شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، السبب وراء طعن الحكومة بعدد من فقرات قانون الموازنة العامة، وفيما استبعد مختصون أن يؤدي هذا الطعن إلى إيقاف العمل بالموازنة، أكدوا مشروعية الطعن كونه صادر بعد نفاذ القانون.

وقدم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بعدد من فقرات قانون الموازنة العامة، مع طلب من المحكمة بإصدار (امر ولائي) لإيقاف تنفيذ تلك المواد بعد دخول القانون حيز التنفيذ لحين حسم المحكمة الطعن بدستورية تلك المواد.

سبب الطعن

وتعزو اللجنة المالية النيابية سبب الطعن، إلى أن "هذه المواد من وجهة نظر الحكومة هي غير قانونية ودستورية، وأن هذه المواد وغيرها كانت محط خلاف داخل اللجنة المالية، إذ لم يحصل عليها توافق من كل أعضاء اللجنة، وإنما مُررت بعد تصويت 50 زائد واحد".

ويؤكد عضو اللجنة، جمال كوجر، لوكالة شفق نيوز، أن "ليس كل ما مُرّر من مواد الموازنة هو موافق عليه جميع أعضاء اللجنة المالية، على سبيل المثال فقرة استقطاع واحد من ألف من رواتب الموظفين التي لجأ إليها سابقاً في حكومة حيدر العبادي وتم الطعن بها في المحكمة الاتحادية ورفضت، ولكن حالياً حصدت هذه الفقرة الأصوات الأكثر ومُررت".

وينبّه كوجر، "لكن هناك قضايا فعلاً هي غير قانونية، وتوقعنا الطعن بها، وبعض النواب طرحها ارضاءً للشارع، على سبيل المثال خلق تعيينات وإضافة وتثبيت عقود جديدة، فهذه ليست من صلاحية مجلس النواب، وإنما هي صلاحية حصرية للجهاز التنفيذي".

هل سيتوقف العمل بالموازنة؟

من جهته يشير الباحث في الشأن المالي والاقتصادي، ضياء المحسن، إلى أن "الموازنة أصبحت واجبة التطبيق من قبل السلطة التنفيذية بعد إقرارها من قبل مجلس النواب ومصادقة رئيس الجمهورية عليها ونشرها في جريدة الوقائع العراقية".

ويضيف المحسن لوكالة شفق نيوز، "لكن يبدو أن الحكومة كان لها رأي آخر في بعض البنود التي أُضيفت من قبل مجلس النواب، وهذه البنود يبدو من وجهة نظر الحكومة بأن لها جنبة مالية قد تزيد من حالة العجز في الموازنة".

ويتابع، "لذلك فإن الحكومة ارتأت أن تطعن في هذه المواد فقط، أما ما يتعلق بأن الطعن قد يؤدي الى إيقاف العمل بالموازنة فهو غير صحيح، إذ إن بنود الموازنة الأخرى (غير المواد المطعون بها) سيتم تنفيذها، ووزارة المالية أصدرت تعليمات تنفيذ الموازنة".

دستورية الطعن

وعن دستورية هذا الطعن، يوضح الخبير القانوني، حيدر الصوفي، أن "المادة الدستورية تنص على أن الطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا يكون بالقوانين النافذة، والموازنة هي قانون نافذ".

ويؤكد الصوفي لوكالة شفق نيوز "لذلك وفقاً لأحكام الدستور، يجوز للحكومة ولكل من له مصلحة والمدعي العام أن يطعن بقانون الموازنة كأي قانون آخر بعد نفاذه ونشره بالجريدة الرسمية".

وكانت جريدة الوقائع العراقية الرسمية التي تصدر عن وزارة العدل، نشرت يوم الإثنين 26 حزيران 2023، نص قانون الموازنة العامة للسنوات (2023، 2024، 2025).

بدوره صادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأربعاء 21 حزيران 2023 على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية.

وصوّت مجلس النواب العراقي في 12 يونيو/حزيران الماضي، على الموازنة المالية للسنوات الثلاث (2023- 2024- 2025)، بقيمة بلغت 198.9 تريليون دينار عراقي (153 مليار دولار) لكلّ عامٍ، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2024 و2025.