شفق نيوز- بغداد

يتفق أعضاء في مجلس النواب العراقي، على أن الخلافات السياسية والمحاصصة الحزبية وتضارب المصالح بين الكتل تمثل أبرز أسباب تعثر إقرار القوانين، في وقت تترافق فيه الخلافات بشأن إدارة المجلس وتشكيل لجانه مع استمرار غياب التوافق على التشريعات الخلافية، ما يطيل أمد الملفات العالقة ويحد من قدرته على أداء دوره التشريعي والرقابي.

وتكشف جردة حساب خاصة للوكالة عن تراجع متواصل في الحصيلة التشريعية لمجلس النواب خلال دوراته السابقة، إذ أقرّ 216 قانوناً في دورة 2010–2014، مقابل 164 قانوناً في دورة 2014–2018، ثم 91 قانوناً خلال الدورة الرابعة التي انتهت مبكراً عام 2021، وصولاً إلى 69 قانوناً في الدورة الخامسة المنتهية عام 2025.

أما البرلمان الحالي، فلم يقرّ سوى ثلاثة قوانين منذ انطلاق دورته السادسة أواخر كانون الأول/ديسمبر 2025، وحتى 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. وللمقارنة، أقرّ البرلمان في سنته التشريعية الأولى من دورة 2014–2018 نحو 30 قانوناً، مقابل قانونين فقط في السنة الأولى من دورة 2022–2025.

أسباب التعثر

وفي تفسيره لأسباب هذا التعثر، يعزو النائب أحمد داغر، تأخر إقرار القوانين إلى جملة عوامل، في مقدمتها الخلافات السياسية وغياب التوافق على بعض التشريعات، فضلاً عن تأخر إدراج القوانين الجاهزة للتصويت على جدول أعمال المجلس والخلافات بشأن تشكيل اللجان النيابية.

ويقول داغر لوكالة شفق نيوز، إن تمديد الفصل التشريعي بانتظار الموازنة العامة لم يفضِ حتى الآن إلى وصولها إلى مجلس النواب، الأمر الذي يضيف عاملاً آخر إلى تعثر عمل المؤسسة التشريعية.

ويحمّل النائب رئاسة المجلس والكتل السياسية مسؤولية معالجة هذا التأخير، محذراً من انعكاساته على المواطنين، ولا سيما تعطيل التشريعات المرتبطة بحقوقهم وخدماتهم وفرصهم الاقتصادية، وتأخير معالجة ملفاتهم المعيشية، فضلاً عن تراجع ثقتهم بالمؤسسة التشريعية.

البرلمان مرتهن

من جهته، يرى المحلل السياسي، مجاشع التميمي، أن المشكلة تتجاوز الخلافات على قوانين بعينها، وترتبط بطبيعة النظام السياسي القائم على التوافقات والمحاصصة، والتي جعلت عمل البرلمان مرهوناً باتفاق القوى المشاركة في ائتلاف إدارة الدولة (الذي يضم القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية التي اتفقت على تشكيل الحكومة).

ويقول التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن مجلس النواب بات محكوماً بتوافقات الائتلاف، ولا يستطيع ممارسة مهامه بصورة مستقلة في ظل استمرار هذا النهج، مشيراً إلى أن التفاهمات السياسية أصبحت شرطاً مسبقاً للتشريع والمساءلة والمحاسبة منذ الدورة البرلمانية السابقة.

ويضيف أن النظام البرلماني يفترض وجود أغلبية حاكمة ومعارضة تمارس دورها الرقابي، لكن التوافقية السائدة تفرض تشاور جميع القوى السياسية بشأن القرارات، ولا سيما التشريعات، وهو ما يجعل تمرير القوانين مرهوناً بالتوصل إلى اتفاق بين أطراف الائتلاف الذي يضم أكثر من 20 حزباً وقوة سياسية.

ويضرب التميمي أمثلة على ذلك بتعطل الموازنة العامة وقانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية، مؤكداً أن استمرار هذا النهج يفرغ البرلمان من جزء أساسي من دوره، وأن تجاوز الأزمة يتطلب مغادرة مبدأ التوافقية بوصفه شرطاً لإقرار التشريعات وممارسة الرقابة.

قوانين معلقة

ولا تقف تداعيات الخلافات عند حدود تأخر التصويت، بل تمتد إلى تشريعات وصلت إلى مراحل القراءة الأولى والثانية من دون استكمال إجراءات إقرارها، بعضها يرتبط مباشرة بحقوق المواطنين ومصالح المكونات.

وفي هذا السياق، يقول النائب عن المكون الإيزيدي، خالد سيدو، إن الخلافات والمصالح السياسية والمحاصصة بين الكتل تدفع كل طرف إلى السعي للحصول على أكبر عدد من المناصب ورئاسات اللجان والوزارات، الأمر الذي ينعكس على سير العمل التشريعي.

ويشير سيدو خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن الدورة الحالية شهدت قراءة أولى وثانية لعدد كبير من مشاريع القوانين، من بينها قانون الجرائم المعلوماتية وقانون الجرائم الدولية وقانون المرور وقوانين الخدمة والتقاعد، لكنه يلفت إلى أن هذه القراءات لم تعنِ إقرارها نهائياً، معرباً عن أمله في التصويت على عدد منها خلال الفصل التشريعي المقبل.

ويبرز النائب قانون الجرائم المعلوماتية بوصفه من التشريعات المهمة المتأخرة، لما يتضمنه من أحكام لمحاسبة مرتكبي الابتزاز ونشر خطابات الكراهية، إلى جانب قانون الجرائم الدولية الذي قال إن إقراره سيساعد على محاسبة متهمين بجرائم إرهابية موجودين في السجون.

وكان مجلس النواب قد أجرى القراءة الأولى لمشروع قانون الجرائم الدولية، والقراءة الثانية لمقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في 21 أيلول/ سبتمبر 2026، فيما لم تُستكمل إجراءات التصويت النهائي عليهما حتى الآن.

وعلى مستوى انعكاسات التأخير على المكونات، يوضح سيدو أن تعطل الموازنة يؤثر في ملفات التعويضات واستحقاقات المكون الإيزيدي، مؤكداً أن هذه القضايا تتأثر بمجمل الخلافات التي تعرقل عمل مؤسسات الدولة.

ويضيف أن المجلس ينتظر وصول الموازنة من مجلس الوزراء، نافياً أن يكون في عطلة تشريعية رسمية، لكنه يصف وضعه بأنه يشبه العطلة بسبب انتظار استكمال الإجراءات المتعلقة بالموازنة. ويتوقع عودة النشاط مع بداية الفصل التشريعي المقبل، خلال شهر إلى شهر ونصف.

أزمة المؤسسة 

من جانبه، يضع النائب مختار الموسوي، ضعف رئاسة مجلس النواب، والخلافات السياسية والحزبية بشأن توزيع اللجان النيابية، ضمن الأسباب الرئيسية التي أثرت في عمل المجلس، إلى جانب ما وصفه بتراجع اهتمام الحكومة بالمؤسسة التشريعية.

ويقول الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن الخلافات بين الأحزاب بشأن رئاسات اللجان انعكست على جلسات المجلس، وأعاقت التوصل إلى تفاهمات بشأن إدارة عمله، مضيفاً أن نفوذ الأحزاب داخل البرلمان بات يؤثر في قرارات النواب وتصويتاتهم.

ويذهب الموسوي إلى انتقاد أوسع لطبيعة النظام البرلماني في العراق، معتبراً أن الأحزاب هي التي تدير عمل المجلس، وأن كثيراً من التصويتات تخضع لـ"ضغوط حزبية"، بدلاً من أن تستند إلى قناعة النواب.

ويقول في الختام إن هذه الأوضاع أضعفت هيبة المؤسسة التشريعية ودورها، داعياً إلى التفكير بنظام رئاسي يكون فيه رئيس الجمهورية منتخباً مباشرة من الشعب، مستشهداً بتجارب دول أخرى.