شفق نيوز/ بعد جولة تفاهمات ومفاوضات بين الإطار التنسيقي والأطراف الكوردية وصفت بالإيجابية، سبقها حراك مشابه مع السنّة، تنتظر زعامات الإطار رد الكتلة الصدرية إزاء الالتحاق بجبهتها وتشكيل حكومة "توافقية" تحت مسمى "أغلبية شيعية"، تختلف عمّا يطمح إليه مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، الباحث عن "الأغلبية الوطنية".

تعكز بالكورد

وقال المرشح الفائز عن دولة القانون محمد الصيهود، لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي وبعد الحراك الناجح الذي أفضى إلى تفاهمات إيجابية مع الزعماء الكورد، تجاوز التعقيدات التي كانت تهيمن على المشهد السياسي".

وأشار الصيهود، الى أن "اللقاء خرج بأن حكومة الأغلبية غير واردة، ولا يمكن تحقيقها على اعتبار أن أغلب القوى السياسية وبجميع مكوناتها ستشترك بتشكيل الحكومة والعملية السياسية، بمعنى آخر لا يمكن تشكيل حكومة أغلبية والكل راغب بالمشاركة في الحكومة القادمة، ولا وجود لقوى معارضة".

وبحسب الصيهود، فإن جميع القوى الكوردية أعلنت أنها ستشترك بالحكومة، وكذلك الأمر بالنسبة للقوى السنية (عزم وتقدم) فكلاهما أفصح عن رغبته بالمشاركة في الحكومة، أي أن حراك الإطار (ويضم تحت مظلته أكثر من 100 نائب) بهذا الاتجاه، سيمكنه من تشكيل الحكومة بأريحية".

وتابع النائب عن دولة القانون: "ننتظر الآن التحاق الأخوة في الكتلة الصدرية للإسراع بتشكيل الحكومة"، مرجحاً أن "يعقد الإطار والكتلة الصدرية، اجتماعاً موسعاً خلال الأيام القادمة، قد يكون بعد عودة وفد الإطار من إقليم كوردستان، وذلك للتفاهم الجاد حول مضمون وشكل الحكومة القادمة".

وبين أن "الإطار كان قد بعث برسائل عدة إلى التيار ومن المؤمل عقد لقاء قريب جدا مع الصدر، لتوحيد الآراء، كون الإطار لن يذهب منفرداً إلى تشكيل الحكومة دون الكتلة الصدرية، وبنهاية المطاف سيشترك الجميع بتشكيل الحكومة بما فيها الكتلة الصدرية".

رسائل للمحكمة الاتحادية

ونوه الصيهود، الى أن "زيارة وفد الإطار إلى إقليم كوردستان، بعثت برسائل للمحكمة الاتحادية، مفادها أن الكتل السياسية قريبة من أن تتفق جميعها".

وكان وفد الإطار التنسيقي برئاسة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قد وصل صباح الخميس إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، والتقى بزعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، والقيادات الكوردية هناك، للتباحث بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

ومساء يوم الأربعاء، كشف الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية، باستثناء التيار الصدري، عن بنود مبادرته السياسية للخروج من الأزمة التي أنتجتها نتائج الانتخابات التشريعية، فيما أشار إلى أن المعارضة السياسية حق مكفول لـ"القوى الراغبة".

ولفت الإطار في بيانه، إلى أن "المعارضة السياسية حق مكفول للقوى الراغبة، بالتالي على الراغبين بالمشاركة في تشكيل الحكومة الإعلان المسبق عن ذلك، وتحمل مسؤولية أداء ممثليهم في السلطة التنفيذية أمام الجماهير".

 النظر بنظام الحكم

وسلط الاجتماع الذي جمع وفد الإطار التنسيقي برئاسة نوري المالكي، ووفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، الضوء على ضرورة "إعادة النظر بنظام الحكم في العراق، والاستفادة من التجارب السابقة، والأخذ بنظر الاعتبار مبدأ الشراكة والتوافق والتوازن في عملية الحكم".

وفي جزء آخر من الاجتماع، تبادل الطرفان الآراء حول التحديات أمام مستقبل العراق، وموضوع الخدمات وتهديدات داعش، ومشكلة البيئة ونقص المياه، ومطالب المواطنين، واكدا على استمرار المحاولات في "تقريب وجهات نظر الأطراف واستحقاق المكونات لأجل إيجاد حلول مناسبة للمرحلة القادمة وتجاوز التحديات أمام تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

 من جانبه اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال استقباله وفد الاطار التنسيقي الشيعي برئاسة نوري المالكي، ان نتائج الانتخابات النيابية العراقية اعادت التأكيد بأن العراق له وضع خاص وان اقليم كوردستان لن يكون ابدا جزءا من المشكلات بل هو دوما عامل مساعد لحل واقعي للمشكلات والوصول لشراكة حقيقية بين الأطراف العراقية.

 الصدر.. أغلبية أو معارضة

ويتمسك زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، زعيم الكتلة الصدرية، بتشكيل حكومة "أغلبية سياسية" باعتبارها الخيار الوحيد لـ"إنقاذ" البلاد، حسب وصفه.

ويؤكد الصدر، أن الحل الوحيد لإنقاذ العراق يكمن بـ"الأغلبية الوطنية"، فإما أن يشكلوا حكومة أغلبية في إشارة إلى (الإطار التنسيقي)، وبالتالي تذهب الكتلة الصدرية إلى المعارضة السياسية، أو "يكوّن أغلبية وطنية وهم معارضة".

ويرفض الصدر، ما وصفه (خلطة العطار)، "مشاركة الجميع في الحكومة"، بالقول "هذا لن يحدث.. لا أشترك بحكومة ائتلاف وطنية أو (توافقية) أو ما شابهها هذه المرة".

وفي هذا السياق، قال القيادي في التيار الصدري، رياض المسعودي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك اطرافاً سياسية كثيرة تدعم خيار حكومة الاغلبية، ولهذا هي ستكون ضمن تحالف الكتلة الأكبر بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة".

ووفق النتائج النهائية للانتخابات، فإن الكتلة الصدرية حلت أولا برصيد 73 مقعدا، يليها تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي 37 مقعداً، تبعه تحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي 33 مقعداً ومن ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني 31 مقعداً.