شفق نيوز/ حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من خطر العنف الجنسي خلال الحروب والنزاعات، معتبرا أن الاستمرار في عدم إيلائها الأهمية الكبيرة، سيجعلها ظاهرة شبه طبيعية. 

 ونقل تقرير للصندوق الأممي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ عن اللاجئة السورية في العراق "ختام" قولها إنها خشيت على حياتها عندما كان المسلحون يتباهون بكيفية تقاسم الفتيات فيما بينهم متذكرة كيف أن قائدين للمسلحين اختاروها هي وصديقتها عروستين لهما. 

وبعدما أشار التقرير إلى أن "الزواج" في هذه الحالة كان بمثابة 

الاغتصاب والسيطرة بحسب مشيئة المسلحين، نقل عن "ختام" قولها "عندما اعترضنا على اننا كنا اصغر من ان نتزوج، تعرضنا للضرب والتعذيب طوال غالبية تلك الليلة، حتى لم يكن لدينا خيار سوى أن نتراجع".

وذكر التقرير ان "العنف الجنسي في حالات النزاع ما زال منتشرا ومنهجيا"، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن الامين العام للامم المتحدة"، وهو ما يغذيه إلى جانب عوامل أخرى عدة "تزايد انعدام المساواة وزيادة العسكرة والتدفق غير المشروع للاسلحة الصغيرة والخفيفة". 

وأوضح التقرير أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والذي يشمل الاعتداء والاغتصاب والزواج القسري والاتجار والاستعباد الجنسي والإجهاض القسري ، وغير ذلك من أشكال الإكراه الجنسي، يستخدم من اجل اشاعة الخوف والألم والمعاناة. 

وأشار إلى ان الناجين وعائلاتهم يتحملون تداعيات طويلة الأمد، من إجهاد ما بعد الصدمة والحمل المرفوض، والأمراض الجنسية بالاضافة الى الوصمة الاجتماعية وصولا الى التهديد بالانتقام اذا طلبوا المشورة القانونية أو قاموا بالتبليغ عن هذه الاعتداءات.

ولهذا، حذر التقرير من أنه في ظل انتشار الأزمات واستمرار النزاعات، فإن عددا أكبر من النساء والفتيات يقلن إن العنف ضدهن أصبح "طبيعيا"، وهو ما يشكل إقرارا جماعيا مثيراً للازعاج بهذه الجرائم، مضيفا أن آليات الحماية والمحاسبة القانونية ضد الجناة، عادة ما تنهار في ظل الفوضى العارمة الناشئة عن النزاع.

ونقل التقرير عن اللاجئة السورية في الأردن "مايا"، حديثها عن كيفية معاناة العديد من صديقاتها من هذا العنف الجنسي، وبعضهن بشكل يومي حيث "تعرضن بشكل مستمر للمضايقة والضرب واجبارهن على الزواج وهن في سن مبكرة، وانه عندما لا يردن ذلك، ينتهي بهم الأمر بإيذائهن وقتلهن أحيانا". 

ولفت التقرير إلى أنه حتى عندما تكون خدمات الرعاية الصحية والنفسية والانجابية، متاحة، فان "الناجيات قد يخشين من البحث عنها بسبب العار أو الخوف من أن يتم نبذهن من قبل مجتمعاتهن، أو معاقبتهن من قبل المهاجمين".

واعتبر ان "عدم المساواة بين الجنسين هي دافع للعنف الجنسي بقدر ما هي تعيق منع هذا العنف"، مضيفا ان التهديد بالعنف يؤدي في غالب الاحيان الى حرمان الفتيات من تعليمهن، ويجبرهن على التزام منازلهن للقيام بواجبات منزلية، كما أنه من الممكن أن تعاني الناجيات من إصابات ويتجنبهن المجتمع وعائلاتهن. 

ونقل التقرير عن المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة ناتاليا كانيم قولها إن تزايد انعدام المحاسبة عن العنف الجنسي في أوقات النزاع "يرجع الى حد كبير الى استمرار الافكار التمييزية، بما في ذلك اعتقاد الرجال انهم يستحقون غنائم الحرب وان النساء والفتيات قابلات للاستخدام ويمكن التخلص منهن". 

وختم التقرير بالإشارة إلى أنه "مقابل كل ناجية قادرة على ان تروي حكايتها، هناك الآلاف ممن سيظلون صامتات الى الابد، او يتم اسكاتهن، موضحا أن العنف الجنسي يعتبر جريمة لا يتم الإبلاغ عنها أحيانا كثيرة حتى في وقت السلام. 

ولهذا، ذكر التقرير أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يقوم بحملة من أجل تكبير اصوات الناجيات ومواجهة خطر تطبيع العنف ضد النساء والفتيات، خاصة في اوقات الازمات والحروب. 

ولفت التقرير إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان قام خلال الأزمات بمساعدة 2.3 مليون ناجٍية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في العام 2021 وساعد من خلال برامجه حوالي الف مرفق صحي في 38 دولة من أجل تقديم رعاية متخصصة.