شفق نيوز/ تعددت الرؤى والقراءات حول القرار الصادر عن مجلس الوزراء والقاضي بايقاف رواتب موظفي اقليم كوردستان وقد استبعدت عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني النائب السابق في البرلمان العراقي اشواق الجاف وجود أي خلافات بين حكومتي بغداد واقليم كوردستان .

وقالت الجاف في حديثها لشفق نيوز، ان السبب الحقيقي في قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بوقف تمويل رواتب موظفي الاقليم يعودة الى الازمة المالية الحالية وماخلفتة الاوضاع الاقتصادية المضطربة في العالم  مشيرة الى ان الصندوق الاتحادي يواجه عجزا وضغوطا كبيرة لتهاوي اسعار النفط بمعدلات كبيرة الى جانب ارتفاع تكاليف استخراج النفط  الى اعلى من الانتاج".

واوضحت الجاف ان مباحثات مستيفضة بين بغداد وكوردستان افضت الى ابرام اتفاقات مهمة في  المجال المالي وملف الغاز  وبوثائق مبرمة بين الطرفين لا يمكن الاخلال بها , وان الحكومتين ملتزمتين بالاتفاقات .

واضافت " من يعزو توقف تمويل رواتب موظفي الاقليم الى خلافات سياسية او اسباب اخرى عليه اثبات ذلك بالوثاق والادلة"

اما الكاتب والمراقب السياسي اسو حاجي فقد قال ان قرار تمويل رواتب موظفي اقليم كوردستان لا علاقة له بتسليم 250 الف برميل من النفط يوميا الى شركة سومو.

واضاف انه في عام 2019 تم توقيع اتفاق بين اقليم كوردستان وبغداد باشراف مباشر من وزير النفط ثامر الغضبان ابدات فيه حكومة الاقليم استعدادها بان تشرف شركة سومو على مبيعات اقليم كوردستان من النفط شريطة ان تعطي الحكومة الاتحادية اقليم كوردستان حصته من الموازنة كاملة.

ونوه الى ان انسحاب بغداد من الاتفاق متعلق بقضايا سياسية منها انها ورقة ضغط تمارسها على اقليم كوردستان بسبب موقفه في عدم مشاركة الممثلين الكورد في جلسة البرلمان التي شهدت التصويت على اخراج القوات الاجنبية اضافة الى انها ضغوط ايرانية على الاقليم جراء نقل القوات والقواعد الامريكية الى كوردستان وتنصيب منظومة باتريوت في الاقليم.

من جهته افاد وفد حكومة اقليم كوردستان المفاوض الذي زار بغداد مؤخرا بوجود ضعوط سياسية لافشال الاتفاق النفطي المبرم بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية

واجتمع قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان في وقت سباق من اليوم الاحد في مبنى مجلس الوزراء بمدينة اربيل مع الوفد المفاوض لحكومة اقليم كوردستان.

وذكر بيان لحكومة الاقليم انه جرى خلال الاجتماع بحث آخر مستجدات ونتائج الزيارة الاخيرة لوفد حكومة اقليم كوردستان الى العاصمة بغداد.

واوضح الوفد المفاوض نتائج زيارته الى العاصمة بغداد والاوضاع المالية في العراق، واشار الى ان واردات النفط في العراق انخفضت بشكل كبير وهناك عجز كبير بين الوارادات والمصاريف لدى الحكومة الاتحادية، وبسبب هذا العجز هناك ضغوط سياسية في بغداد لافشال الاتفاق السابق بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

من جانبه، اكد نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، ان اولويات الحكومة هي حماية ارواح المواطنين وتوفير رواتب الموظفين، لذا سنسعى ونواصل الجهود من اجل توفير حياة ومعيشة المواطنين وحماية صحتهم، وقال: سنحبط المحاولات التي تهدف الى سلب الحقوق والمستحقات المالية للمواطنين في اقليم كوردستان.

وقال قوباد طالباني: يجب ان نستمر بكل شفافية بالاتصالاتنا مع الكتل في برلمان كوردستان والكتل الكوردستانية وباقي الكتل الاخرى في مجلس النواب.

وقال نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان للوفد المفاوض: يجب ان نوضح المعلومات وآخر المستجدات لابناء شعب كوردستان بشكل اكثر شفافية، حيث سيجتمع الوفد المفاوض مع رئاسة برلمان كوردستان والكتال البرلمانية لتوضيح نتائج زيارته الى بغداد.

وكشفت وثيقة صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي عن قرار الأخيرة بوقف صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان بداعي أن الإقليم لم يف بإلتزاماته النفطية.

ووفق الوثيقة الصادرة بتاريخ 16 نيسان/أبريل الجاري والموجهة لوزارة المالية، فإن أمانة مجلس الوزراء أمرت بوقف صرف الرواتب بسبب عدم إيفاء اقليم كوردستان بالتزاماته في ميزانية البلاد المالية لعام 2019 والمتمثلة بتسليم 250 ألف برميل يوميا من النفط لشركة التسويق العراقية "سومو".

وجاء في الوثيقة أن وزارة المالية ملزمة بالتوقف عن صرف مبالغ رواتب إقليم كوردستان واسترجاع المبالغ المصروفة خلافاً للقانون منذ مطلع العام الجاري.

وكان نائب رئيس البرلمان العراقي بشير الحداد قد دعا الخميس الحكومة العراقية إلى إطلاق مستحقات إقليم كوردستان المالية وعدم تعريض مصادر رزق المواطنين ومعيشتهم إلى الخطر.

جاء ذلك في طلب موجه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي.

وقال الحداد إن القوانين النافذة "تستلزم استقطاع مبلغ الضرر المتحقق من تطبيق المادة (10/ثانيا/ج) من قانون الموازنة وإطلاق بقية المبالغ إلى حساب الإقليم".

وأضاف، "ينبغي أن لا يترتب على استقطاع بعض المبالغ عدم اطلاق ما يتبقى منها لمخالفة ذلك لأحكام القانون وبلا سند".

وطلب الحداد بـ"مفاتحة وزارة المالية بشأن إطلاق المبالغ التي تترتب على لحساب إقليم كوردستان وعدم إيقاف التمويل لمخالفة ذلك أحكام القانون وتعريض مصادر رزق المواطنين ومعيشتهم إلى الخطر وخاصة في ظل الظروف الصعبة فضلا عن ما يسبب ذلك من مساس باللحمة الوطنية والأذى لأبناء الشعب الواحد".