حق لكل محافظة عراقية تريد ان تكون الاقليم بناء على طلب استفتاء الجماهير وفق للاطر الدستورية النافذة ولما جاء في نص المادة 119 من الدستور وعليه فمن حق اهالي محافظة البصرة او غيرها من المحافظات المطالبة بالاقليم وفق الدستور".

وبين السعد ان "الطبقة السياسية الحاكمة في العراق والتي كانت تنادي بانهاء الحكم الدكتاتوري في العراق والخلاص من المركزية المقيتة وتوزيع السلطات والصلاحيات قد تراجعت عن تلك الدعوات وتعمل جاهدة على ابقاء مفاتيح السلطة والثروة في يدها بعد ان تمكنت من مقاليد الحكم في العراق اضافة الى التدخلات الخارجية من بعض الدول والتي تجد في تكوين الاقليم في البصرة تهديم لمصالحها الاقتصادية وتحجيم لنفوذها في العراق وبالتالي مشروع الاقليم هو حلم للبصريين الطامحين لحياة كريمة حرة وهذا يحتاج الى التكاتف وتنظيم الصفوف والكلمة الواحدة وصولا للهدف المنشود".