شفق نيوز/ منذ بداية العام 2024 لم يتسلم التلاميذ والطلبة في وزارتي التربية والتعليم العالي، المنحة الدراسية التي منحتها الحكومة لهم، ما أثقل كاهل أولياء الطلبة من أصحاب الدخل المحدود الذين كانوا يعتمدون عليها بشكل أساسي في سد التكاليف المدرسية لأبنائهم.

ويشير قانون المنحة إلى منح مبلغ 30 ألف دينار لطلبة الابتدائية، و50 ألف دينار للمتوسطة والإعدادية، و100 ألف دينار للبكالوريوس، و150 ألف دينار للماجستير والدكتوراه، على طول الموسم الدراسي.  

لكن لغاية الآن، لم يتسلم التلاميذ والطلبة هذه المنحة منذ شهري 1 و2، إذ قالت أم حوراء (مواطنة من محافظة واسط)، التي تشكو العوز، إن "انقطاع المنحة أثر مادياً على أولياء أمور الطلبة"، مردفة: "لدي 5 أطفال في مراحل دراسية مختلفة، وزوجي عامل بأجر يومي، وكانت المنحة تسد جزءاً مهماً من التكاليف الدراسية من ملابس وقرطاسية والصرفيات اليومية، لذلك كانت المنحة إنقاذ لنا". 

أكدت أم حوراء، خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، أن "انقطاع المنحة منذ أكثر من شهرين أثر على وضعهم المادي"، مناشدة الجهات المعنية بالإعانة الاجتماعية "إطلاق الرواتب دون تأخير لرفع المستوى المعاشي لأصحاب الدخل المحدود وتخفيف أعباء المشتريات الدراسية". 

تأثير مادي ونفسي 

من جهته، أوضح الخبير التربوي، حيدر الموسوي، أن "الوضع الاقتصادي من أهم الأسباب التي تؤثر بشكل مباشر على المستوى التعليمي، فعندما قررت الحكومة منح التلاميذ هذه المنحة، حفّز المواطنين على إدخال أبنائهم بدورات تقوية أو شراء المستلزمات المساعدة وغيرها من الأمور الكثيرة التي تدعم الطالب والتلميذ".

وأضاف الموسوي، خلال حديثه للوكالة، أن "انقطاع هذه المنحة أثر على نفسية الطالب وأسرته، وربما سوف تُضعف ثقة المواطن التي بدأت تنشأ بالحكومة، وبالوقت نفسه سوف تسبب ارهاقاً آخر على اعتبار أن أولياء الأمور اعتمدوا على هذه المنحة بإدخال أبنائهم بدورات التقوية وشراء المستلزمات المدرسية، وبانقطاعها سوف يؤثر بشكل أو بآخر على المستوى الطالب والتلميذ".

أسباب التأخير

بدوره، ذكر رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، أحمد خلف الموسوي، أن "القانون يشير إلى أن من يصرف المنحة الخاصة بالطلبة هي وزارتي التربية والتعليم العالي، وأن هيئة الحماية الاجتماعية أكملت ما عليها من الإجراءات الخاصة باحتساب الإعانات بناءً على التأشيرات، كما تم إكمال إنشاء ربط شبكي مع وزارة التربية".

وأشار الموسوي، خلال حديثه للوكالة، إلى صرف إعانات أشهر 10 و11 و12، لمليون و850 ألف طالب، وحالياً أعداد الذين تم تأشير حضورهم، هم مليونان و200 ألف طالب يستحقون الإعانة لشهري 1 و2، وتم تسليمهم لوزارة التربية، والأخيرة بدورها طلبت تخصيصاً مالياً من وزارة المالية، لكن إلى الآن لم يأتِ هذا التخصيص، أما وزارة التعليم العالي فإن المستحقين 20 ألفاً، والجامعات صرفت لهم 3 أشهر، وبانتظار التخصيص المالي لصرف شهري 1 و2".

وخلص الموسوي، إلى القول "في حال وصول التخصيصات المالية سيتم عكسها بالبطاقات الخاصة لمستفيدي الحماية الاجتماعية، لكن الموضوع برمته هو طلب تخصيص بين وزارة المالية ووزارة التربية، لأن الموضوع يخصهم على اعتبار أن القانون يشير إلى أن المنحة تكون للطلبة ضمن وزارة التربية".