شفق نيوز/ ذكر موقع "آبستريم" النرويجي المتخصص بأخبار النفط والغاز أن شركة "DNO" للطاقة المسجلة في اوسلو، التي ستستأنف عمليات الحفر في اقليم كوردستان في السنة الجديدة، متفائلة بشأن آفاق هذه العودة الى الاقليم على الرغم مما وصفته بالتحديات التشغيلية والتوقيت غير الواضح لإعادة تشغيل خط التصدير الرئيسي في الإقليم. 

ونقل الموقع النرويجي عن بيان للشركة إعلانها عن خطة لحفر بئر استكشافية في أحد تراخيصها في الإقليم، وتحديدا فيما يعلق برخصة الحفر في بعشيقة خلال العام 2024، وذلك بعد اكتشاف الحقل في العام 2019. 

وأوضح التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ ان "DNO" تمتلك حصة تشغيلية تبلغ 64% في بعشيقة، بينما تمتلك "شركة الطاقة التركية" الشريكة في بعشيقة، 16% بينما تمتلك حكومة اقليم كوردستان 20 %. 

وتابع التقرير؛ أن الشركة كشفت عن خطط الحفر الجديدة فيما يعكس زيادة في تفاؤلها إزاء انشطة التطوير الخاصة بها في اقليم كوردستان حيث تواصل الانتاج الاجمالي من ترخيص حقل طاوكي النفطي الذي تديره الشركة، في الارتفاع.

واضاف التقرير ان متوسط ​​الانتاج من هذا الحقل في كانون الأول/ديسمبر حتى الآن، اقترب من المؤشر النفطي البالغ 90 ألف برميل يوميا.

واوضح التقرير ان هذا الحجم يرفع رقم الإنتاج المتوقع للربع الرابع من العام 2023 ليصل الى 65 الف برميل يوميا، ارتفاعا من 26 ألف برميل يوميا في الربع الثالث وعدم إنتاج في الربع الثاني، بعد إغلاق خط أنابيب تصدير النفط بين العراق وتركيا في آذار/مارس الماضي. 

وبحسب الشركة، فإن نحو 40% من إجمالي إنتاج حقل طاوكي الحالي يمثل حصة استحقاق "DNO"، والتي يجري بيعها للمشترين المحليين باسعار تتراوح بين 30 دولارا للبرميل.

ولفت التقرير إلى أنه كاستجابة لانخفاض المبيعات المحلية، قامت الشركة النرويجية في المقابل، بتخفيض تكاليف إنتاج طاوكي بشكل ملموس منذ إغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا، حيث بلغ متوسط ​​الإنفاق التشغيلي في رخصة طاوكي أقل بنحو 65٪ من اغلاق ما قبل التصدير. 

ونقل التقرير عن الرئيس التنفيذي للشركة بيجان موسافار رحماني قوله انه برغم "انخفاض أسعار المبيعات المحلية إلى نصف تلك المحققة من مبيعات التصدير عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا (قبل ان يتم اغلاقه) فإن الانتاج القوي في حقل طاوكي يخلق تدفقا نقديا مجانيا ماديا لشركة". 

وأعرب رحماني عن ثقة الشركة بأن التحديات الاخيرة التي تواجه الشركة وشركات النفط العالمية الأخرى، "سيتم حلها مجددا، ونظل ملتزمين بتطوير اعمالنا في كوردستان كما فعلنا على مدى العقدين الماضيين". 

وذكر التقرير الاقتصادي بأن السلطات في العراق وتركيا لم تحصل حتى الآن بعد على الضوء الأخضر لاستئناف تدفقات النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي-التركي الى ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط ​​والذي قررت انقرة وقفه في مارس/آذار بعد حكم من غرفة التجارة الدولية في باريس. واضاف التقرير ان المحكمة قررت في الاستئناف الذي طلبته بغداد الزام انقرة بدفع غرامات للحكومة العراقية مقابل النفط الذي تم شحنه من كوردستان بين عامي 2014 و2018 دون إذن مسبق.

وتابع التقرير أن المحكمة أيدت أيضا ادعاء العراق بأنه الجهة المسؤولة عن التحميل في جيهان وأنه قادر على مراقبة ما تم تحميله، وهو حكم يعتقد أن انقرة لا تتفق معه بشكل كامل. 

ترجمة: وكالة شفق نيوز