شفق نيوز/ على الرغم من تميز العراق بوفرة الموارد اللازمة للتنمية الزراعية، إلا أنه يعاني من سوء الاستثمار لهذا القطاع الرئيسي.

وتمثل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في العراق حوالي 28% من إجمالي مساحة البلاد. ويؤكد مختصون على ضرورة حماية الإنتاج الزراعي الوطني، وإعادة النظر في السياسات الزراعية السائدة لتحقيق التنمية الزراعية من خلال الموارد الوطنية.

ويقول الفلاح أبو علي من قضاء الهندية التابعة إلى محافظة كربلاء: "نعاني من المستورد، فهو يؤثر علينا سلبا، خاصة في مواسم زراعة المحاصيل، ما يضطرنا إلى البيع بأسعار لا تسد كلفة الإنتاج".

ويضيف متسائلا "لماذا تلجأ وزارة الزراعة إلى استيراد المحاصيل الزراعية رغم توفرها محليا؟".

ويتابع أبو علي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الإنتاج الزراعي في العراق كبير، وهناك أراضٍ زراعية واسعة، وفي حال تم توفير ما يحتاجه الفلاح ويكون الاعتماد على الإنتاج المحلي ويتم منع الاستيراد، حينها لن تكون البلاد مضطرة للاعتماد على النفط وحده في تحقيق الإيرادات المالية للبلاد".

حماية المحلي

وتؤكد لجنة الزراعة النيابية على أهمية حماية المنتجات المحلية بضمنها محصول الطماطم وبيض المائدة والدجاج وغيرها، فضلا عن فرض رسوم على المستورد في حال كان المحلّي متوفرا، وفق عضو اللجنة، رفيق الصالحي، مبينا أن "محصول الطماطم ينتج في مزارع كثيرة بكربلاء والنجف، لكن الكمية الأكبر في قضاء الزبير بالبصرة، وكان يغطي حاجة الأسواق المحلية لخمسة أشهر".

ويوضح الصالحي لوكالة شفق نيوز قائلاً، "في النظام السابق، كانت هناك أكثر من 7 آلاف مزرعة، وكانت تغطي حاجة الأسواق المحلية، لكن الآن لا يوجد دعم من الحكومتين المحلية والاتحادية"، مشيرا إلى أن "إنتاج المحاصيل يعتمد على المياه الجوفية، فلا تحتاج إلى مياه الأنهر التي تعاني من الجفاف خاصة في مناطق (ذي قار، البصرة، المثنى، ميسان)، لذلك لابد من حفر الآبار".

ويتابع، "بالإضافة إلى أن وزارة النفط زحفت نحو الأراضي الزراعية وألغت الكثير من المزارع دون تعويض للمزارعين، ما اضطر أكثر من نصفهم إلى ترك الزراعة والهجرة نحو المدن".

وكانت وزارتا الزراعة والموارد المائية، قررتا تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، في ما حذّرت وزارة الزراعة من أن شح المياه بات يهدد بإنهيار أمن العراقيين الغذائي.

خطوات التنمية

ويرى مختصون، أن العراق بلد غنّي زراعيا إذا ما استثمر القطاع الزراعي بالشكل الصحيح، من خلال حماية الإنتاج الزراعي الوطني، واعتماد وسائل زراعية وأدوات ري حديثة بالشكل الذي يتلاءم مع حجم الوفرة المائية المتوفرة في البلاد.

ويقول الباحث الاقتصادي، أحمد عيد في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يتميز بوفرة الموارد اللازمة للتنمية الزراعية، وأن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة تقدر بحوالي 48 مليون فدان (2.19 مليون هكتار)، وهذه المساحة تمثل حوالي 28% من إجمالي مساحة العراق، كما يمثل القطاع الزراعي أحد القطاعات الرئيسية، لأنه يمثل أهمية كبيرة للأمن الغذائي العراقي".

ويدعو عيد، "الحكومة إلى إعادة النظر في السياسات الزراعية السائدة، والأخذ بعين الاعتبار تزايد حجم النمو السكاني، والاستخدام الأمثل للموارد المائية والطبيعية والبشرية المتاحة، بهدف تحقيق التنمية الزراعية من خلال الموارد الوطنية".

ومن أهم المحاصيل التي يجب أن يحظر استيرادها واعتمادها محلياً، هي "حبوب القمح والشعير والذرة، فضلاً عن الخضر والفواكه، بالإضافة إلى منتجات الثروة الحيوانية من لحوم وألبان وبيض المائدة" وفق الخبير الاقتصادي.

ويختم عيد حديثه بالقول إن "الاستيراد مفتوح في ظل السياسة الزراعية المتبعة الآن، وأن انعدام الزراعة فتح المجال أمام استغلال التجار للأزمة، والمستورد للأسف أرخص سعرا وأكثر وفرة، لذلك على الدولة دعم القطاع الزراعي محليا للحد من عمليات الاستيراد".