شفق نيوز/ تسببت الأمطار التي شهدتها محافظات عراقية مختلفة يومي الأحد والاثنين المنصرمين، بغرق أحياء ومناطق عديدة، من بينها محافظة الديوانية (جنوب العراق) التي توصف بـ"المنكوبة".
وتعاني الديوانية، من تهالك في البنى التحتية وعدم تطويرها منذ 20 عاماً، فضلاً عن اتهامات بالفساد تطال مسؤوليها المحليين، بالإضافة إلى فشل الشركات التي تولّت ملف شبكات مجاري وأمطار المحافظة في إكمال مشاريعها على مدى نحو 10 سنوات ماضية.
واضطرت محافظة الديوانية، إلى تعطيل الدوام الرسمي للدوائر والمؤسسات الحكومية كافة باستثناء (الخدمية منها)، أيام (الإثنين، الثلاثاء، والأربعاء) وذلك لمواصلة الجهد الخدمي لسحب مياه الأمطار، وكذلك استثناء (إدارات المدارس) لغرض التعاون على استمرار الجهود لتهيئة بنايات المدارس للطلبة، بحسب بيان لمكتب المحافظ، ميثم الشهد.
الغرق طبيعي
في هذا الصدد، قال النائب عن محافظة الديوانية، باسم الغرابي، إن "الخدمات في المحافظات الوسطى والجنوبية ومنها الديوانية (المنكوبة)، لم يطرأ عليها تحسّن أو إضافة، حيث أن البُنى التحتية نفسها منذ 20 عاماً، لذلك ليس من الغرابة ألّا تستوعب شبكات المجاري كميات الأمطار الأخيرة".
وذكر الغرابي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الحكومات المحلية السابقة اثبتت فشلها وخاصة المحافظ الأخير المُقال والمُتهم بقضايا فساد مالي واداري، وكذلك الحال مع المحافظين الذين سبقوه، والمحافظ الجديد تسنم منصبه منذ حوالي شهر فقط، أما مديرو الدوائر وخاصة البلدية والمجاري، فهؤلاء يُغيّرون كل بضعة أشهر، والحاليون يواجهون آليات مُعطّلة ونقص في الأعداد تحول دون تقديم الخدمات بصورة فاعلة".
ورجح النائب عن الديوانية، استمرار الأزمة الحالية (غرق المناطق) في محافظته، لمدة أسبوع في ظل الإمكانيات الحالية، مؤكداً أن هناك "تنسيقاً لإدخال الآليات المُتخصصة من المحافظات الأخرى لسحب مياه الأمطار".
"شركة الرافدين"
وأوضح النائب باسم الغرابي، أن "هناك شركتين تولّتا مشاريع مجاري الديوانية وفشلتا، الأولى شركة (الرافدين) وهذه اثبتت فشلها منذ العام 2011، وعليها ملفات فساد مالي وإداري، ووجّهت إليها عقوبات وكذلك تم سجن مهندسين لها، ومن ثم أُغلقت الشركة بعد إفلاسها، واشترت أسهمها نظيرتها (نور الأفق) الشركة الحالية، وهذه أيضاً مُتلكئة ودون المستوى وعليها الكثير من الشكاوى".
وشدد الغرابي، على ضرورة "الاستعجال في إكمال مشاريع شركة (نور الأفق)"، لافتاً إلى توجيهه دعوة لوزير الإعمار والإسكان، لزيارة الديوانية وإنهاء ملف المجاري الذي بدونه "لن ينفع أي علاج للمحافظة".
الدفاع المدني
في غضون ذلك، تستنفر مراكز الدفاع المدني في بغداد والمحافظات منذ الأحد الماضي لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة التي تسببت بغرق بعض الأزقة والمناطق، حيث تُساند دوائر البلدية وغيرها لسحب مياه الأمطار، وفق مدير علاقات وإعلام مديرية الدفاع المدني، العميد جودت عبد الرحمن.
وأخبر عبد الرحمن، وكالة شفق نيوز، أن "موجة الأمطار الأخيرة تركزت في (بغداد، وواسط، والنجف، والديوانية، والأنبار، ونينوى)، وكل فرق الدفاع المدني عملت ضمن الخطة المرسومة لها، بسحب هذه المياه لتسهيل حركة المواطنين".
وأكد أن "مديرية الدفاع المدني تترقب وتتلقى الإشعارات من هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي لتدخّل في الوقت المناسب في حال حصول أي موجة أمطار أخرى".
سخط محلي
في المقابل، رأى (أبو علي) من محافظة الديوانية، أن "وضع البُنى التحتية والمجاري في محافظة الديوانية تعيساً، فلم يرَ المواطن من الحكومات المحلية المتعاقبة أي إنجاز يُذكر، وهو ما أدى إلى الغرق وتضرر ممتلكات المواطنين ومصالحهم وحتى الطلبة في ظل التعطيل المستمر للدوام".
وتساءل أبو علي، خلال حديثه للوكالة، عن مصير أموال قانون الأمن الغذائي والموازنات السابقة وأبواب صرفها، داعياً الإدارة المحلية الجديدة إلى أهمية "اتخاذ قرارات إصلاحية للتخفيف عن كاهل المواطن، منها صرف مبالغ تعويضية عن الضرر الذي لحق بالمواطنين جرّاء الأمطار وما رافقها من غرق منازلهم وممتلكاتهم".