شفق نيوز/ بينما يستعد العراق لاستقبال عيد الأضحى، يعيش موظفو إقليم كوردستان في دوامة من القلق والترقب، بعد أن أعلنت وزارة المالية الاتحادية وقف تمويل رواتب شهر أيار/مايو 2025، في خطوة فجّرت مجددًا أزمة مزمنة بين بغداد وأربيل، عنوانها "الرواتب"، وعمقها صراع مفتوح حول الدستور، الثروات، والنفوذ السياسي.

الخلاف ليس جديدًا، بل يتغذى منذ سنوات على غياب قانون اتحادي ينظم إدارة النفط والغاز، ويؤطر توزيع الإيرادات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. هذا الغياب فتح الباب أمام اجتهادات دستورية متضادة، وتفسيرات مرنة لقانون الموازنة، الأمر الذي يضع كل اتفاق موضع التفاوض السياسي المتجدد.

هذا الوضع الهش تكشفه أزمات متكررة، تتفجر كل عام مع الموازنة الاتحادية، وتتجدد في غياب أي حل جذري، وسط تراكم ديون واستحقاقات، وسيناريوهات ضغط تعيد إلى الواجهة أسئلة مصيرية عن مستقبل العلاقة بين بغداد وأربيل.

وقد تجددت حدة النزاع مؤخرًا، بعد إعلان حكومة إقليم كوردستان عن توقيع اتفاقيتين استثماريتين ضخمتين مع شركتين أميركيتين في قطاع الطاقة بقيمة إجمالية تجاوزت 110 مليارات دولار، تشمل مشاريع لتطوير البنى التحتية للغاز والنفط.

بغداد بدوره اعتبرت الاتفاقية تجاوزًا لصلاحياتها السيادية، في حين رأت أربيل أنها حق مشروع لتنمية موارد الإقليم ضمن إطار الدستور، وقد أسهمت هذه التطورات في تصعيد التوتر السياسي والمالي، وربما في دفع الحكومة الاتحادية إلى تشديد موقفها تجاه تمويل الرواتب.

في توضيح رسمي، حمّلت وزارة المالية الاتحادية حكومة الإقليم مسؤولية إيقاف التمويل، مؤكدة أن "التمويل السابق كان ضمن الحصة المحددة قانونًا، لكن امتناع الإقليم عن تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية أدى إلى تجاوز حصته المقررة في الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية". وشدد البيان على أن هذا "التجاوز المالي يفرض اتخاذ إجراءات قانونية ملزمة".

وذهبت الوزارة أبعد من ذلك، معتبرة أن حكومة الإقليم "تتحمل المسؤولية عن توقف صرف الرواتب والرعاية الاجتماعية في الإقليم"، في ظل مخالفتها للمادة الدستورية ولقرارات المحكمة الاتحادية.

أربيل ترد

من جهتها اتهمت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كوردستان بغداد بأنها مدينة للإقليم بمبلغ يفوق 4.22 تريليون دينار، وأن ما تبقى من حصة كوردستان لعام 2025 يبلغ 9.11 تريليون دينار. 

وأشارت إلى أن الحكومة الاتحادية "تحتسب الإيرادات بشكل مخالف للقانون"، وتتجاهل التكاليف التشغيلية، والنفقات التي سددها الإقليم من موارده المحلية لسد العجز.

واعتبرت أربيل أن ما يجري هو "محاولة لخلق عراقيل غير دستورية"، مذكّرة بقرار المحكمة الاتحادية الذي ألزم بغداد بصرف الرواتب مباشرة للموظفين، وعدم ربطها بالخلافات السياسية. 

وأضافت الوزارة أن الحكومة الاتحادية لم تلتزم بتعويضات الأنفال والإبادة الجماعية، وأنها تستخدم ذلك كذريعة للتهرب من تمويل رواتب المواطنين.

منذ عامين، ومع توقف تصدير نفط كوردستان عبر ميناء جيهان، تحولت رواتب الموظفين في الإقليم من حصة ثابتة إلى "سلف طارئة"، تُصرف وفق شروط، وتخضع لمراجعة شهرية من وزارة المالية في بغداد. 

ورغم قرار المحكمة الاتحادية في فبراير 2025، الذي ألزم الحكومة بدفع الرواتب مباشرة ودون تأخير، إلا أن التنفيذ ظل مرهونًا بالضغوط السياسية والتوازنات داخل السلطة.

رؤيتان متضادتان

الجدل حول قانونية التمويل يقف على طرفين متناقضين: في بغداد، يُنظر إلى خطوة الإيقاف باعتبارها إجراء قانونيًا لتصحيح التجاوزات المالية، بينما في أربيل يُنظر إليها كأداة ضغط سياسي تستهدف المواطنين وتخرق مبادئ العدالة والمساواة بين أبناء الدولة.

ويقول النائب جمال كوجر، عضو اللجنة المالية، إن قرار وزارة المالية "غير مدروس وغير ملائم في هذا التوقيت"، مؤكدًا أن المتضرر الوحيد هم أكثر من 1.2 مليون موظف في الإقليم، ممن لا علاقة لهم بتعقيدات ملف النفط أو النزاعات السياسية.

فيما يرى المحلل السياسي حمزة مصطفى أن أزمة الرواتب تمثل تجليًا واضحًا لانعدام الآلية المستقرة في العلاقة المالية بين بغداد وأربيل. ويضيف: "غياب قانون النفط والغاز منذ عام 2007 جعل من كل موازنة مناسبة لصراع دستوري جديد، يتم تحميل الموظف ثمنه".

ويحذر من أن تطورات الأزمة تأتي في وقت حساس، بعد زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى واشنطن، وتلميحات بعض أعضاء الكونغرس بدعم كوردستان في وجه سياسات "تمييزية" من بغداد، ما أضفى على النزاع بُعدًا دوليًا يتجاوز الحسابات الداخلية.

ورغم هذا التصعيد، يرى مصطفى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يسعى للحفاظ على توازن العلاقة مع الإقليم، متوقعًا أن تُتخذ خطوات تهدئة خلال الأيام المقبلة لتفادي تأزيم الوضع قبيل الأعياد.

يرى مراقبون أن استخدام ملف الرواتب بات أداة تفاوضية مؤثرة في العلاقة بين الطرفين. كما أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يواجه تحديًا متزايدًا في الحفاظ على توازن دقيق بين مطالب التحالفات السياسية في بغداد، وضغوط واشنطن الداعمة لأربيل.

واشنطن على الخط

ضمن هذا الإطار، دعت وزارة الخارجية الأميركية، كلاً من الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان إلى الالتزام بالمدفوعات المالية المنصوص عليها في الدستور العراقي، والعمل على تسوية الخلافات بينهما من خلال الحوار البنّاء.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "حل قضية الرواتب بسرعة يبعث برسالة مفادها أن العراق يضع مصالح شعبه في المقام الأول، ويخلق بيئة جاذبة للاستثمار"، مشيراً إلى أن "ذلك سيشكل أيضاً إشارة إيجابية بشأن إمكانية إعادة فتح خط أنابيب العراق - تركيا".

وأكد أن "دعم الولايات المتحدة لإقليم كوردستان يشكل عنصرًا أساسيًا في علاقتها مع العراق"، مشيرًا إلى أن "وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو استضاف مؤخرًا رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وتحدث أيضًا مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، حيث جرى التأكيد على أهمية استمرار التعاون من أجل تعزيز الاستقرار والازدهار في العراق والمنطقة".

عيد بلا رواتب؟

مع دخول قرب عيد الأضحى لا مؤشرات حقيقية على حل قريب. حيث يجد أكثر من مليون موظف كوردي أنفسهم بلا ضمانات، ولا رواتب، ولا وضوح في الأفق. الحكومة الاتحادية تشدد على "التجاوزات"، وحكومة الإقليم تتحدث عن "التنصل" و"المظلومية"، بينما الشارع الكوردي يعيد طرح السؤال المزمن: هل نحن جزء من هذه الدولة أم مجرد رقم في معادلة سياسية متقلبة؟