شفق نيوز/ في ظاهرة صارت شبه طبيعية، وبدأ الناس يتعاطى معها بشكل يومي رغم أنها "أبغض الحلال"، أصبحت محافظة كركوك (255 كم شمال العاصمة بغداد)، تسجل ارتفاعاً مخيفاً في حالات الطلاق حيث وثقت محكمة استئناف كركوك وعلى مدى خمسة أشهر، 1084 حالة طلاق وخلع مقسمة بواقع 945 حالة طلاق و139 حالة لخلع الرجال من قبل زوجاتهم في مؤشر على تنامي حالات خلع النساء بحسب المصادر الرسمية.

وأكد محامون أن حالات الطلاق ارتفعت بسبب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، يضاف لها السبب الرئيسي وهو مواقع التواصل الاجتماعي الذي بلغ نسبة متقدمة من حالات الخلع والطلاقات. 

ويعدُّ ارتفاع حالات الطلاق في العراق ظاهرة اجتماعية ملحوظة تثير القلق، إذ تعكس هذه الظاهرة تغيراتٍ مهمةً في الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في البلاد.

1084 حالة طلاق وخلع

ويقول مصدر في محكمة استئناف كركوك لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة كركوك سجلت لشهر أيار 1110 حالات زواج ويقابلها تصديق 71 عقداً خارج المحكمة وحالات الطلاق التي سجلت كانت 216 حالة طلاق والتفريق بالحكم كان بحدود 24 حالة".

وأكد المصدر أن شهر نيسان سجلت محكمة استئناف كركوك 806 حالات زواج و45 تصديقا للزواج خارج المحاكم و178 حالة طلاق و24 حالة تفريق بحكم قضائي". 

وتابع المصدر أن" شهر آذار سجلت محاكم الاستئناف في كركوك 809 عقود زواج و56 حالة تصديق عقود زواج خارج المحكمة و162 حالة طلاق و35 حالة تفريق بحكم قضائي".

ولفتت إلى أن "شهر شباط سجلت محكمة استئناف  كركوك 1197 عقد زواج  و74 حالة تصديق عقود للزواج الواقعة خارج المحاكم و226 حالة طلاق خارجي و30 حالة تفريق بالحكم القضائي".

وأشار المصدر إلى أن "كركوك سجلت خلال الشهر الأول من العام الحالي كانون الثاني 1248 حالة زواج في المحكمة و72 حالة تصديق لعقود زواج جرت خارج المحاكم و151 حالة طلاق خارجي و30 حالة تفريق بحكم قضائي". 

وتقول الموظفة في القطاع الحكومي في محافظة كركوك "أم سوزان" والبالغة من العمر (27 عاما) لوكالة شفق نيوز، إن "حالات خلع النساء في كركوك هي ليست ظاهرة جديدة، بل هي ظاهرة موجودة في كل الدولة العربية والعراق وكركوك، وكجزء منها سوف أتكلم أنا عن أسباب خلعي لزوجي الذي يعمل بوظيفة حكومية ويتقاضى راتباً يصل إلى مليون ونصف المليون".

وتابعت أم سوزان: "بدأت قصتي معه بحب وثم زواج ورزقنا الله بطفلين، وبعد أكثر من سبع سنوات بدأ يتغير اتجاهي، وعلمت فيما بعد أنه على علاقة مع موظفة تعمل معه، وحين كشف أنه لديه علاقة طلبت منه الطلاق، ولكنه لم يرضَ وتركت البيت ورحلت مع اطفالي الى بيت اختي".

وتضيف أن "القضاء كان هو الفيصل، ووكلت محامية عني، وفي جلستين خلعت زوجي لأنه كان على علاقة منذ سنوات مع امرأة أخرى، وأنا الآن حرة مع اطفالي على الرغم من الاطفال يبحثون عن أبيهم، ولكني احاول تعويضهم، لكن الأمر حصل لأنه خائن ولديه علاقات غرامية حميمة مع العديد من النساء، والخلع افضل علاج لهكذا رجال".  

وتؤكد أن "مواقع التواصل الاجتماعي بكل اشكالها دمرت ما نسبته 35 بالمائة من العائلة العراقية، والرجل يخون وكذلك المرأة تخون الرجل، وهكذا فإن زيادة الطلاق والخلع سببها الانحلال الأخلاقي والابتعاد عن دين الله وتعاليم ديننا الذي أعطى للرجل حقوق وكذلك مع النساء".

في حين يقول المواطن محمد جنكيز (32 عاما) لوكالة شفق نيوز، إن "العادات والتقاليد الدخيلة على المجتمع العراقي من خلال مواقع تواصل الاجتماعي والمسلسلات واتاحة المجال وحرية الاختلاط والتصرف بدون رقيب من الأهل والديمقراطية باسم المساواة  للمرأة وبعد التفاهم الفكري ومعيار الجمال وتقبل المراة للرجل بدون مقارنة الرجل في الشخصية والإمكانية المادية مع رجل آخر هي أسباب زادت مطالبات النساء بالخلع".

ويشير إلى أن "الرجل يخرج للعمل لتوفير لقمة العيش والزوجات معظمهن تركن أمور المنزل وبدأن يقارن حالهن مع صديقاتهم ويطلبن سفرات خارج البلاد و الاكل والطبخ يكون (دلفري) وخروج يومي للمطاعم، والكثير من الامور تغيرت حتى أخلاق النساء تغيرت، والطلاق والخلع سوف يزداد في السنوات القادمة بسبب مواقع التواصل الاجتماعي".

القانون العراقي

ونص قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 في المادة 39 على أن "من أراد الطلاق أن يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية بطلب إيقاعه واستحصال حكم به فإذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة، وتبقى حجة الزواج معتبر الى حين ابطالها من المحكمة، وإذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة أن الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على أن لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى".

وتقول المحامية سارة العزاوي لوكالة شفق نيوز، إن "حالات الطلاق زادت في كركوك ومعها حالات الخلع، ولدينا عشرات حالات الخلع تقدمت بها نساء للتفريق من أزواجهن بسبب مشاكل اجتماعية او اقتصادية او غيرها، ونحن لدينا قانون يحكم الرجل وكذلك المرأة وقانون الأحوال الشخصية العراقي واضح في موضوع الطلاق والخلع وأجور اي محامي ليست كبيرة فهي تتراوح بين 300 دولار الى 700 دولار وفي بعض الأحيان نقدمها مجاناً للذي لا يملك ولديه مشكلة كبيرة".

وتابعت: "انشغال الرجال بتوفير معيشة الأسرة وما يعانيه من قسوة الظروف الاقتصادية أصبح من الصعب استمرار وديمومة الأسرة، والمرأة هي الطرف الأكثر تضرراً من الانفصال، وفي حال لم تستطع أن تثبت حقها مثل دعاوى التفريق للهجر أو إثبات الضرر قد يوافق الزوج على الطلاق شرط أن تتنازل عن حقوقها، والقانون العراقي يختلف عن بلدان أخرى في طلاق الخلع، فهو يفرض موافقة الزوجين على تنفيذه، وقد أجاز الطعن تمييزاً بالقرارات الصادرة في موضوع الخلع".

وتؤكد أن "المحكمة لا تجبر أو تلزم الزوج بإعلان الطلاق في التفريق الخلعي الاتفاقي أو القضائي أو في الدعوى المرفوعة للحصول على طلاق، لأن المادة 34 من قانون الأحوال الشخصية تعرّف الطلاق بأنه رفع قيد الزواج بقرار من الزوج حصراً، وإذا امتنع عن ذلك أمام المحكمة يجري رد الدعوى لأن شرط الاتفاق مع زوجته قبل الجلسة انتفى، ويبقى للزوجة حق رفع دعاوى لأسباب التفريق الأخرى الواردة في القانون".