شفق نيوز/ أطلق ناشطون ومثقفون في ناحية مندلي شرقي محافظة ديالى حملة واسعة لإلغاء قرارات أصدرها النظام السابق، استهدفت وجود المكون الكوردي، وسلبت أراضيه وممتلكاته وفق تغييرات ديموغرافية وقومية.

وأبلغ الناشط المدني عمر عادل، وكالة شفق نيوز، أن "فريقا من مثقفي وناشطي مندلي ونواب ومسؤولين بدأوا بحملة واسعة عبر الجهات المعنية لالغاء قرارات النظام السابق وابرزها مرسوم جمهوري رقم 459 بتحويل مندلي من قضاء الى ناحية عام 1987 إلى جانب إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة سيئة الصيت (617 و498) التي تسببت بتهجير قسري للكورد ومصادرة أراضيهم لدوافع ديموغرافية وقومية وسياسية أنذاك".

وأوضح عادل، أن "آلاف الهكتارات من الدوانم العائدة للكورد الفيليين والمكون الكوردي بشكل خاص، لم تعاد إلى أصحابها الشرعيين بسبب الخلافات والثغرات القانونية والمشكلات الأخرى منذ عام 2003 وحتى الآن".

وأشار إلى أن "أكثر من 50 مواطن كوردي سقطوا شهداء منذ سقوط النظام السابق  بسبب دفاعهم عن اراضيهم وممتلكاتهم المسلوبة قسراً"، مبيناً أن "قرار 459 لا يحتاج لتصويت برلماني بل موافقة رئيس الجمهوية لالغائه باعتباره مرسوما جمهوريا، فيما تتطلب قرارات مجلس قيادة الثورة(617 و498) تصويت برلماني، وان توجهات برلمانية جادة لالغاء هذين القرارين خلال الفترات القادمة.

وأكد الناشط المدني، أن "حراك أهالي مندلي مستمر عبر جميع القنوات الرسمية المعنية لاستعادة حقوق ثاني أقدم وأعرق قضاء في العراق (مندلي)".

وقام النظام السابق وبتوصية من طه ياسين رمضان، الذي كان يرأس ما يسمى لجنة شؤون الشمال بتحويل قضاء مندلي إلى ناحية، وسط تهجير أبناء المكون الكوردي والاستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم ضمن مخططات التعريب الديموغرافي لدوافع سياسية وطائفية.

وتعاني مندلي (93 كم شرق محافظة ديالى)، من تبعات ومشاكل اجتماعية وديموغرافية متراكمة خلفها النظام السابق جراء سياسات الابعاد والترحيل القسري للمكون الكوردي وتحويل مندلي من قضاء الى ناحية في ثمانينات القرن المنصرم.

وتعد ناحية مندلي من المناطق المتنازع عليها بين اربيل  وبغداد، وتتكون من أربع محلات هي قلعة بالي وبوياقي والسوق الصغير والسوق الكبير، وهي محاذية للحدود الإيرانية وتبعد عن بغداد نحو 160 كم، وأقرب المدن إليها هي بدرة وخانقين وبعقوبة والمقدادية وتقع ضمن سلسلة جبال حمرين.

وتعاني المدينة من إهمال وتهميش خدمي منذ 2003 وحتى الآن، ومازالت ترزح لقرارات التغيير الديموغرافي للنظام السابق وابرزها سلب اراضي وممتلكات الكورد وترحيلهم قسرياً وعدم تقديم أي بوادر او تسهيلات لعودة المرحلين او اعادة الاراضي والممتلكات لسكانها الأصليين والشرعيين.