شفق نيوز/ بين مؤيد ومعارض لخطوة أوبك وحلفائها في مجموعة "أوبك+" بتقليل التخفيضات النفطية التي اعلنت عنها قبل أيام لتحقيق الاستقرار في الأسعار النفطية وزيادتها بما يناسب المنتجين والمستهلكين على حد سواء، تباينت آراء الخبراء العراقيين في مجال النفط.
إذ اعتبر البعض هذه الخطوة بداية لتحقيق الاستقرار في السوق النفطية ورفع الأسعار من جديد، فيما اعتبره آخرون بانها تشكل ضربة من جديد لاسعار النفط لاقتصاديات مازالت هشة وتعاني من الركود بسبب جانحة كوفيد 19.
ويقول الخبير النفطي حمزة الجواهري في حديث لوكالة شفق نيوز إن "منظمة اوبك تقوم حاليا بتقليل التخفيض الذي كان البعض منه طوعيا من قبل دول الخليج وروسيا والذي سبب نوعا من الاستقرار في اسعار النفط".
ويضيف حمزة ان "كل المؤشرات توحي بأن الدول وخاصة الصناعية منها ستنحو منحى جديدا بالنسبة لجانحة كورونا حيث انها لن توقف مصالحها وحركة الناس والبضائع وغيرها، وبالتالي هذا سينعكس على زيادة الطلب من النفط الخام من الان ولنهاية العام"، مبينا ان "الزيادة ستكون بين 10 الى 12 مليون برميل يوميا مما سيدفع السوق باتجاه رفع الاسعار ولكن بحذر وبطئ شديدين".
وتوقع الجواهري ان "تصل اسعار النفط لنهاية العام الحالي الى 50 دولار للبرميل الواحد او اكثر في حال اصبح الارتفاع مفاجئ بالاستهلاك نتيجة رفع الحظر وخاصة من قبل الدول الصناعية".
ويرى الجواهري ان "دول منظمة اوبك تراقب الاسعار عن كثب وبشكل مستمر لوجود خلية لديها تراقب الموضوع بدقة وتقوم بتحليله ودراسته وتتخذ القرار المناسب له مما سيعيد للسوق توازنه واستقراره مرة اخرى".
وفي نيسان/أبريل الماضي، توصل تحالف مجموعة "أوبك+" إلى اتفاق لإجراء تخفيضات غير مسبوقة في إنتاج النفط تبلغ 9.7 ملايين برميل يومياً بهدف إعادة التوازن إلى أسعار الخام في الأسواق العالمية.
وجاء الاتفاق بعد أن تسببت جائحة كورونا بانهيار الأسعار وفقدانها أكثر من 50 في المئة من قيمتها جراء توقف قطاعات اقتصادية واسعة حول العالم.
إلا أن التحالف قرر مؤخراً تقليل التخفيضات الشهر الجاري مع ظهور إشارات على تعافي الأسعار.
ووفق الأرقام المعلنة فإن إنتاج منظمة أوبك ارتفع بمقدار 900 ألف برميل يومياً في يوليو/تموز الماضي ليصل إلى 23.43 مليون برميل يوميا. كما أن روسيا أعلنت بدورها زيادة إنتاجها من الخام.
وفي وقت سابق الثلاثاء سجلت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً بفعل زيادة الإنتاج تزامناً مع ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا حول العالم ما أثار شكوك حول انتعاش الاستهلاك. إلا أن الأسعار ظلت تحوم حول 40 دولاراً للبرميل منذ مطلع الشهر الجاري.
ويرى الخبير الاقتصادي والمحلل بالشأن النفطي ضرغام محمد علي ان "اسعار النفط الحالية تعد نقطة استقرار هشة خاضعة لمتغيرات النشاط الاقتصادي الراكدة من جانب بسبب كورونا ومدى الالتزام باتفاق خفض الانتاج من جهه أخرى".
ويضيف علي، وهو رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، في حديثه لوكالة شفق نيوز، ان "اعلان زيادة روسيا لانتاجها يشكل ضربة للاتفاق حتى لو لم تصدر الكميات الفائضة حيث ان حجم المعروض في السوق العالمية اكثر من حجم الطلب وهو ما يطرح فرضية عودة انخفاض الاسعار مرة اخرى في ظل هشاشة اتفاق اوبك بلاص".
ويعتقد أن "أسعار النفط من غير الوارد ان تتحسن بشكل مؤثر خلال العام الحالي، حيث ان تعافي الاقتصادات العالمية لايزال بطيئا وغير مضمون في ظل استمرار التوجس من موجات اخرى من كورونا".
وكان العراق قد تعهد بموجب اتفاق مجموعة "أوبك+" خفض انتاجه بمقدار نحو مليون برميل يومياً.
وبلغت صادرات العراقية النفطية في تموز/يوليو الماضي 2.763 مليون برميل يومياً، انخفاضاً من 2.816 مليون برميل يومياً في حزيران/يونيو الماضي.
وقبل أن يبدأ العراق خفض إنتاجه قبل نحو ثلاثة أشهر كانت الصادرات العراقية تتراوح بين 3.3 و3.5 مليون برميل يومياً.
ويعاني العراق من أزمة مالية جراء تراجع أسعار النفط الذي تشكل إيراداته نحو 95 في المئة من ميزانية الدولة، وذلك تزامناً مع تزايد الانفاق الحكومي على قطاع الصحة لمحاربة كورونا وكذلك دعم شريحة الفقراء الذين تضرروا من القيود المفروضة للوقاية من الفيروس.
من جانبه يرى الخبير النفطي حسين طالب في حديث لـ شفق نيوز أن "السوق تترقب نتائج خطوة أوبك + الجديدة ومدى تأثيرها في المعروض ومدى الالتزام بعدم زيادة الصادرات وتخصيص الزيادات للاستهلاك المحلي"، لافتا إلى أن "الأسعار في الأغلب ستواصل حالة التقلبات والتذبذبات خلال الفترة المقبل".
ويشير طالب الى ان "اوبك+ تمكنت بالفعل من استرداد الأسعار من المنطقة السلبية إلى مستويات جيدة نسبيا حيث تضاعف أسعار الخام الدولية ثلاث مرات تقريبا من المستويات المنخفضة التي وصلت إليها في أواخر نيسان الماضي ما رفع العقود الآجلة لخام برنت إلى 43 دولارا للبرميل".
ويؤكد ان "اوبك وحلفائها يعود إليها الفضل بشكل رئيس في انتشال النفط من انخفاض تاريخي وقت أن بلغت أسعاره إلى ما دون الصفر في نيسان الماضي، لكن البعض يرى أنه وقت محفوف بالمخاطر لإضافة مزيد من الإمدادات إلى السوق".