شفق نيوز / محافظة ذي قار (350 كم) جنوبي العاصمة بغداد، واحدة من المحافظات التي عانت كثيراً خلال العقود الأخيرة من الفساد المستشري فيها، المتمثل بفساد غالبية المسؤولين المتعاقبين على إدارتها، وتأخر إنجاز العديد من المشاريع الخدمية لأهالي مدينة الناصرية وضواحيها، ومن هذه المشاريع المتعلقة ببناء المشافي والتي تأخر بعضها لأكثر من 10 سنوات.

وصوت مجلس النواب في (18 كانون الأول 2019) على اعتبار ذي قار محافظة منكوبة، كما صوت على تولي وزارة الصحة علاج جميع الجرحى من المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية في داخل وخارج العراق، وإلزام وزارتي النفط والعمل بتوفير فرص العمل لأبناء ذي قار بالشركات النفطية وإنهاء العمالة الأجنبية.

وزير الصحة حسن التميمي، زار المحافظة مؤخرا، وأكد من الناصرية، تخصيص مبلغا قيمته 10 مليارات دينار لمواجهة جائحة كورونا في ذي قار، فضلا عن انجاز 11 مركزا طبيا للشفاء دخل بعضها الخدمة، فيما يتم العمل على إدخال القسم المتبقي خلال الأسابيع المقبلة"، مشيرا إلى أن "ذي قار تجري يوميا 2500 فحص كورونا بعد أن كانت تجرى يوميا فحوصات لا تتجاوز الـ100 فحص، بسبب رفدها بالأجهزة المخصصة للفحص".

وأضاف التميمي، أن "محافظة ذي قار ستشهد افتتاح المستشفى التركي في نيسان المقبل، بينما سيدخل الخدمة في شهر أيار الذي يليه"، موضحا أن "مصير مستشفى الحسين التعليمي بعد إدخال المستشفى التركي للعمل، فإنه سيكون بعملية الصيانة الشاملة لإعادته بحلة جديدة".

وكشف عن "قرب وصول أجهزة مخصصة طبية مهمة لذي قار وخاصة الى المشفى التركي والذي سيكون مدينة طبية متكاملة مكونة من 600 سرير طبي"، لافتا إلى أن" المحافظة ستشهد بعد إقرار الموازنة ثورة طبية تتمثل بإنشاء 5 مشافي، و6 مراكز طبية مخصصة لغسل الكلى في الاقضية والنواحي".

وأوضح التميمي، أن وزارته "أصرت على يكون مستشفى جراحة القلب للأطفال والمقرر إنشاءه من شركة كورية متخصصة أن يكون مقره في محافظة ذي قار".

بدوره، بيّن مدير عام صحة ذي قار، صدام الطويل خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن المحافظة تمتلك "ثلاثة مستشفيات كبيرة متأخرة الإنجاز منذ سنوات عدة، وهذه المشافي هي المستشفى التركي، ومستشفى الحوراء في قضاء الشطرة، ومستشفى الجبايش في قضاء الجبايش، فضلا عن مستشفى رابع في قضاء قلعة سكر تعمل على إنشائه وزارة النفط".

وذكر الطويل أن "أقرب هذه المشافي إلى الافتتاح هو المستشفى التركي، حيث أن كافة التجهيزات وصلت الى المشفى ومن المؤمل افتتاحه خلال الشهر المقبل، بعد تدخل رئيس الوزراء ووزير الصحة شخصياً لغرض الضغط على افتتاحه"، لافتا إلى أن "تأخر كافة المشافي عن الانجاز كان بسبب الازمة المالية التي عانى منها العراق خلال السنوات الماضية".

ونوه الى أن "مشفى رابعا في المحافظة متلكئ بالعمل، تعمل وزارة النفط على إنشائه في قضاء قلعة سكر بسعة 75 سرير ضمن مبادرة المنافع الاجتماعية".

وتابع الطويل، "نسعى إلى إنشاء مدينة طبية متكاملة عملاقة في المحافظة على مساحة (150) دونم وفق الخطة الاستثمارية الجديدة، حيث تم اكمال عملية تخصيص الأرض، ولم يتبق سوى استكمال الإجراءات مع الدوائر المختصة في المحافظة، ومن ثم المباشرة بإحالته للعمل، وتحتوي المدينة على مراكز طبية متخصصة تمثل العظام والكسور والجهاز الهضمي، والعصبي".

وأضاف، أن "هناك مستشفيات سريعة الانجاز سنعمل على انشاءها في عدد من الاقضية والنواحي بمحافظة ذي قار وستكون بسعة 21 سرير و50 سرير".

وفي وقت سابق من العام الحالي، انتقد مسؤول محلي في محافظة ذي قار، الحكومة المحلية لتهاونها تجاه المقاولين المتلكئين في إنجاز المشاريع، مؤكداً أن حكومة المحافظة غير جادة في معاقبة المقاول المنفذ لأحد أهم المشاريع في قضاء قلعة سكر.

وقال قائممقام قلعة سكر، كاظم الطوگي، لوكالة شفق نيوز، إن "المقاول المنفذ لمشروع المستشفى العام في قضاء قلعة سكر متلكئ عن العمل، وقد تم إرسال أكثر من تقرير لديوان المحافظة بهذا الخصوص لكن دون جدوى".

وأوضح الطوكي، أن "المقاول متعاقد مع ديوان المحافظة وليس مع إدارة القضاء، وليس هناك رغبة لدى الحكومة المحلية في معاقبة المقاول او حثه على العمل لإنجاز المشروع".

وأشار إلى أن "المشروع تجاوز مدة التسليم بعام ونصف العام، وما زالت نسبة الإنجاز فيه 65% والعمل بطيئا جدا، رغم ان المشروع يعد من مشاريع المنافع الاجتماعية والذي تتوفر أمواله سنويا، مبيناً أن كلفة المشروع مليار و350 مليون دينار".

من جانبه، لفت قائممقام قضاء الجبايش، حسام عبدالباري، إلى أن "مستشفى الجبايش متأخر أيضا عن الإنجاز منذ عام 2010، حيث كلفته المالية تبلغ (7) مليارات دينار، كما ان سعته لـ(100) سرير".

وذكر عبدالباري لوكالة شفق نيوز، أن "الشركة المنفذة للمشروع تأخرت في انجازه بسبب عدم إطلاق مستحقات مالية لها"، لافتا إلى أن "تدخل المحافظ عبد الغني الأسدي، قبل عدة أيام واتصاله بالجهات الحكومية العليا في بغداد، ساهم بإعادة العمل الى المشفى، وتوعدت بأنه في حال بقي الدعم هكذا ستسلم المشفى للحكومة شهر آيار المقبل".

وبين، أن "المستشفى سيكون عام مخصص لأغراض الباطنية والولادات ويحوي على دور طبية للأطباء القادمين من خارج القضاء"، موضحاً أن "نسبة انجازه وصلت إلى أكثر من 90% حالياً".

وعلى صعيد آخر، قال قائممقام قضاء الشطرة، حيدر غالب، أن "مستشفى الحوراء في القضاء متلكئ عن العمل، ووصلت نسبة انجازه مؤخرا إلى 52% رغم أن العمل انطلق به قبل عام 2014، وأن الأزمة المالية واعمال التوقف الطارئة ساهمت بشكل كبير في تأخر انجازه، فضلا عن تلكؤ الشركة بالعمل".

وأوضح غالب، لوكالة شفق نيوز، أن "كلفة العمل بالمشفى تبلغ (21) مليار دينار، وسيكون على مساحة 16 دونم، وسيكون مشفى مخصصا للولادات والوفيات"، مبينا أن "هناك خطة لبناء مستشفى سعة 300 سرير، وهي قيد الدراسة والاحالة ضمن القرض الياباني، حيث أن المشروع من المشاريع الوزارية ولا علم حتى اللحظة عن موعد إطلاقه، وسيكون موقعه خارج مركز المدينة".

لكن مصادر مطلعة، أبلغت وكالة شفق نيوز، أن "إعادة العمل بمستشفى الحوراء في الشطرة جاءت بعد تهديدات وصلت للشركة العراقية المنفذة للعمل بتحريك أحد الملفات ضدها في بغداد أمام خلية مكافحة الفساد"، مضيفة أن "الشركة وعدت بإكمال المشفى إذا بقي الوضع على حاله نهاية العام الحالي".