شفق نيوز/ بهدف تعزيز الإنتاج والاحتياطي النفطي والغازي، وتشجيع الاستثمار في الطاقة بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، أعلنت ادارة خانقين، يوم الثلاثاء، قرب المباشرة باكتشاف وتطوير خدمة إنتاج النفط والغاز في حقول نفط خانه الحدودية مع إيران من قبل إحدى الشركات الصينية العملاقة. 

وقال قائمقام خانقين دلير حسن سايا خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "ضمن عقود جولة التراخيص الخامسة التي منحتها وزارة النفط الاتحادية ستقوم إحدى الشركات الصينية قريبا البدء بمشروع استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز في وقعة نفط خانة والتي تقع نسبة 80٪ منها في قضاء خانقين". 

واكد سايا أن "هذا المشروع هو مشروع حيوي ومهم لهذه المنطقة حيث ستكون النسبة الأعلى للأيدي العاملة من سكان مدينة خانقين، وستكون مدة المشروع من 30 إلى 34 عاماً حسب العقد المبرم بين الشركة الصينية ووزارة النفط".

وأشار إلى أنه "تم التأكيد على الالتزام بمعايير البيئية خلال تنفيذ المشروع من خلال عدم التأثير على صحة المواطنين"، موضحا أن "أثراً عمرانياً وخدمياً سيكون على المدينة  وسيتم تخصيص مبالغ كبيرة ضمن المنافع الاجتماعية لاقامة مشاريع مهمة في القضاء فضلا عن تشغيل الأيدي العاملة".

وبحسب وثائق حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن المشروع يتضمن استكشاف وتطوير وخدمة وإنتاج ويقع في محافظة ديالى وتمت الإحالة الى شركة "جيوجاد" الصينية بنسبة 100%.

ويعتبر حقل نفط خانه من الحقول المشتركة مع إيران تم اكتشافه عام 1919، وبدأ الاستخراج المباشر عام 1924. 

ويرى مواطنون من خانقين، ضرورة انعكاس خيرات المشروع على المدينة وأهلها، إذ يقول "علي محمد" وهو شاب من أهالي خانقين لوكالة شفق نيوز، أن استثمار مصفى الوند وحقول نفط خانة يعد حلما لأهالي خانقين لكن من الضروري أن ينعكس هذا المشروع خيرا على المدينة وأهلها من خلال تشغيل الاف الايدي العاملة العاطلة وتوفير الخدمات من خلال ما يخصص من فوائد استثمارية لتطوير شبكة الطرق وشبكة الكهرباء وشبكة الماء. 

وبحسب الوثائق التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن  المشروع يقع ضمن الرقعة الاستكشافية الواقعة على الحدود العراقية - الايرانية والتي تتضمن حقل (السندباد في محافظة البصرة ، ورقعة نفط خانة ࢭفي محافظة ديالى) والتي من المتوقع أن تحقق هي والمواقع الحدودية الأخرى إنتاج النفط الخام بمعدل 250,000 برميل باليوم وإنتاج غاز بمعدل ألف مليون قدم مكعب قياسي و استثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي و توفير كميات الغاز اللازمة ‏لسد حاجة البلاد وزيادة احتياطها من المواد الهيدروكربونية لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي تشكل محورا أساسيا في البرنامج الحكومي.

وفي حفل رسمي بوزارة النفط، وقّع العراق في الرابع والعشرين من شهر شباط عام 2023 عقودا مع شركات أجنبية ضمن جولة التراخيص النفطية الخامسة الخاصة بالرقع النفطية والحقول الحدودية.

وأشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى أن تأخر تنفيذ جولة التراخيص النفطية الخامسة لـ 5 سنوات، كبّد البلاد خسائر كبيرة وأضرارا بيئية، مشددا على أن "التوجه نحو استثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي نابع من قناعة راسخة، لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي تشكل محورا أساسيا في البرنامج الحكومي".

ووفقا التقارير علمية ينتج العراق أكثر من 4.5 ملايين برميل من النفط يوميا وتمثل واردات القطاع أكثر من 94% من الناتج المحلي للبلاد، في الوقت الذي يعد فيه العراق ثاني أكبر دولة في حرق الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا، وبخسائر تقدرها الحكومة بنحو 6 مليارات دولار سنويا.

ويقول الخبير الاقتصادي مروان علي، لوكالة شفق نيوز، إن أهمية جولة التراخيص الخامسة تكمن في أنها تستثمر في الحقول الحدودية مع دول الجوار، إذ سيتم تحويلها لحقول منتجة تضيف كميات كبيرة من النفط الخام والغاز للإنتاج المحلي .

وعن سبب تأخر التوقيع على هذه العقود، أوضح علي، أن التأخر الذي امتد 5 سنوات كان بسبب تدخلات سياسية، وأوضح أن الحقول الداخلة ضمن هذه الجولة تضم 6 حقول في محافظات ديالى (شرقا) وميسان والبصرة (جنوبا).

أما عن معدلات الإنتاج من هذه الحقول، فقد بين انها ستصل إلى 250 ألف برميل نفط يوميا، فضلا عن إنتاج ما بين 800 ألف ومليون قدم مكعب قياسي من الغاز في اليوم الواحد، مع إمكانية مضاعفة هذا الإنتاج خلال تقدم عمليات التطوير التي ستتكفل بها الشركات، مما يسهم في توفير جزء من الحاجة المحلية للغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية، فضلا عن اشتراط العقود تشغيل اليد العاملة العراقية بما نسبته 90%.

ويضيف مروان أن العراق بدأ للمرة الأولى الاستثمار في حقول مشتركة مع دول الجوار مثل إيران والكويت، متوقعا أن تصل العائدات المالية من جولة التراخيص الأخيرة لنحو 300 مليار دولار.

وتأتي جولة التراخيص الخامسة أفضل من الجولات السابقة بحسب كثير من الخبراء الذين أوضحوا أن استثمار الحقول المشتركة أفضل من إهمالها، لا سيما أن دول الجوار كانت قد بدأت فعليا باستثمار هذه الحقول، وأن العراق تكبد خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة إهمالها في السنوات الأخيرة.