شفق نيوز/ شهد مجلس الأمن الدولي في نيويورك صرخة عراقية للدفاع عن ضحايا العنف الجنسي في الحروب أطلقتها الناشطة الايزيدية ناديا مراد، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي ذكّرت العالم بأن مثل هذه الجرائم ليست مجرد نتائج جانبية للصراعات، وأنه يجب التعامل معها على أنها "تكتيك حربي" يعود الى بداية البشرية، ولهذا يجب محاكمة تنظيم داعش دوليا. 

وذكرت وكالة "اسوشيتدبرس" الأمريكية في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز؛ انه خلال جلسة مجلس الأمن التي خصصت ليل الاربعاء، من اجل جرائم العنف الجنسي، تناول المجتمعون حوادث تجري في الحرب الاوكرانية الحالية، وفي شمال اثيوبيا حيث اغتصب 27 جنديا امرأة، وفي افريقيا الوسطى حيث تم العثور على جثث امرأة وفتاتين بعد أيام من قيام مقاتلين مسلحين باختطافهن واغتصابهن، بالإضافة إلى حوادث من العراق حيث تعرضت 2800 امرأة وطفل من الايزيديين الى الاسر من جانب تنظيم داعش منذ ثمانية أعوام، وتعرض العديد منهم الى الاستعباد والعنف الجنسي.

وتناولت الجلسة في نيويورك كيفية تحقيق المحاسبة عن مثل هذه الأعمال، من جانب الممثلة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف الجنسي في النزاعات براميلا باتن، بالاضافة الى ناديا مراد التي تعرضت للاستعباد الجنسي في العام 2014، وهربت من خاطفيها لاحقا. 

ولفت التقرير الى ان باتن توجهت بشكل مباشر مجلس الأمن، وهو أقوى هيئات الامم المتحدة، والذي سبق له ان اقر خمسة قرارات حول منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ومواجهتها، حيث تساءلت باتن عما تعنيه هذه القرارات لامرأة في اوكرانيا أو افغانستان او ميانمار أو منطقة تيغراي في إثيوبيا. 

ونقل التقرير عن باتن قولها إن العالم، في ظل اضطراب كبير تميزت به أزمات متعددة، شهد العالم "زيادة في العسكرة، بما في ذلك وباء الانقلابات التي ارجعت عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق بحقوق المرأة". 

وتابعت باتن؛ أن كل حرب جديدة شهدت مآسٍ إنسانية، بما في ذلك موجات جديدة من أقدم جرائم الحرب وأكثرها صمتا واقلها تعرضا لإدانة، أي العنف الجنسي والاغتصاب. 

وحذرت باتن من وضوح الفجوة القائمة ما بين التزامات مجلس الأمن وبين الامتثال للواقع، مذكّرة بأن آخر تقرير للأمم المتحدة يغطي النزاعات في 18 دولة يوثق 3293 جريمة عنف جنسي تم التحقق منها من قبل الأمم المتحدة في العام 2021 ، وهو ما يمثل زيادة كبيرة قدرها 800 حالة مقارنة بعام 2020، وأن أعلى رقم (1016) تم تسجيله في الكونغو. 

واعتبرت باتن أنه يجب تحقيق العدالة في المجتمعات وفي قاعات المحكمة، ويجب تعويض الضحايا من اجل ان يتمكنوا من اعادة بناء حياتهم، وعلى ان "العدالة والسلام والأمن مترابطة بشكل وثيق". 

ومن جهتها، قالت مراد انه في ظل الأوضاع الحالية في العالم، فإن هناك ميل للتعامل مع  قضايا مثل الجرائم الجنسية المرتبطة بالحروب، بمستوى اقل اهمية كم أنها مسائل ثانوية، إلا أن "الحقيقة تتمثل في أن هذه هي اللحظة التي يجب أن تكون فيها حماية النساء والفتيات ودعمهن، بمثابة أولوية عاجلة". 

ونقل التقرير عن مراد قولها إن التاريخ يظهر أنه عندما يندلع النزاع، فإن الوحشية تتجلى في البداية"، مثلما يجري في أوكرانيا حاليا. واكدت ان "العنف الجنسي ليس من الآثار الجانبية للنزاع. انه تكتيك حرب قديم قدم الزمن".

وذكرت مراد بان محكمة المانية أدانت مؤخرا عضوا في داعش بارتكاب جريمة ابادة جماعية بحق وفاة فتاة ايزيدية، إلا أنه برغم كثرة الأدلة التي توثق الفظائع التي ارتكبها الدواعش ضد النساء والفتيات، إلا أن مرتكبي الجرائم لم يواجهوا سوى القليل من العواقب. 

وخلصت مراد إلى القول إن الناجين بحاجة الى "أكثر من مجرد الغضب الأخلاقي". 

ولهذا حثت الناشطة الايزيدية مجلس الأمن على التصويت من أجل داعش إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم بتهمة الابادة الجماعية والعنف الجنسي بحق الايزيديين. 

كما حثت مراد الدول الاخرى على ان تحذو حذو ألمانيا واستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاكمة الجناة المفترض تورطهم بجرائم حرب. وقالت مراد انه "كنت ترغب في اقامة قوة رادعة، وتريد طمأنة النساء الايزيديات والناجيات في كل مكان تقف فيه معنا، فلا تؤخر العدالة بعد الآن".

تردمة: وكالة شفق نيوز