شفق نيوز / رأى تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، أن قرار هيئة رئاسة البرلمان، فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية مجددا "صائب" ولا يشكل خرقاً للدستور أو القانون العراقي، فيما أشار خبير قانوني إلى أن ما قام به رئيس البرلمان في هذا الصدد اجتهاد لا يستند إلى القانون والدستور.

وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي في جلسة 7 شباط الجاري، على انتخاب أحد مرشحي رئاسة الجمهورية، لكن غياب معظم الكتل السياسية، حال دون عقدها.

وعلى إثر ذلك، أعلن رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مجدداً (بعد انتهاء المدة الدستورية)، ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 شباط 2022 ولمدة ثلاثة أيام فقط، مستنداً للمادة 72 من الدستور العراقي.

النائب عن تحالف السيادة، فهد الراشد، أوضح أن "المدة الدستورية لم تشهد عقد جلسة للتصويت على مرشح الرئاسة، فضلاً عن صدور قرار استبعاد لمرشح الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري من سباق رئاسة الجمهورية"، مردفا بأن "هذين السببين كانا وراء قرار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فتح باب الترشح مجددا".

وأكد الراشد، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "القرار سياسي صائب وصحيح، ولا يشكل خرقاً للدستور، بل قرار حكيم للخروج من الأزمة السياسية، لأن وضع البلاد لا يتحمل أزمات جديدة".

وعلمت وكالة شفق نيوز، من مصادر مطلعة، أن منصب رئاسة الجمهورية سيحسم خلال جلسة البرلمان القادمة، بعد اتفاق القوى الفاعلة في المشهد السياسي على تمريره وفق ضوابط ومحددات معتمدة منذ 2005 ولغاية الآن.

من جهته، نوه الخبير القانوني علي التميمي، إلى أن "الدستور في المادتين 72 و70 وكذلك القانون رقم 8 لسنة 2012 الخاص بالترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، أوضح أن المدة التي يتم فيها انتخاب رئيس للجمهورية هي 30 يوماً تبدأ من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى".

وأضاف التميمي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "القانون رقم 8 لسنة 2012، اشترط فتح باب الترشيح خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من انتخاب هيئة الرئاسة، وبالتالي لا يوجد شيء اسمه تمديد المدة، أو إعادة فتح باب الترشيح"، مشيراً إلى أن "ما قام به رئيس البرلمان هو اجتهاد لا سند قانونياً له ولا دستورياً".

وتابع بالقول: "كان ممكن حل هذه المعضلة من خلال أمرين، الأول عندما صدر الأمر الولائي الخاص بمرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية (هوشيار زيباري) كان حري بالبرلمان انتظار صدور القرار النهائي".

وزاد، "هنا كان بإمكان رئاسة البرلمان أن تطلب من أعضاء مجلس النواب التصويت بالأغلبية على تحديد موعد جديد للجلسة بعد مضي المدة وبهذه الطريقة كان يمكن للسيد الحلبوسي أن يتفادى هذا الخرق القانوني الذي تم الطعن به من قبل بعض الكتل النيابية لدى المحكمة الاتحادية".

وأما الأمر الآخر، وفقاً للخبير القانوني، فتمثل بـ"استفتاء المحكمة الاتحادية إزاء مرشح رئاسة الجمهورية، بدلاً من الاجتهاد وفتح باب الترشيح مجدداً".

وأمس الاثنين، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ترشيح ريبر أحمد وزير الداخلية في حكومة الإقليم لمنصب رئيس الجمهورية العراقية.

وجاء هذا القرار غداة استبعاد المرشح السابق للحزب هوشيار زيباري من سباق الرئاسة بقرار من المحكمة الاتحادية التي قالت إنه لا يحظى بالشروط الدستورية لشغل المنصب.

والمرشح الجديد للحزب الديمقراطي (31 مقعدا من أصل 329) سيكون منافسا رئيسيا لشغل المنصب إلى جانب الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني (17 مقعدا) بزعامة بافل طالباني.

وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الكورد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.

وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لابد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة، وفق دستور البلاد، وذلك عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.