شفق نيوز/ أثارت قناة "سي بي سي" الكندية "فضيحة" سياسية عسكرية في كندا، قد تمس شراراتها العراق، حيث نشرت معلومات تفيد بأن ضباطاً كنديين قاموا بتدريب عراقيين بالقرب من الموصل في العام 2018، متورطين بـ"جرائم حرب"، مبينة أن الضباط الكنديين برغم علمهم بذلك، لم يتعاملوا مع المسألة، ومنعوا زملائهم من الإبلاغ أو الكشف عن ذلك.

وبحسب التقرير الكندي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن جندياً كندياً كان أول من تحدث عن القضية علناً، وأشار إلى أن القوات المسلحة الكندية لم تقم بتدريب مجرمي الحرب العراقيين المشتبه بهم في العام 2018 فحسب، بل أنها أيضاً وزعت عليهم أسلحة غربية الصنع ومعدات حماية، يعتقد أن مصدرها على الأرجح المخزونات الأمريكية.

تعذيب وقتل

وأوضح التقرير أن الجنود الكنديين الذين كانوا يقومون بمهمات تدريب في العراق في ذلك الوقت، قالوا لضباطهم الميدانيين إن طلابهم المتدربين من العراقيين، وبينهم العديد من المحاربين القدامى الذين قاتلوا ضد تنظيم داعش، بحوزتهم مقاطع فيديو على هواتفهم المحمولة تشير إلى عمليات تعذيب وقتل خارج نطاق القانون.

ولفت التقرير إلى أن تحذيرات الجنود وشكاواهم هذه، تطلبت ثلاث سنوات كاملة لكي تصل إلى كبار القادة العسكريين في أوتاوا.

وبرغم ذلك، قال التقرير إن تحقيقاً أجرته الشرطة العسكرية الكندية مؤخراً، خلص إلى عدم وجود أي خطأ مرتكب من جانب أي شخص مشارك في مهمات التدريب تلك، وأنه لم تتم محاسبة أي شخص، فيما يتعلق بما وصفه التقرير بأنه "خطأ صارخ" والذي له تداعيات وفق القانون الدولي.

ونقل التقرير عن الرقيب المتقاعد مايك ماكينيس، الذي شارك في مهمة التدريب وتحدث للمرة الأولى علناً عن القضية، أن كل ذلك كان بمثابة جهد كبير من أجل التقليل من أهمية الحادثة أو التستر على تورط القوات الكندية في مأزق أخلاقي أو قانوني أيضاً.

ولفت التقرير إلى أن ماكينيس كتب مذكرة إلى رؤسائه الضباط بعد عودته من مهمة التدريب في العراق قبل نحو خمس سنوات ليعبر عن مخاوفه ومخاوف جنوده.

ونقل التقرير عنه قوله "نحن ندرب هؤلاء الرجال العراقيين ونمنحهم أسلحة صغيرة، ومعدات الحماية الشخصية"، مضيفاً "نحن أمضينا شهراً في جعل هؤلاء الأشخاص أكثر كفاءة في ما كانوا يفعلونه بالفعل، وأن ما كانوا يقومون به بالفعل هو ارتكاب جرائم حرب".

وبرغم ذلك، أشار ماكينيس إلى أنه ليس متأكداً من مصدر الأسلحة التي وزعت على المتدربين العراقيين، والتي سلمها لهم في نهاية الدورة التدريبية.

"ميليشيات شيعية"

ونقلت القناة التلفزيونية عن جندي كندي آخر، طلب عدم الكشف عن هويته خوفاً من معاقبته بخفض تعويضات خدمته العسكرية، قوله إنه يؤكد رواية ماكينيس حول كيفية التعامل مع المهمة التدريبية.

وأوضح التقرير أنه تم إرسال قوة كندية في العام 2018، إلى قاعدة أمريكية في القيارة، بالقرب من الموصل، في إطار "عملية العزم الصلب" التي تقودها الولايات المتحدة لتدريب قوات الأمن العراقية كجزء من الجهد الدولي لتحقيق الاستقرار في بعد إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش.

وتابع التقرير أنه برغم تأكيدات القادة الكنديين في ذلك الوقت بعدم تدريب أي من أعضاء "الميليشيات الشيعية"، إلا أن الجنديين الكنديين أكدا أن العديد من العراقيين في الدفعة الأولى من المتدربين، عرّفوا أنفسهم بأنهم أعضاء في هذه الفصائل العسكرية التي قال التقرير إنها "تتمتع بسمعة سيئة".

وبحسب شهادات الجنديين الكنديين، فإنه كانت هناك "لا مبالاة مؤسسية وسياسية" من جانب المسؤولين الكنديين.

واعتبر التقرير أن تصريحات الجنديين بالإضافة إلى شهادات شهود العيان، تطرح تساؤلات جديدة مثيرة للقلق حول مدى دقة فحص المتدربين الذين عملوا مع الجنود الكنديين من قبل القوات الأمريكية التي تدير القاعدة، وما إذا كان المتدربون العراقيون ارتكبوا المزيد من جرائم الحرب لاحقاً.

توثيق فيديوي

وأشار التقرير إلى أن متدربين عراقيين قاموا عرض مقاطع الفيديو على هواتفهم المحمولة وهم يتباهون في اليوم الأول من التدريب، بينما كان المدربون الكنديون يحاولون تحديد الخبرة القتالية التي يتمتع بها المتدربون.

ونقل التقرير عن الرقيب ماكينيس قوله إن متدرباً عراقياً يدعى "وحيد" اقترب منه مباشرة وعرض له مقطع فيديو على هاتفه الخلوي لما بدا أنه عملية إعدام خارج نطاق القانون.

وقال ماكينيس إن الصورة كانت بمثابة "سيلفي تقريباً، حيث أن هذا الرجل كان يلتقط صورة شخصية بينما كان هناك رجل معلق على ما بدا أنها فوهة دبابة، أو ماسورة شيء ما.. كان الرجل مرفوعاً عن الأرض، وكأنه يجري شنقه".

وبحسب ماكينيس، فإن مثل هذا العرض والكلام المروع، كان يجري في كافة أنحاء مخيم التدريب.

وعندما سئل ماكينيس عما إذا كانت القوات الكندية قد قامت بتدريب مجرمي حرب مشتبه بهم عن عمد، رد قائلاً بلا تردد "بالتأكيد. لا يوجد شك في داخلي".

ولفت ماكينيس إلى أن مقاطع الفيديو التي شاهدها هو وزملاؤه من الجنود الكنديين في اليوم الأول من التدريب، كانت مزعجة للغاية، موضحاً "هناك أعمال عنف وحشية للغاية. نحن نرى أشياء من الاغتصاب، ومن القتل، ومن التعذيب والإعدام، ومثل هذه الأمور برمتها"، مضيفاً أن المتدربين كانوا "بالأساس، كانوا يتفاخرون".

وبحسب ماكينيس فإن الجنود الكنديين بدأوا يشعرون سريعاً بالقلق إزاء نوعية الأشخاص الذين كانوا يدربونهم، مضيفاً أنه جرى إبلاغ الجنود أن المتدربين سيكونون جزءاً من "قوة أمنية واسعة"، وهي بالأساس نسخة عسكرية من الشرطة التي تساعد على استقرار المناطق من خلال حراسة حواجز الطرق وغيرها مما يسمى بالوظائف الثابتة.

وذكرّ التقرير بأن منظمة "هيومان رايتس ووتش" اتهمت في العام 2017، الفرقة 16 العراقية التي دربتها الولايات المتحدة، بارتكاب عمليات قتل خارج القانون وغيرها من الانتهاكات خلال معركة استعادة الموصل، من قبضة داعش.

التحالف الدولي والقوات الأمريكية

وحتى قبل أن يعبر المتدربون بوابات المعسكر، كانت هناك مخاوف بشأن خلفيات بعض العراقيين الذين تم تحويلهم إلى قوات أمنية.

ونقل التقرير عن اللواء الكندي السابق داني فورتين، الذي كان القائد الكندي لمهمة تدريب الناتو (والتي كانت منفصلة عن عملية العزم الصلب التي تقودها الولايات المتحدة) قوله في بيان صدر يوم الجمعة، إن مهمة "الناتو" للتدريب منفصلة عن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة، مؤكداً أن حلف "الناتو" عمل حصرياً مع المؤسسات الخاضعة للسيطرة المباشرة والفعالة لحكومة العراق.

وقال فورتين "لم تقم بتدريب الوحدات الكوردية أو أعضاء الميليشيات الشيعية".

وبحسب فورتين فإنه "لم يتم تقديم أي معدات أو أسلحة أو دعم للعمليات القتالية. لقد عملت حصرياً في المدارس العسكرية العراقية وجامعة الدفاع الوطني والمقرات العسكرية في منطقة بغداد"، مضيفاً أنه "تم فحص أولئك الذين دربناهم".

ونقل التقرير عن ماكينيس إشارته إلى أن عملية التدقيق من جانب الولايات المتحدة لم تكن كافية، مضيفاً أن المتدربين خضعوا للفحص البيومتري وتم تفتيش بطاقات "سيم كارد" الخاصة بهواتفهم المحمولة بحثاً عن ارتباطات إرهابية محتملة.

وأضاف أن القوة الكندية ظلت تتوقع وتأمل أن يجد المسؤولون الأمريكيون مقاطع الفيديو هذه، كدليل على التورط في جرائم حرب، طالما أنهم كانوا يفحصون أرقام الهواتف الخاصة بالمتدربين.

إلا أن التقرير لفت إلى أن القوة الكندية لم تسمع سوى عن متدرب عراقي واحد تم طرده من الدورة، بعد ظهور ارتباط محتمل بجماعة إرهابية.

وبحسب ماكينيس والجندي الثاني الذي طلب عدم كشف هويته، فإن رد الضباط الكنديين على الأرض في ذلك الوقت كان إبلاغ جنودهم بتجنب مشاهدة مقاطع الفيديو هذه، مضيفاً أن هؤلاء القادة أمروا في وقت لاحق بإضافة حصة تدريبية عن قوانين الصراعات العسكرية إلى الدورة، وهو ما أثار سخرية من جانب معظم المتدربين العراقيين.

ونقل التقرير عن ماكينيس قوله إنه بعد عدة أسابيع على طرحه التساؤلات نيابة عن جنوده، جرت إعادته إلى وطنه بشكل مبكر عن المحدد في المهمة وذلك في كانون الأول/ ديسمبر العام 2018، حيث قال له رؤساؤه بأنه مصاب بالإرهاق.

كما لفت إلى قائده العسكري قال له بما مضمونه "كيف تجرؤ على المجيء إلى هنا وإخبارنا ما هو الخطأ في هذه الأشياء؟"، مضيفاً ماكينيس أنه مذهول موضحاً "كنت أتوقع أن تفعل سلسلة القيادة شيئاً إزاء هذا الأمر".

وأشار التقرير إلى أنه جرى منع ماكينيس من التحدث إلى وسائل الإعلام عما جرى في العراق بينما هو في الخدمة العسكرية، مضيفاً أن ماكينيس طلب أن يتم نقله من كتيبته وحصل على تسريح طبي من الجيش في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الحالي.

ونقل التقرير عن المحامي بول تشامب قوله إن الجنود في الميدان يؤدون واجبهم، لكن الأشخاص في أعلى التسلسل القيادي لم يفعلوا ذلك، مضيفاً "اعتقد أنه من المثير للقلق أن يتم توجيه الجنود لمواصلة تدريب هؤلاء الأشخاص"، مضيفاً أنها "مخاوف خطيرة للغاية إذا كان الجيش الكندي يدرب أفراداً يعرفون أنهم ارتكبوا جرائم حرب، أو لديهم أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم ارتكبوا جرائم حرب، ثم نزودهم بالأسلحة".

ترجمة وكالة شفق نيوز