شفق نيوز/ لم يكد الاقتصاد العراقي يتنفس الصعداء جراء أزمة كورونا نتيجة انخفاض اسعار النفط ليصطدم بأزمات عدة تمثلت بارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب زيادة الطلب ونقص السلع وارتفاع تكاليف الشحن والحرب في اوكرانيا. 

ارتفاعات مستمرة وبنسب متفاوتة للمواد الغذائية الاساسية كالرز والطحين والزيت وباقي المواد الاخرى إلا هذه الزيادة لم تكن طبيعية حيث أن ارتفاعها ارهقت جيوب الفقراء.

هذه الاسعار المرتفعة ستولد موجة تضخمية كبيرة من شأنها، أن تزحف على كل شيء سواء الغذاء او الطاقة والمعادن وحتى الذهب، بحسب مختصين.  

وارتفع التضخم السنوي في العراق وفق ما اعلنته وزارة التخطيط في كانون الثاني الماضي الى 5.3 بالمئة لأكثر من 12 شهراً وتحديداً طوال العام الماضي 2021، فيما توقع اقتصاديون أن يستمر ارتفاعه أكثر خلال الاشهر الحالية .

الغذاء اساسي بارتفاع التضخم

يقول الخبير الاقتصادي مازن الحسني، لوكالة شفق نيوز، إن "المواد الغذائية الاساسية من العناصر المؤثرة في قياسات سعر المستهلك الذي يعتبر المعيار في قياس نسب التضخم من قبل الجهاز المركزي للإحصاء".

ويوضح الحسني ان هذا "الارتفاع في اسعار المواد الغذائية سيجعل مؤشر التضخم يرتفع بشكل مؤثر خصوصاً أن نسبة القياس للمواد الغذائية الاساسية لها اولوية قياساً بمفردات قياس سعر المستهلك الاخرى كالايجارات والخدمات وهو ما يجعل الارتفاع الشهري للتضخم يسجل تقدماً آخراً بعد التضخم الناتج العام الماضي عن تقليل سعر صرف الدينار".

ويؤكد الحسني أن "ارتفاع اسعار المواد الاساسية في الاسواق من شأنه ان يزحف على باقي المواد الاخرى غير الغذائية، كأن تكون الطاقة الكهربائية او المعادن الثمينة كالذهب والمجوهرات وباقي الخدمات الاخرى".

ليس باليد حيلة

يقول "محمد الياسري"، احد تجار سوق جميلة الذي يعد اكبر منطقة لبيع المواد الغذائية بالجملة في العراق، إن "الارتفاع في المواد الغذائية يعود اساساً الى زيادة اسعار المواد الاولية في دول العالم، وزيادة اسعار النقل والشحن"، موضحاً لوكالة شفق نيوز، أن "ارتفاع اسعار الدولار في العراق ساهم ايضاً في رفع اسعار المواد خلال العام الماضي".

ويشير الياسري إلى أن "الرز الهندي الذي نقوم باستيراده ارتفع خلال الشهر الماضي بمقدار 250 دولاراً للطن الواحد بدون تكاليف النقل والشحن الاخرى، وهذه الزيادة سترفع اسعاره محلياً"، مستدركاً أن "جميع المواد الغذاء الاساسية ارتفعت من المنشأ وليس للتاجر بيده اي حيلة". 

ظاهرة عالمية

يقول وزير المالية العراقي، إن "اسعار السلع والمواد الغذائية شهدت في الأونة الأخيرة ارتفاعاً عالمياً، متأثرة بعوامل عدة أبرزها تداعيات جائحة كورونا وارتفاع تكاليف الانتاج والشحن والمواد الأولية فضلا عن التأثيرات المناخية وغيرها".

ويضيف عبد الامير علي علاوي، ان "ارتفاع هذه الاسعار ادى الى زيادة من نسبة التضخم عالمياً، والقى بتأثيره على مختلف الدول ومنها العراق"، مؤكداً أن  "ارتفاع الاسعار في الاسواق ظاهرة عالمية وغير مرتبطة بالنسبة الحقيقية لتخفيض قيمة العملة".

الدعم الحكومي خفف من التضخم

يؤكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن "الدعم الحكومي خفف من ارتفاع التضخم في العراق".

ويقول صالح لوكالة شفق نيوز، "رغم أن تاثير المواد الغذائية في التضخم يشكل ما بين 33 الى 35 بالمئة اي ما يعادل الثلث وهي تعتبر نسبة كبيرة، إلا أن السياسة المالية لعبت دوراً قوياً وواضحاً من خلال التصريحات والتوجهات التي هي تدعم الاسعار، سيما الطبقات الفقيرة المستهلكة وهو ما يخفف بالتأكيد من اثر التضخم على المستوى المعيشي".

ويضيف أن "الدعم إما أن يكون نقدياً كرفع الحد الادنى من رواتب الرعاية الاجتماعية وصغار الموظفين او عن طريق البطاقة التموينية من حيث الكميات التي توزع وانتظام توزيعها"، مستدركاً في الوقت نفسه أن "اسعار الحكومة ثابتة ولم ترتفع كالوقود والخدمات والكهرباء والماء، بالتالي فكل ذلك هي عوامل مكافحة للتضخم وتجعل هناك استقرار لمستوى المعيشة" .

وتشهد الاسواق المحلية ومنذ بداية الشهر الحالي، ارتفاعاً كبيراً لأسعار المواد الغذائية الاساسية وخاصة الطحين والزيت النباتي، لتتبعها زيادات بنسب متفاوتة في اغلب السلع الاخرى كالرز والعدس والسكر، لتشمل أيضاً زيادات في اسعار اللحوم.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في جلسته التي عقدها في 8 اذار جملة قرارات إضافية لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار العالمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الأمن الغذائي في البلاد، ومنها ما يتعلق بأسعار الحنطة ودعم البطاقة التموينية.