شفق نيوز/ كشف موقع "مواكيلشي" الكيني، عن حجم المعاناة التي تواجهها الشابات الكينيات في العراق، حيث يعتقد أن عدداً منهن محتجزين في سجون البصرة جنوبي البلاد.

وعلى سبيل المثال، تناول التقرير قضية الشابة الكينية كاثرين وامبوي التي سافرت من كينيا الى العراق في العام 2020، وهي تحلم بتحقيق حياة أفضل، إلا أن وضعها تطور ليتحول الى محنة فظيعة، وهو ما كشف عن نقاط الضعف التي يواجهها العمال الكينيون المهاجرون إلى الخارج.

وأوضح التقرير أن وامبوي، الشابة الكينية، بعد حصولها على عقد لمدة عامين كمدبرة منزل، غادرت وطنها على أمل تحسين ظروف حياتها، لكن عقد عملها كان بمثابة بداية تجربة فظيعة، واختبار لمدى قوتها، بالاضافة إلى أنها تسلط الضوء على وضع المهاجرين الكينيين في الخارج".

وتابع التقرير الكيني، أن وامبوي، عندما أعربت عن رغبتها في العودة الى كينيا في نهاية عقدها، واجهت رفضا غير متوقع من صاحب العمل، مضيفاً أن صاحب العمل، وبرغم معاناتها النفسية والعاطفية، ضغط عليها من اجل تمديد إقامتها.

وأشار إلى أن صاحب العمل ورداً على رفض وامبوي البقاء في العراق، لم يكتف بحجز تذكرة العودة إلى وطنها، بل صادر أيضا جواز سفرها، مما جعلها محاصرة فعلياً في العراق".

وأضاف التقرير، أن الوضع اتخذ منعطفا خطيراً عندما سلمتها إدارة الهجرة إلى السلطات العراقية، عوضاً عن تسهيل إعادتها إلى بلدها كينيا".

ولفت التقرير الكيني، إلى أن "اعتقال وامبوي في سجن شديد الحراسة تسبب في تعريضها الى ظروف مزرية تمثل انتهاكا لحقوق الانسان"، مشيراً إلى أن الزنزانات المكتظة، تجبر المعتقلين على النوم في وضعية الجلوس، في حين يؤدي عدم كفاية المرافق ونقص الإمدادات الأساسية إلى التدهور في معاناتهم.

لكن التقرير نوه إلى أن سلطات السجن بدأت في اطلاق سراح بعض المعتقلين خلال شهر رمضان العام 2023، ونالت وامبوي على حريتها بفضل المساعدة المالية من والديها في كينيا الذين حولوا لها أموالا لشراء تذكرة الطائرة لها.

وتابع التقرير: "العديد من الكينيين الآخرين ظلوا محتجزين بشكل ظالم في سجن البصرة، على الرغم من عدم ارتكابهم أي جرم في العراق"، لافتاً إلى أن مجتمعات المهاجرين الكينيين أكدوا على الحاجة الملحة لتأمين حماية اكبر لحقوق العمال المهاجرين وتعزيز الجهود الدبلوماسية لحماية المواطنين الكينيين في الخارج".

وخلص التقرير الكيني، للإشارة إلى وجود 150 مواطناً كينياً في العراق، وفقا لرئيس مجلس الوزراء الكيني موساليا مودافادي، غير أن هذا الرقم لا يشمل عدد الكينيين المتواجدين في السجون العراقية.