شفق نيوز/ بعد جملة من الاعتراضات، أسدل الستار على نتائج الانتخابات، وأغلق معها باب الطعون، لينتقل الحراك السياسي هذه المرة صوب "الكتلة الأكبر" تمهيداً لتشكيل الحكومة المقبلة.

وبينما يعول ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، على الحوار بين وفد الإطار التنسيقي، والكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، المزمعة خلال أيام، يؤكد مصدر مطلع ومقربة من الحنانة(مقر إقامة الصدر في النجف الأشرف)، أن الكتلة النيابية الأكثر عدداً المُراد تشكيلها قد لا تضم جميع القوى الشيعية على اعتبار أن بعض أطراف الإطار ترفض البرنامج الحكومي الذي وضعته الكتلة لتشكيل الحكومة القادمة.

المصدر، أبلغ وكالة شفق نيوز، أن "مفاجأت كثيرة قد تكشفها الكتلة الصدرية خلال أيام معدودات، من بينها ما يخص العدد الحقيقي لنواب الكتلة الصدرية الذي قد يصدم الجميع، إلى جانب التحاق بعض قيادات دولة القانون بالكتلة الصدرية".

وأضاف أن "في حال لم تتفق أغلب قوى الإطار مع الكتلة الصدرية، فإن الأخيرة لديها تفاهمات شبه نهائية بالدخول بتحالفات استراتيجية مع تحالف (تقدم) بزعامة محمد الحلبوسي، إلى جانب الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود البارزاني، بالإضافة إلى انضمام نواب مستقلين وبعض قوى الإطار المقتنعة ببرنامج (الصدريين) وبذلك سيشكلون الكتلة الأكبر ومن ثم يشكلون الحكومة بأريحية".

وأشار المصدر، إلى أن "قوى الإطار تحاول الضغط على الكتلة الصدرية لتخفيف شروطها التفاوضية مقابل الدخول في جبهة شيعية موحدة، ومنها اختيار رئيس الوزراء بالتوافق، عدم فتح ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين فيها".

وتابع أن "لقاءً مرتقباً سيجمع بين الصدر والعامري، والأخير قد يمثل تحالفه فقط في التفاوض"، لافتاً إلى أن "توزيع المناصب والحقائب الوزارية بحسب الثقل الانتخابي وليس الحزبية، وأن حظوظ منح ولاية ثانية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا تتجاوز ما نسبته 20% وأن المفاجأة حاضرة في كل التفاصيل وربما حتى اللحظات الأخيرة من قرار حسم تسمية الحكومة".

في المقابل، نوه المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء النوري، إلى أن بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات باتت الكتل والقوى السياسية "ملزمة بالتوقيتات الدستورية، التي تفرض عليها حسم تحالفاتها وتشكيل الكتلة الأكبر، في غضون 15 يوماً من تاريخ إعلان المصادقة على النتائج".

وذكر النوري، لوكالة شفق نيوز، أن "اللجان التي شكلها الإطار للتفاوض مع الأطراف السياسية ستعقد اجتماعها مع الكتلة الصدرية لحسم مسألة تشكيل الكتلة الأكبر والاتفاق على تقسيم الأدوار بحسب الاستحقاق الانتخابي"، مؤكداً أن "المرحلة الجديدة التي بدأت مع إعلان مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج ستجعل المفاوضات أكثر وضوحاً والتزاماً بمعنى المفاوضات بين الإطار والصدريين إما ستخرج باتفاق الطرفين لتشكيل الكتلة الأكبر، أو الفشل في ذلك حينها ستذهب الكتلة الاكثر عددا باتجاه تشكيل الكتلة الأكبر ومن ثم تشكيل الحكومة".

من جانبه، كشف القيادي بدولة القانون كاطع الركابي، عن تحرك الإطار التنسيقي لتكوين (الكتلة الأكبر) تمهيداً لتشكيل حكومة توافق وطني بمشاركة جميع الأحزاب السياسية.

وقال الركابي، لوكالة شفق نيوز، إن "وفد الاطار التنسيقي برئاسة نوري المالكي التقى الأحزاب السنية والكوردية وسيلتقي أيضا بالتيار الصدري قريباً جداً".

وزاد: "سنشهد خلال الايام المقبلة تشكيل الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب تضم القوى الشيعية والسنية والكوردية، تمهيداً لتشكيل حكومة (توافق وطني) بمشاركة جميع الجهات السياسية دون إقصاء أحدها"، مشيراً إلى أن "الأغلبية التي ينادون بها الأخوة في الكتلة الصدري، الوضع غير مهيأ لتشكيلها، وستلزم بمشاركة جزء من الشيعة والسنة والأكراد، وتبقى الأطراف الأخرى خارج الحكومة".

وختم الركابي، حديثه بالقول إن "هناك ثلاثة استحقاقات أساسية هي رئاسات الجمهورية والبرلمان والوزراء، وينبغي أن يكون هناك اتفاقاً عليها قبل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان".

وحسمت المحكمة الاتحادية جدلاً دام نحو ثلاثة أشهر حول شرعية نتائج الانتخابات ومصداقيتها التي شككت بها العديد من الكتل الخاسرة وأبرزها كتل الإطار التنسيقي الشيعية، والتي خرجت جماهيرها بتظاهرات تحولت سريعاً إلى اعتصام مفتوح أمام بوابات المنطقة الخضراء.

وبمصادقة المحكمة بقيت النتائج المعلنة على حالها حيث فازت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعداً، يليها تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي بـ37 مقعدا، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي برصيد 33 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ31 مقعدا.