شفق نيوز/ كشفت لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، عن أقارم وصفتها بـ"المخيفة والمرعبة" لأعداد المصابين بالأمراض الناتجة عن التلوث البيئي، فيما أكدت وزارة البيئة أن تصريف المياه الثقيلة في شط العرب يعد مشكلة حقيقية تهدد سلامة المواطنين.

وقال رئيس اللجنة علي عدنان، لوكالة شفق نيوز، إن "البصرة تعاني من تلوث في الأرض والمياه والأطعمة وغير ذلك، فلا يوجد شيء غير ملوث في المحافظة، والأرقام مخيفة ومرعبة لنسب الأمراض، لكن لا توجد إحصائية دقيقة لها".

ويشير إلى "وجود مياه ثقيلة ترمى في الأنهر، وتلوث في شط العرب، كما هناك مواداً يستهلكها المواطنون غير مفحوصة أو مفحوصة شكلياً فقط، حيث إن عدد موظفي دائرة بيئة البصرة لا يتجاوز 170 موظف فقط، وهذا غير ممكن في ظل حجم المحافظة الكبير، ففي منفذ البصرة لوحده هناك حاجة إلى 200 موظف".

ويؤكد، أن "قطاع البيئة سيء في محافظة البصرة، ونسعى إلى تطويره في المرحلة المقبلة، لأن الوقاية خير من العلاج، لذلك هناك تحرك قريب على ملف البيئة وسيتم البدء بالمياه الثقيلة، حيث هناك 9 أنابيب للمياه الثقيلة مربوطة بالشواطئ، وهذه سيتم متابعتها لإيجاد معالجات لها".

وتعود المشكلة الأساسية في محافظة البصرة إلى تلوث المياه ويليها الهواء، وفق المتحدث باسم وزارة البيئة، لؤي صادق المختار، "أما المياه فهذا يعود إلى عدم توفر مصدر مناسب لمياه الشرب في ظل وجود نسبة أملاح عالية فيها، فضلاً عن التلوث في شط العرب بسبب الصرف الصحي".

ويوضح المختار لوكالة شفق نيوز، أن "الصرف الصحي في البصرة يمثل مشكلة حقيقية لعدم وجود مشاريع له، أما محطة حمدان فهي لا تستوعب 20% من مخلفات الصرف الصحي، ورغم وجود مشاريع لتوسعة المحطة، لكن الواقع أن المواطنين رابطين على الأنهر الـ12 التي تدخل من شط العرب وترجع إليه".

وفيما يخص الصناعات النفطية وتلوث الهواء، فإن تلوث الهواء، بحسب المختار، هو من "أخطر أنواع الملوثات بشكل عام، لأن الهواء ينتشر من مكان إلى آخر بسرعة، ولا يوجد بديل عنه، وبالتالي الملوثات يمكن أن تصل بشكل سريع".

ويبين، "أما فيما يخص محافظة البصرة، فإن الحقول والصناعات النفطية تقع في مناطق بعيدة نوعاً ما عن مدينة البصرة وعن المدن الرئيسية في المحافظة، لكن قد تكون هناك بعض القرى قريبة أو مجاورة لها وهذه تتأثر، فضلاً عن الانبعاثات الضارة سواء أكاسيد الكبريت وبعض الملوثات الهيدروكربونية الخطرة على صحة الإنسان، ولكن هذه تخف نتيجة المسافة لتكون بمستوى مقبول".

"لكن رغم ذلك، هناك تلوث مؤشر في محافظة البصرة بسبب هذه الانبعاثات، وكذلك بسبب حرق الغاز المصاحب الذي تعمل عليه وزارة النفط حالياً باستثمار 65% من الغاز المصاحب في جميع الحقول النفطية، وعلى أمل أن تستثمر الباقي خلال السنتين المقبلتين، لذلك من المؤمل حل هذه المشكلة تدريجياً، ويتم خفض تلوث الهواء لحين القضاء عليه تماماً عام 2028"، وفق المختار.

من جهته، ينوّه الخبير البيئي ومدير برنامج العدالة البيئية وأمن المناخ في جنوب العراق، فلاح الأميري، إلى وجود "تراكم للملوثات منذ فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي وصولاً إلى ما بعد العام 2003 وتصاعد الاستخراج النفطي بنسب مضاعفة عما كان عليه سابقاً، ما أدى إلى انتشار أنواع مختلفة من الأمراض في محافظة البصرة بصورة عامة وفي الأقضية والأرياف بصورة خاصة".

ويضيف الأميري لوكالة شفق نيوز "كما هناك تلوث بالمياه والتربة وتملحها وآثار الحروب والتدهور البيئي جراء التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة وشح المياه والأمطار وارتفاع مستوى سطح البحر وارتفاع نسبة الرطوبة، يقابل كل هذا إهمال حكومي للسياسات البيئية والمناخية، وكذلك إهمال في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والوقاية من الأمراض".

ويشير الأميري إلى وجود علاقة طردية بين معامل النفط وانتشار الأمراض، حيث يقول: "كلما اقتربنا من المعامل النفطية بما فيها مصانع التدوير أو مصانع التكرير، ترتفع نسبة انتشار الأمراض المختلفة جراء الاستخراج النفطي، ومن تلك الأمراض اللوكيميا والالتهابات الرئوية والتهابات الجهاز التنفسي والعجز الكلوي وتساقط الشعر وأمراض الحساسية وغيرها".

ويختتم الأميري حديثه بأن "كل ما سبق يؤكد الحاجة إلى زيادة الوعي الصحي والوقاية الصحية، وكذلك الحد من مصادر التلوث جراء النشاط البشري أو الاستخراج النفطي في محافظة البصرة".