شفق نيوز/ تناول موقع "المونيتور" الأميركي خطة التعاون التي أعلنت عنها مصر والتي تتضمن اقامة خط طريق بري وبحري يربط بينها وبين الاردن وصولا الى العراق، لتعزيز التعاون الاقتصادي والحركة التجارية بين الدول الثلاث، يحتمل ان يكون لها آفاق اقليمية اوسع بكثير.
ومن المفترض أن يبدأ هذا الطريق التجاري في القاهرة ويمتد الى عمان ثم بغداد بكلفة 130 دولارا على الشخص الواحد، بما في ذلك تكلفة العبور البحري بين نويبع في مصر والعقبة في الأردن.
وكانت وزارة النقل المصرية اعلنت في الاول من مارس 2021، ان الاتفاقية وقعت بين هيئة النقل المصرية وشركة "سوبرجيت" الخاصة المصرية وشركة "جيت" الاردنية والشركة العراقية العامة للنقل. والتقى وزير النقل المصري كامل الوزير السفير الاردني لدى القاهرة أمجد العضايلة في الاول من مارس لبحث العلاقات الثنائية، وأكدا على أهمية البروتوكول الموقع بين البلدين مع العراق لانشاء الخط الارضي لنقل الركاب بين الدول الثلاثة.
وبحسب تقرير "المونيتور"، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، فانها المرة الاولى التي يكشف فيها النقاب عن هذا البروتوكول الذي لا تتوفر تفاصيل اضافية حوله، بما في ذلك كلفته المحتملة وموعد البدء بتطبيقه. وحاول الموقع الاميركي التواصل مع وزارة النقل المصرية التي رفضت تقديم المزيد من التفاصيل.
لكن وزارة النقل المصرية ذكرت في بيانها ان الطريق البري يستهدف تسهيل الحركة بين الدول الثلاث وسفر العمال والطلاب المصريين إلى الأردن والعراق.
وبحسب بيان الوزارة المصرية، فإن الطرفين المصري والأردني بحثا خلال الاجتماع امكانية تعزيز التجارة بين البلدين من خلال تخطي العقبات الموجودة في موانئها في محاولة لتسهيل نقل البضائع المصرية الى عمان ومن هناك الى البلدان المجاورة، بما في ذلك الى سوريا والعراق، والعكس.
كما أكدا على أهمية تطوير شركة "الجسر العربي للملاحة" التي تمتلكها الدول الثلاث العراق ومصر والأردن، هي شركة كانت تأسست في العام 1985 ولها فروع في الدول الثلاث، وتستهدف تعزيز النقل البحري بينها عبر البحر الاحمر وخارجه، وتسعى لكي تكون بمثابة جسر عربي يربط الدول العربية في آسيا بالدول العربية في افريقيا.
ومنذ نهاية العام 2020، تجري محاولات متواصلة بين ممثلي الدول الثلاث لتعزيز التعاون، وكان آخرها لقاء على مستوى وزراء الخارجية في الثامن من شباط الماضي في القاهرة.
ونقل الموقع الاميركي عن استاذ العلاقات الدولية في جامعة القاهرة أيمن سمير قوله ان الاعلان عن الطريق البري يأتي في اطار مشروع "الشام الجديد" الذي يتضمن عدة مشاريع اقتصادية تخدم شعوب الدول الثلاثة ويستفيد من مواردها وامكاناتها.
واشار الموقع الى ان "مشروع الشام الجديد" فكرة طرحها رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي خلال القمة الثلاثية التي عقدها مع زعيمي مصر والاردن في عمان في 25 اغسطس 2020، بأمل تأمين شراكة استثمارية طويلة الامد وتبادلات تجارية واسعة تقوي السوق العربية المشتركة، بالاعتماد على نفط العراق، ورأس المال البشري في مصر، وتلعب المملكة الاردنية الرابط بين الدولتين.
واعتبر سمير ان "مشروع الشام الجديد" خطة سياسية بين الزعماء الثلاثة لتحقيق التكامل بين دولهم على المستوى الاقتصادي الذي سيفضي الى تحقيق مشروعات عديدة، بينها المساهمة في اعادة اعمار العراق مقابل النفط.
وتنخرط مصر والاردن بالفعل بمشروعات تنموية في العراق، وتتلقى مصر شحنات من النفط العراقي في المقابل. كما تتشارك الدولتان مع العراق في التعاون الامني في محاربة الارهاب في المنطقة.
وقال سمير ان مصر يمكنها الاستفادة من هذا المشروع المهم ما قد يمهد الطريق امام عودة العمال المصريين الى العراق مثلما كان عليه الحال قبل العام 2003 عندما كان يعمل اربعة ملايين مصري في العراق. وأوضح ان هذا قد يؤدي الى تحول كبير في الايرادات المصرية التي تعتمد بشكل كبير على تحويلات المصريين في الخارج.
ورأى سمير ان نجاح هذا المشروع قد يفتح الطريق امام انضمام دول أخرى في المستقبل خاصة ان الدول الثلاث لديها الامكانات اللازمة لتشكيل "كتلة قوية سياسيا واقتصاديا".
اما أستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس المصرية يامان حماقي فقد قالت ل"المونيتور" ان طرقات النقل البري تشكل اساسا للتجارة بالاضافة الى تعزيز حركة السياح بين الدول الثلاث حيث تشكل السياحة احد الموارد الاساسية للدولة وهو ما قد يكون مفيدا تحديدا الى عمان والقاهرة.
ولفتت حماقي الى جانب آخر هو ان الطريق البري سيساهم ايضا في تعزيز الدور المصري في "اتفاقية أغادير" التي وقعتها مع الاردن والمغرب وتونس في مايو 2001 والتي تستهدف اقامة منطقة تجارية بين الدول الاربعة تعزز التعاون التكاملي بين الدول الموقعة، ويسهل حركة الصادرات الى اوروبا.
وبحسب "المونيتور"، فإن العلاقات بين مصر والعراق على المستوى السياسي جيدة منذ العام 2013، اما على المستوى الاقتصادي فان حجم التجارة يصل الى 486 مليون دولار في العام 2019، بينها 479 مليون دولار صادرات مصرية الى العراق، وسبعة ملايين دولار صادرات عراقية الى مصر.
واعتبر استاذ العلاقات السياسية في جامعة القاهرة طارق فهمي ان الاعلان عن الطريق البري يوجه رسالة مهمة مفادها ان التحالف بين الدول الثلاث دخل مرحلة التطبيق من خلال مشاريع اقتصادية، ولم يعد يقتصر على العمل السياسي وحده.