شفق نيوز / ساعات قليلة تفصل عن جلسة البرلمان المقررة ظهر غد السبت، فالمفاوضات توقفت باستثناء "النواب المستقلين" الذين ما يزالوا لم يرجحوا أي كفة على حساب الأخرى، جلسة فيها الكثير من المكتسبات لو تحققت، وعليها تبعات أكثر إن لم تعقد.

وحتى مع قرب انعقاد الجلسة، ما يزال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يناور المستقلين لأجل حضور جلسة الغد، وإكمال النصاب القانوني حتى وإن لم يصوتوا، وذلك لضمان عدم احتسابهم ضمن الثلث المعطل، الساعي على تحقيقه الإطار التنسيقي وحلفاؤه.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، غدا السبت، جلسة اعتيادية أدرج في جدول أعمالها، التصويت على اختيار رئيس جديد للبلاد.

وأعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتلة الصدرية وتحالف السيادة، يوم الأربعاء الماضي، تشكيل تحالف "إنقاذ الوطن" النيابي، فيما قدموا "ريبر أحمد" مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية و"جعفر محمد الصدر" لرئاسة الوزراء.

ورغم ما تقدم، تؤكد أقطاب تحالف "إنقاذ الوطن" النيابي، أن جلسة البرلمان المقررة غدا ستعقد مكتملة النصاب، وهناك أكثر من 220 نائباً سيحضرون إلى الجلسة.

ورجح النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محما خليل، حدوث متغيرات "تزيد من النصاب المتوفر حسب اتفاقات ولقاءات الساعات الأخيرة"، بين تحالفه وقوى ونواب آخرين.

خليل، أوضح خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الدلائل تشير إلى تحقيق النصاب وحسم انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء حسب السياقات الدستورية والقانونية ولا وجود لأي مشكلات تغير نتائج جلسة البرلمان يوم غد، والتي ستحسم المنصبين معاً".

وبنفس التصورات والتأكيدات، جاءت تصريحات النائبة عن ائتلاف السيادة المنضوي في تحالف "إنقاذ الوطن"، نورس العيسى، خلال حديثها للوكالة، مؤكدة مضي تحالفها الكبير لحسم منصبي رئيسي الجمهورية والوزراء وسط تفاؤل بنجاح جلسة البرلمان والمضي قدما لاستكمال تشكيل الحكومة.

بدوره، عدد رئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري، ثمار جلسة مجلس النواب المقررة غداً، بالقول إن من خلال هذه الجلسة، سيتم تشكيل الحكومة العراقية بقرار وإرادة عراقية حرة لأول مرة، إضافة إلى إقرار موازنة عام 2022، وإخراج البلد من أزمة اقتصادية متوقعة، كما سيتم الإسراع بإقرار المشاريع الخدمية والبنى التحتية للبلد، وإقرار المشاريع والقوانين التي ترفع من الحكومة إلى مجلس النواب، وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان على الحكومة، إضافة إلى ممارسة أعضاء البرلمان دورهم النيابي من خلال تشكيل اللجان وجلسات البرلمان.

وعلى العكس من ذلك، استبعد النائب عن دولة القانون المنضوي ضمن الإطار التنسيقي محمد الصيهود، انعقاد جلسة الغد بنصاب كامل يؤمن انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء، كما شكك بتحقيق النصاب الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية والبالغ 220 نائباً.

وقال الصيهود، لوكالة شفق نيوز: "لدينا 130 نائبا ضمن الإطار التنسيقي، وقادرون على تعطيل جلسة البرلمان المقررة غداً، وتعطيل انتخاب رئاسة الجمهورية والحكومة ضمن تحالف ثلاثي دون تحالف جميع القوى البرلمانية، حيال ذلك لتفادي تكرار سيناريو 2018 وضياع بوصلة الكتلة الأكبر".

وأضاف الصيهود، أن "موقف الإطار يدعو الى تحالف نيابي لجميع القوى دون أطراف محددة لتشكيل حكومة قوية قادرة على تحمل المسؤوليات والاستحقاقات الوطنية"، راهناً مفتاح ذلك بـ"تحالف القوى الشيعية والتفاهمات بينها، لحل جميع المشكلات وإزالة العراقيل السياسية لاستكمال تشكيل الحكومة القادمة".

وخلص النائب عن الإطار التنسيقي، إلى القول: "نريد حكومة تصحيح للمسارات السياسية الخاطئة، لا حكومة تمرر بعيداً عن طموحات الشعب بأطيافه ومكوناته كافة".