شفق نيوز/ عدّ معهد واشنطن الأمريكي، اليوم الخميس، أن عقوبات أمريكية قد تطال دولاً عربية وخليجية تحديداً نتيجة انفتاحها على سوريا، وفيما بيّن أن واشنطن تشترط لتخفيف عقوباتها أو رفعها، بتغيير بشار الأسد سلوكه بـ"شكل جذري"، أكد أن هدف هذه الدول هو منع إدخال حبوب المخدرات عبر سوريا والنشاطات الإيرانية المتزايدة.
وقال المعهد في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز إن "التحرك العربي والخليجي تحديداً، باتجاه اعادة التواصل مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، سيعرض هذه الدول لاحتمالات إنزال عقوبات امريكية عليها"، مبينا أن "الطريقة الوحيدة لتخفيف العقوبات الامريكية على سوريا، ناهيك عن رفعها، هي أن يغير الاسد سلوكه بشكل جذري".
وأضاف التقرير انه "على الرغم من تفهم واشنطن أن دول الخليج تريد من الأسد أن يوقف تدفق الكبتاغون من سوريا جنوباً إلى الأردن والخليج، والذي يقول المسؤولون إنه يسبب "ادمان جيل"، الا ان واشنطن كانت واضحة في ان على الأسد أن يهيئ الظروف لعودة السوريين إلى ديارهم دون خوف من التجنيد أو الاحتجاز أو الاختفاء".
ورأى التقرير أن "على الأسد أن يمضي قدماً في عملية قرار مجلس الأمن رقم 2254، والذي يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التحرك في موضوع "اللجنة الدستورية"، ولهذا، اعتبر التقرير انه في حال لم يتم احراز هذا التقدم، فإن "الدول العربية التي تطبع علاقاتها مع الأسد، وتنخرط في اعادة الإعمار، ستتعرض بشكل شبه مؤكد للتصنيفات والانتهاكات الأخرى للعقوبات من قبل وزارة الخزانة الامريكية".
وتابع التقرير انه "ما لم تحدث تغييرات كبيرة في الطريقة التي يحكم بها الأسد سوريا ويدير شؤونها، من بينها تساهله مع الميليشيات والأصول الإيرانية الموجودة على الاراضي السورية فضلا عن منشآت إنتاج الكبتاغون، فستكون هذه محاولة أخرى لرمي المال العربي الجيد بعد السيئ، لتعويض الخسائر المستمرة لهذه الدول مقابل نفوذ إيران في بلاد الشام".
ولفت التقرير إلى أنه "بعد مضي شهرين على الزلزال المدمر في 6 شباط/فبراير، يبدو أن عودة سوريا من جديد إلى الصف العربي أصبحت محل ترحيب".
وأشار في هذا السياق إلى "زيارة الأسد الى سلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة، بالاضافة الى زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الى القاهرة (والى السعودية بالأمس). كما ان دمشق استضافت 9 وفود مختلفة من المسؤولين العرب، من بينهم وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات. والى جانب ذلك، فإن السعودية قد توجه دعوة للأسد لحضور القمة العربية في الرياض في أيار/مايو المقبل".
وذكر التقرير أن "تواصل الامارات جاء خلال فترة الحرب في اطار السعي الى تقويض منافستها قطر، وكذلك حليفة قطر في سوريا، أي تركيا، التي تسيطر على مساحة كبيرة في شمال غرب سوريا"، مشيراً الى أن "أبو ظبي سعت الى إعادة فتح سفارتها في دمشق في العام 2018، اعتقاداً منها أن التواصل مع الأسد سيجعل وضع تركيا في سوريا أكثر صعوبة".
وتابع التقرير انه "في ظل تراجع توترات الإمارات مع قطر وتركيا، فان أبوظبي تركز في المرحلة الحالية على الحد من النفوذ الإيراني المتمثل بالميليشيات والأسلحة الموجودة في سوريا"، مضيفا ان "الإمارات تدرك ان الأسد بحاجة ماسة إلى المال، الذي لا يمكن أن تقدمه له سوى دولة عربية في الخليج، لإعادة بناء سوريا".
ورأى التقرير انه "بالإمكان، استخدام القليل بعض اموال البترودولار لإعادة الإعمار كجزرة لتغيير منطق الاسد على طاولة المفاوضات مع المعارضة السورية، وربما الأهم من ذلك، تقليص اعتماده على إيران لصالح الدول العربية التي أصبحت بعضها متوافقة مع إسرائيل كجزء من اتفاقيات إبراهيم".
الا ان التقرير قال ان "ما يكبح هذه الجهود حتى الان هو العقوبات الامريكية والأوروبية والعربية على سوريا". مضيفاً انه "يكاد يكون من المستحيل رفع العقوبات الامريكية والأوروبية من دون حدوث تغيير جوهري في سلوك الأسد".
ترجمة : وكالة شفق نيوز