شفق نيوز/ لم تنل المرأة العراقية منصب رئيسة مجلس محافظة في الدورتين السابقتين 2009 و2013، وعلى الرغم من الخطوات الكبيرة التي قطعتها المرأة في الوصول إلى مناصب مؤثرة، إلا أن النظرة المجحفة ما تزال قائمة عند الكثير من الناس، في عدم الثقة بقيادة المرأة لهم.

ويبلغ عدد المرشحات لانتخابات مجالس المحافظات، 1664 مرشحة، أي نحو 30% من نسبة المرشحين، فيما تقارب نسبة تحديث النساء لبياناتهن الانتخابية عدد الذكور، وهذا ما لم يحدث في السابق، ما يعكس رغبتهن للمشاركة في الانتخابات المحلية.

وحددت الحكومة العراقية، يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات المحلية، مع تأكيدها دعم مفوضية الانتخابات للقيام بمهامها وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية، بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.

وبحسب بيانات مفوضية الانتخابات العراقية، فإن أكثر من 23 مليون مواطن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات، مؤكدة أن 296 حزباً سياسياً انتظمت في 50 تحالفاً ستشارك في الانتخابات.

وبحسب القانون الجديد الخاص بانتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات، فإن مجالس المحافظات العراقية تتكون من 275 مقعداً، تم تخصيص 75 منها كوتا للنساء، و10 مقاعد للمكونات، بواقع 4 للمسيحيين، و2 للكورد الفيليين، ومثلهما للصابئة المندائيين، ومقعد واحد لكل من الإيزيديين والشبك.

"كوتا" النساء

وفي هذا السياق، ذكرت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، أن "عدد النساء اللواتي تقدمن للترشح للمشاركة في مضمار العملية الانتخابية هن 1664 مرشحة، من بين أكثر من 6 آلاف مرشح، وبذلك تحققت عدد مقاعد كوتا النساء المخصصة لهن، وهي 25 بالمئة من إجمالي مقاعد مجالس المحافظات، بحسب القانون الانتخابي المُعدّل".

وبينت الغلاي، خلال حديثها للوكالة، أن "مفوضية الانتخابات لا تستقبل قائمة من الأحزاب غير مستوفية للشروط، ومن هذه الشروط تمثيل المرأة بنسبة 25 في المائة، واذا كانت النسبة أكثر لا تشكّل مشكلة، لكن اذا كانت أقل، فإن المفوضية تُبلّغ الحزب بضرورة تحقيق نسبة 25 في المائة".

تميّز لنساء كربلاء

في مقابل ذلك، لفت المراقب للشأن السياسي، ماجد الخياط، إلى "تحقيق عدد من النساء في كربلاء، الفوز بالانتخابات السابقة دون الكوتا، بعد كسبهن ثقة الشارع وحصدهن أصوات توازي الرجال، على خلاف المحافظات الأخرى، وهذا يعد مؤشراً جيداً للانتخابات المقبلة".

وعن إمكانية تولي النساء منصب رئيس أو نائب رئيس مجلس محافظة، أوضح الخياط، خلال حديثه للوكالة، أن هذا الأمر لا يزال متأخراً، لأن عدد النساء اللواتي يفزن بالانتخابات أقل من عدد الرجال، والعدد القليل يؤدي إلى غلبة العنصر الذكوري".

وأشار إلى "عدم وجود اعتراض مجتمعي على تولي المرأة رئاسة مجلس محافظة، لكن داخل المجلس يتم التصويت على شخصيات ذكورية قد تكون أقوى سياسياً واجتماعياً من النساء، لذلك دائماً ما يكون رئيس المجلس ونائبه من الرجال، فضلاً عن المحاصصة السياسية التي تفرض نفسها أحياناً وتذهب باتجاه الرجال أكثر من النساء".

"مجتمع ذكوري"

من جهتها، تخالف الباحثة الاجتماعية، هبة الشموسي، ما ذهب إليه ماجد الخياط، بعدم وجود اعتراض مجتمعي على تولي المرأة رئاسة مجلس محافظة.

وعزت الشموسي، خلال حديثها للوكالة، عدم أخذ المرأة المشاركة في العملية الانتخابية والسياسية استحقاقها، إلى "مبادئ المجتمع الذكوري"، رغم عدم وجود نص قانوني أو ديني يمنع المرأة من تولي المناصب القيادية.

وأكدت، أن "القانون ينصّ على مشاركة المرأة، والمساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع، وبالحق السياسي والانتخابي، ورغم نيل النساء أصوات أعلى من الرجال، وفوزهنّ بلا كوتا، لكن عند التصويت الداخلي للأعضاء، يختار الأغلبية الرجل، لأن المجتمع ذكوري، ولا يُفضّل قيادة المرأة له".

يشار إلى أن مجالس المحافظات المُنتخبة، تتولى مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة الاتحادية في بغداد، وفقاً للدستور.