شفق نيوز/ اعتبر موقع "انترناشيونال بوليسي دايجست" الامريكي ان التوصل الى صفقة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، قد لا تحل الازمات الامنية في الشرق الاوسط والاضطرابات بما في ذلك في اقليم كوردستان، وسيظل ذلك احتمالات هزيلا، داعيا الى قيام هيكل أمني إقليمي متعدد الاطراف، يضم ايضا الدول المتنافسة، كايران وتركيا واسرائيل، وتدعمه الولايات المتحدة عسكريا. 

وأشار التقرير الأمريكي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ الى ان المنطقة ستكون في حال أفضل في حال تم إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في العام 2018، أكثر من عدم التزام واشنطن وطهران بالاتفاق، إلا أنه تابع القول أنه من المرجح أن يكون تأثير احياء الاتفاق، محدودا.

وفي هذا السياق، لفت التقرير الى الحرب السرية الجارية بين اسرائيل وايران معتبرا أنها ستستمر بغض النظر عما اذا كانت ايران والولايات المتحدة ستعاودان الالتزام بالاتفاق، مضيفا أن الحرب لا تدور فقط على الاراضي الايرانية والاسرائيلية وفي الفضاء الالكتروني، وانما ايضا في مناطق أخرى من الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق وسوريا ولبنان وغزة وربما اليمن.

وذكر التقرير أن غالبية القادة وكبار المسؤولين في الحكومة الاسرائيلية الحالية يعتقدون أنه في حين أن إيران بسلاح نووي تمثل تحديات امنية خطيرة، فان اسرائيل تعتبر قوة اقليمية وهي بحوزتها لائحة واسعة من الخيارات للتعامل مع مثل هذه التحديات، والتي من بينها الردع باستخدام "الخيار النووي" المزعوم لدى اسرائيل، مشيرا الى انه من المعتقد أن اسرائيل هي الدولة الوحيدة المسلحة نوويا في الشرق الاوسط، برغم انها لم تعترف ابدا بامتلاكها أسلحة نووية.

وتابع التقرير أن دول الخليج تتشارك مع اسرائيل في مخاوفها من ان الاتفاقية النووية المحتملة، قد تساهم في إبطاء تقدم إيران نحو تحولها الى قوة نووية وأنها لا تطرح شيئا لوقف الدعم الايراني لقوى حليفة مثل حزب الله في لبنان والميليشيات  في العراق والجهاد الاسلامي في غزة والحوثيون في اليمن، أو فيما يتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وبعدما لفت التقرير إلى ان الايرانيين رفضوا مناقشة مثل هذه القضايا، الا انه اعتبر ان ذلك يمكن أن يتغير في حال تم اعتبار هذه القضايا بمثابة جزء من نقاش 

شامل للأمن الإقليمي يجب أن يشمل كافة الأطراف، بما في ذلك اسرائيل وتركيا، ويمكن أن يكون مرتبطا بالأمن في شرق البحر المتوسط ​​والقوقاز وجنوب آسيا.

وتابع التقرير؛ انه بالإضافة إلى التأثير المحدود لإحياء الاتفاق النووي، فإن هناك حالة من عدم اليقين تتعلق بقدرة خفض التوترات في الشرق الأوسط بين إسرائيل ودول الخليج ومصر وتركيا وإيران، على الاستمرار، مشيرا الى ان هذه الهشاشة تظهر مثلا في التقدم البطيء لجهود تجديد العلاقات بين السعودية وإيران، وبين تركيا ومصر، إلى جانب الاختلاف والتنافس بين مختلف اللاعبين في الشرق الأوسط، بما في ذلك تركيا واسرائيل وايران، وبين والامارات وقطر، وكما تظهر في دول مثل أفغانستان وسوريا واليمن وليبيا وإقليم كوردستان العراقي. 

كما اعتبر التقرير؛ أن هذه الهشاشة تظهر ايضا من خلال انعدام الثقة الذي يعقد الوساطة الروسية لإنجاز التقارب بين تركيا والرئيس السوري بشار الأسد. 

وبالاضافة الى ذلك، لفت التقرير الى معارضة قطر والسعودية مساعي دولة الإمارات لاعادة الأسد إلى الصف العربي ، بعد 11 عاما من تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية. 

واضاف التقرير ان هناك حرب بالوكالة تجري بين ايران وتركيا واسرائيل تطال الكورد العراقيين، وهناك ايضا توترات عراقية-تركية بسبب العمليات العسكرية التركية في الشمال العراقي والتي تستهدف مسلحين من الكورد. 

ودعا التقرير الى قيام هيكل أمني إقليمي متعدد الأطراف على المدى البعيد، يمكن أن تكون الولايات المتحدة العمود الفقري العسكري له.

وأوضح التقرير أن هذه التعددية الإقليمية المقترحة، ستكون مدفوعة بدرجة كبيرة بالتركيز الاستراتيجي للولايات المتحدة على قارة آسيا، والجهود المبذولة لتخفيض اعتماد أوروبا على موارد الطاقة الروسية في ظل غزو أوكرانيا، بالإضافة إلى عدم رغبة الصين لتكون معتمدة على الولايات المتحدة للحصول على تأمين مواردها من الطاقة. 

ووصف التقرير مثل هذا التفاهم بأنه سيشكل "نقلة نوعية وتكتونية" بين جميع دول المنطقة بما فيها تلك التي ليس لا تجمعها علاقات دبلوماسية كاسرائيل وايران والسعودية. 

واقتبس التقرير من وزير الخارجية الهندي س. جايشانكار الذي كان يتحدث مؤخرا عن علاقات بلاده مع الصين، محددا ثلاثة مبادئ وهو نفسها يمكن أن تنطبق على الشرق الأوسط وهي: الحساسية المتبادلة، والاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة.

واوضح التقرير مثل هذه التفاهمات والاتفاقيات الاقليمية يجب أن تتضمن: التخلي عن أفكار تغيير النظام، والاعتراف بالحدود المقررة دوليا لجميع دول المنطقة بمن فيها اسرائيل، وان تشمل مواثيق عدم الاعتداء، وإنشاء آليات لادارة النزاعات وتسويتها، والحد من التسلح، وتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بالاضافة الى انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية. 

وذكر التقرير أن مصير البرنامج النووي الإيراني هو نقطة تحول عند تقاطع الطرق الشرق اوسطي، ولهذا فانه يظهر الحاجة الى معالجة القضايا الحساسة وجها لوجه، كما يسلط الضوء على الحاجة الى تكامل جهود اقليمية ودولية وقيام اجراءات لبناء الثقة مستوحاة من التنازلات التي تحتاجها، وهو ما يتطلب إرادة سياسية لإعادة النظر خارج الأيديولوجيات والأفكار المسبقة والتحيز.

ورأى التقرير أن ظهور الميليشيات الموالية لإيران في مختلف الدول العربية، كان جزءا من استراتيجية دفاعية وامنية هدفها نقل المعركة الى منتقدي إيران، وتعكس جهدا ايرانيا من أجل ضمان النفوذ الإقليمي الإيراني بدلا من "تصدير الثورة" الايرانية نفسها.

وتابع أن الحقيقة هي أن إيران اليوم على الأقل قريبة من أن تصبح دولة عتبة نووية، في ظل او بدون، أحياء الاتفاق النووي. واضاف ان مصيرها سيشكل الأمن الإقليمي في المستقبل المنظور، ولهذا فإن هناك حاجة من أجل تحقيق تفاهمات بشأن القضايا الحساسة بهدف إنشاء بنية أمنية متعددة الأطراف، والتي من دون هذه التفاهمات، فإن هذه البنية قد تولد ميتة. 

واعتبر التقرير أن من بين هذه التقييمات اللازمة تتعلق بتقييم واقعي للخيارات العسكرية لوقف البرنامج النووي، مذكرا بأن الصحافي الاسرائيلي المرموق يوسي ميلمان يعتبر ان اسرائيل تفتقر الى القدرات العسكرية لتدمير البرنامج النووي الإيراني على الرغم من الادعاءات التي تشير الى خلاف ذلك، والسبب الجزئي لذلك أن الولايات المتحدة لم تقدم على بيع اسرائيل قنابل خارقة للتحصينات. ويعتبر ميلمان ايضا ان الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي يتوفر لها خيار عسكري ضد إيران، لكنها تجنبت هذا الطريق. 

ترجمة: وكالة شفق نيوز