شفق نيوز/ تؤكد لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الجمعة، أن الوضع الأمني على الحدود مع سوريا مؤمن بشكل جيد، وهذا يعود إلى أن العراق عمد منذ اللحظات الأولى لسقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، إلى إرسال تعزيزات أمنية كاملة من وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، فضلاً عن نصب كاميرات حرارية وأبراج مراقبة وسد جميع الثغرات.

هذه تطمينات جاءت من عضو اللجنة، علي نعمة البنداوي، في وقت تتخذ فيه السلطات العراقية، إجراءات عاجلة، تتضمن الحيطة والحذر والانتباه الشديد على طول الشريط الحدودي مع سوريا، على خلفية تطورات وصفت بـ"المقلقة"، وذلك استناداً إلى معلومات استخبارية عسكرية.

لكن البنداوي، أوضح لوكالة شفق نيوز، أن "الأحداث الجارية في الجانب السوري، تخص الإدارة السورية، وطيلة الفترة الماضية كان العراق يتوقع حدوث صِدامات ومعارك، لذلك تم أخذ الاحتياطات الكاملة، وبالتالي الحدود مؤمنة بدرجة كبيرة والوضع الأمني تحت السيطرة، ولن يتأثر العراق بالتداعيات".

دور للفصائل العراقية

وعن الاتهامات لفصائل عراقية بالمشاركة في العمليات بسوريا، اكد النائب البنداوي "لم تكن هناك أي مشاركة لفصائل عراقية أو عراقيين في سوريا، بل هو شأن داخلي سوري، أما العراق فهو يراقب من بعيد مجريات الأحداث لتجنب انتقالها عبر الحدود، ونأمل عدم إراقة الدماء في سوريا واستتباب الوضع الأمني فيها".

والثلاثاء الماضي، أُعلن في سوريا، عن تأسيس "جبهة المقاومة الإسلامية" أطلق عليها مسمى "أولي البأس"، وقالت الجبهة الجديدة في بيان، إن هذه المبادرة تهدف إلى توحيد الصفوف في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد، مشيرة إلى أن الإعلان عن هذه الجبهة يأتي "في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها سوريا".

الحارس أولى من الجدار

وكان العراق أقام جداراً خرسانياً عازلاً على الشريط الحدودي الغربي مع سوريا، في منطقة "القائم" شمال نهر الفرات، بطول 160 كيلو متر وارتفاع 3 أمتار، بهدف تعزيز أمن الحدود ومنع عمليات التهريب وتدفق المتسللين من التنظيمات المسلحة المختلفة عبرها.

في هذا الصدد، ذكر مستشار لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة الأنبار، عبد الله الجغيفي، أن "أي حدث يكون في دولة جارة سيؤثر على العراق سواء كان بالعامل النفسي أو التدخل، لكن الحدود العراقية مؤمنة بالكامل".

وعن دور الكتل الكونكريتية والحواجز التي وضعت على الحدود مع سوريا، رأى الجغيفي خلال حديثه للوكالة، أن "الجدار الذي وضعته إسرائيل على قطاع غزة لم يكن هناك جدار أقوى منه، لكن تم اقتحامه، لذلك المهم هو ضبط الحارس، وكل الثقة بالقوات الأمنية التي تؤدي دوراً عالياً في مسك الحدود".

يذكر أن "الجدار الحديدي" الذي تم ضعه بين قطاع غزة وسكان جنوب إسرائيل، كان يمتد على طول القطاع فوق الأرض وتحتها، وكان يتكون من عدة مكونات: جدار خرساني مقوى تحت الأرض مرصع بأجهزة استشعار للكشف عن الأنفاق، وسياج فولاذي بارتفاع ستة أمتار، وشبكة من الرادارات وأجهزة استشعار المراقبة الأخرى، وأسلحة يتم التحكم فيها عن بعد، ورغم كل ذلك تمكنت حماس من اختراقه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

لذلك، عوّل مستشار لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة الأنبار، على "ضبط الحارس"، والتكاتف بين السكان داخل الأنبار، منوّهاً إلى أن "الوضع الأمني بالمحافظة لن يتزعزع إلا إذا تزعزع سياسياً وعشائرياً، لكن الوضع العشائري وكذلك السياسي جيد جداً وممتاز حالياً في الأنبار".

ونبه الجغيفي، إلى أنه "في حال حصول أي خدش سياسي في الأنبار، فهذا يمكن أن يؤثر على المحافظة، لأن كل حزب سياسي له رادود، وله من يحركه خارج البلاد لتنفيذ مشاريع خارجية، وهذا هو واقع الحال، لذلك أمن الأنبار لا يمكن أن يختل إلا في حالة عدم التوازن السياسي أو العشائري".

وهذا ما ذهب إليه أيضاً النائب عن محافظة نينوى، طالب عبد الكريم المعماري، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، بأن "الأمن يبدأ من المواطن، والمواطن في محافظتي نينوى والأنبار حريص على حدود أمن مدينته، بالإضافة إلى وجود الأجهزة الأمنية بصنوفها المختلفة على الحدود، لذلك لا يوجد أي خطر تجاه العراق مهما كان الوضع في سوريا"، على حد قوله.

يؤثر على العراق

لكن المحلل السياسي، علي المعماري، رأى أن "أي توتر أمني وزعزعة للاستقرار في سوريا، ستؤثر على الدول المجاورة وبالدرجة الأساس على العراق، والجميع يعلم ما هو الدور الإيراني والأمريكي في العراق وكذلك في سوريا". 

وأكد المعماري، للوكالة، أن "أمن واستقرار العراق هو من أمن واستقرار الشرق الأوسط وخاصة سوريا، وباستقرار سوريا سوف يأمن العراق والشرق الأوسط عموماً".

واندلعت اشتباكات عنيفة، مساء يوم أمس الخميس، بين القوات الحكومية السورية ومجموعات مسلحة موالية للأسد، في محافظة اللاذقية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مصدر استخباري، في وقت سابق من مساء اليوم لوكالة شفق نيوز، إن "عميد ركن من الفرقة / 4 حرس جمهوري سابقا في جيش نظام بشار الأسد، قام بتشكيل مجلس عسكري ضد إدارة الشرع، كما شكلت قوات مسلحة درزية وكوردية ضد الإدارة الحالية بدمشق".

وبحسب المصدر الاستخباري العراقي، يأتي ذلك تزاماً مع هجوم موسع من الادارة الحالية على ساحل اللاذقية، في وقت جرى رصد ضربات جوية يعتقد أنها روسية لإحباط تقدم مسلحين تابعين لإدارة الشرع صوب مناطق العلويين".

ووفق المصدر، فإن إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع، تدعم حالياً مقاتلين يحملون جنسيات أجنبية، مقابل اللواء التاسع لحرس الحدود العراقي".

وبناءً على ما وردت من معلومات، أكد مصدر حكومي عراقي، صدور جملة توجيهات من بغداد، تتضمن اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر والانتباه الشديد على طول الشريط الحدودي مع سوريا.

وتضمنت التوجيهات، وفق المصدر، الذي تحدث للوكالة، إخبار المديريات الأمنية بشكل آني عن أي موقف طارئ والإشراف على تهيئة قوة احتياط، وتفعيل ومتابعة عمل الكاميرات الحرارية، فضلاً عن تهيئة الأسلحة الساندة والنواظير الليلية".

وكان مصدر في وزارة الدفاع السورية، قد كشف بوقت سابق من يوم الجمعة، لوكالة شفق نيوز، عن تزايد أعداد الضحايا من الجيش والشرطة والمدنين جراء المعارك التي حصلت يوم أمس بين قوات الأمن السوري ومسلحين موالين لرئيس النظام السابق بشار الأسد.