شفق نيوز/ لم تتأثر العلاقات العراقية اللبنانية بعد حادثة الاعتداء الشهيرة على عدد من الطلبة العراقيين، أثناء مراجعتهم وزارة التربية والتعليم في بيروت لغرض معادلة الشهادة الدراسية، لكنها شكلت طوق نجاة للطلبة للحصول على مرادهم في قادم الأيام، رغم أن ذلك قد يكون بدفع مبالغ مالية إضافية.

وكانت لقطات فيديو تناقلتها منصات التواصل الاجتماعي، يومي 8 و9 آذار الجاري، أظهرت تهديد عنصر أمن لبناني لطلاب دراسات عليا عراقيين بقطعة حديدية أثناء مراجعتهم وزارة التربية والتعليم اللبنانية، لغرض معادلة الشهادات الدراسية.

واستفز مقطع الفيديو العراقيين، حيث عبّروا عن استهجانهم من أسلوب التعامل مع أبناء بلدهم، داعين مسؤوليهم إلى عدم السكوت عما اعتبروه "إهانة وإذلالاً للطلاب العراقيين".

وعلى إثر ذلك، وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، بتشكيل لجنة وزارية للتوجه إلى لبنان بهدف متابعة شؤون الطلبة العراقيين.

طبيعة العلاقات

في هذا الصدد، قال المستشار اللبناني، في العلاقات الدولية، علي أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "ما يجمع العراق ولبنان هو أكثر مما يفرق البلدين"، مؤكداً أن "هذه العلاقة تجاوزت مراحل رد الفعل، فقد راكمت العلاقات ثقة متبادلة اختبرت عند أكثر من محطة، كما في مرحلة سقوط الموصل وما تلاها من تضامن لبناني وصل حتى إرسال مئات المستشارين".

وأضاف أحمد، أن "العراق على المستوى الحكومي، بات الرافد الأول للبنان في مجال الطاقة، وعلى المستوى الشعبي الرافد الأول سياحياً"، مشيراً إلى أن "لبنان قدم أيضاً خبراته الطبية والتعليمية التي استفاد منها مئات آلاف العراقيين، كما تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية نموا مضطرداً".

وتابع المستشار اللبناني بالقول: "انطلاقا من هذه المعطيات لن تؤثر حادثة فردية رعناء من عنصر أمن لبناني إلى أي تغيير، مع التنويه إلى كونها حوادث تتكرر بين حين وآخر، في لبنان وفي العديد من الدول".

وأعرب أحمد، عن أمله أن يتم وضع هذا التصرف الفردي عند حده دون تضخيم، ودون إعطاء اي أبعاد له".

معادلة الوثائق الدراسية

في غضون ذلك، نوه مصدر دبلوماسي في السفارة العراقية لدى لبنان، إلى أن "وفداً من وزارة التعليم العالي وصل إلى بيروت الأسبوع الماضي، والتقى بالمسؤولين اللبنانيين، للوقوف على أسباب حادثة الاعتداء على الطلاب العراقيين وأسباب تأخر معادلة ومصادقة الوثائق الدراسية".

وأوضح المصدر، خلال حديثه للوكالة، أن "الوفد العراقي توصل إلى اتفاق مع الجانب اللبناني إلى تسهيل إجراءات المعادلة والغاء مطالبة الطالب بوثائق الدراسية المتوسطة الاعدادية والاكتفاء بوثيقة السادس الإعدادية و بالبكالوريوس".

وزاد بالقول: "ستكون المعادلة ومصادقة الوثائق عن طريق ممثل الجامعة مباشرة من دون الحاجة لمراجعة الطالب، ويتم ذلك مقابل مبلغ من الأموال لأجل إنهاء إضراب الموظفين في وزارة التربية والتعليم اللبنانية، والإسراع في إنجاز أوراق المعادلة والمصادقة على الوثائق الدراسية".

وأشار المصدر، إلى أن "الملحقية الثقافية والسفارة العراقية تنتظر إجراءات وزارة التربية والتعليم اللبنانية، وما تم توصل له من اتفاق بشأن معادلة الوثائق الدراسية ومصادقتها"، مبيناً أن "الوزارة اللبنانية ستصدر خلال الأيام المقبلة قرارات وإجراءات جديدة بشأن معادلة ومصادقة الوثائق الدراسية عبر آلية جديدة تنهي الآلية السابقة".

قرار مرتقب

بدورها، قالت طالبة الدراسات العليا (ماجستير) في الجامعة الإسلامية بلبنان، سارة رحيم، إنها "تعاني من مشكلة معادلة الوثائق الدراسية، وأن وزارة التربية والتعليم اللبنانية تطلب من الطالب العراقي وثائق (الثالث المتوسط والرابع والخامس والسادس الإعدادي والبكالوريوس) مقابل معادلة الوثائق وإصدار إفادة من التعليم بشأن المعادلة".

وأضافت رحيم، خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، أن "الإجراءات والتعليمات والقرارات التي تصدر من وزارة التربية والتعليم اللبنانية، أثرت على الطلبة العراقيين الدارسين في لبنان، خاصة أن الوثائق الدراسية لمرحلة المتوسطة والاعدادية يكتب عليها (لا تستخدم لغرض الدراسة) وهنا التربية والتعليم اللبنانية ترفضها وتعتبرها غير صحيحة".

وبسبب ما وصفته الطالبة العراقية، بـ"الإجراءات غير الصحيحة وإضراب الموظفين اللبنانيين عن العمل" تأخرت معادلة ومصادقة الوثائق الدراسية للطلبة العراقيين.

وواصلت: "أصبحنا نفكر ونهتم بالمعادلة أكثر من الدراسة، وكل فترة نضطر إلى السفر لبيروت من أجل إنهاء ملف المعادلة، إلا أن الوزارة تغلق وتفتح أبوابها بشكل مفاجئ"، مردفة بالقول: "الآن نحن موجودون في لبنان، وبانتظار القرارات والإجراءات الجديدة التي ستصدر قريباً".

طوق نجاة

من جانبه، اعتبر الطالب العراقي علي حسن، في جامعة الجنان اللبنانية، أن حادثة الاعتداء على الطلبة العراقيين، بمثابة طوق نجاة للطلبة على اعتبار أن الحادثة أشغلت الرأي العام والإعلام كانت صاحبة فضل لإيصال الصوت إلى الحكومة العراقية ودفعها للتدخل لإنقاذنا من سوء المعاملة والتهميش التي نواجهها هنا في لبنان".

وقال حسن، خلال حديثه للوكالة، أن "كل فصل دراسي تقوم الجامعات في لبنان برفع أقساط الدراسة، وكذلك أبواب التربية والتعليم مغلقة أمام الطلبة العراقيين، ولا توجد معادلات ولا مصادقة للوثائق الدراسية، بسبب أوضاع لبنان والإضراب الوظيفي".

وأشار إلى أن "الطلبة العراقيين يصل أعدادهم بالآلاف لم ينتهوا بعد من معادلة الوثائق الدراسية، خصوصاً المتوسطة والإعدادية، بسبب الروتين والآلية الخاطئة وإضراب الموظفين في وزارة التربية والتعليم اللبنانية".

وزاد بالقول، إن "هذا الأمر تسبب بخسارة الطلبة العراقيين آلاف من الدولارات بسبب أن الوزارة تطلب حضور الطالب شخصيا عند المراجعة أو تسليم أو تسلم أي معاملة".

وخلص إلى القول: "نحن الآن بانتظار ما تم الاتفاق عليه بخصوص الآلية الجديدة، على أن تكون معادلة ومصادقة وإنجاز الوثائق الدراسية من مهام معتمد الجامعة وليس الطالب".