شفق نيوز- بغداد/ عمّان/ أنقرة

يرى محللون أن جولات رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي العربية والخليجية تمثل محاولة لإعادة تموضع بغداد في محيطها الإقليمي، واستعادة الثقة مع دول الجوار، بالتوازي مع السعي إلى ضمان حضور عراقي في ترتيبات الشرق الأوسط لمرحلة ما بعد الحرب، وسط تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على تحويل انفتاحها الدبلوماسي إلى نفوذ سياسي وشراكات استراتيجية مستدامة.

وبدأ الزيدي تحركاته الإقليمية بزيارة السعودية في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، حيث التقى ولي العهد محمد بن سلمان، أعقبتها زيارة إلى الأردن في 26 من الشهر نفسه، التقى خلالها الملك عبد الله الثاني، ثم سوريا بعد يومين، حيث اجتمع بالرئيس أحمد الشرع، قبل أن يتوجه إلى البحرين في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في زيارة عُدّت الأولى لرئيس وزراء عراقي إلى المنامة منذ عام 2003.

وتتواصل هذه التحركات بزيارة مرتقبة إلى الكويت في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تليها زيارة إلى لبنان في 18 من الشهر ذاته، في مسار يتزامن مع تحولات إقليمية فرضتها الحرب على إيران التي بدأت في 28 شباط/ فبراير 2026، وما رافقها من تغيرات في موازين القوى ومخاوف بشأن مستقبل الأمن والتحالفات وممرات التجارة والطاقة.

إعادة التموضع

وفي قراءة لأبعاد هذه الجولات، يقول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الموصل بمحافظة نينوى فراس إلياس، إن تحركات الزيدي لا يمكن فصلها عن التحولات الاستراتيجية التي تشهدها المنطقة، ولا سيما تداعيات الحرب على إيران، وما أفرزته من تغيرات في موازين القوى الإقليمية.

ويضيف إلياس لوكالة شفق نيوز، أن الدبلوماسية العراقية تتحرك على مستويين متداخلين، أولهما إعادة بناء الثقة مع المحيط العربي والخليجي وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، والثاني يتمثل في ضمان حضور العراق في النقاشات المتعلقة بمستقبل الأمن الإقليمي وترتيبات ما بعد الحرب، وعدم ترك مصالحه وموقعه الجيوسياسي خارج الحسابات.

ويشير إلياس إلى أن اختيار محطات الجولات يحمل دلالات سياسية، فالسعودية تمثل ثقلاً محورياً في التوازنات الإقليمية، والأردن امتداداً استراتيجياً للعراق باتجاه المشرق العربي، فيما يعكس الانفتاح على البحرين والكويت رغبة بغداد في تعزيز الثقة مع البيئة الخليجية، بينما تكتسب لبنان أهمية خاصة لموقعها في معادلة الصراع الإيراني الإسرائيلي والتحولات المحتملة في مرحلة ما بعد الحرب.

ويؤكد أن تعزيز العلاقات الثنائية لا يتعارض مع طموح العراق للمشاركة في صياغة ترتيبات المرحلة المقبلة، بل إن المسارين متكاملان، غير أن الانتقال إلى دور إقليمي مؤثر يتطلب امتلاك قرار أمني مستقل، وضبط الفصائل المسلحة، وتقديم ضمانات لدول الجوار بعدم تحول العراق مجدداً إلى ساحة للصراعات.

ويضيف أن التحدي لا يكمن في اتساع الحضور الدبلوماسي بقدر ما يتعلق بقدرة بغداد على تحويله إلى نفوذ سياسي فعلي وشراكات استراتيجية مستدامة، لافتاً إلى أن الغياب عن لحظة إعادة تشكيل التوازنات قد يضع العراق أمام ترتيبات لا يشارك في صياغتها.

موقع استراتيجي

من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي إيهاب الكيالي، من تركيا، أن جولات الزيدي تعكس توجهاً عراقياً لإعادة تموضع بغداد على الخريطة السياسية والإقليمية، والانتقال من موقع الدولة المتأثرة بالصراعات إلى موقع الطرف المشارك في صياغة التفاهمات والترتيبات المقبلة.

ويقول الكيالي لوكالة شفق نيوز، إن التحولات التي فرضتها الحرب والتوترات الإقليمية قد تقود إلى إعادة تشكيل التحالفات وممرات الطاقة والتجارة والأمن، وهو ما يمنح العراق أهمية خاصة بالنظر إلى موقعه الجغرافي الذي يجعله حلقة وصل بين الخليج وبلاد الشام وتركيا وإيران.

ويضيف أن هذه المقومات الجغرافية والاقتصادية والسياسية تؤهل العراق للقيام بدور محوري في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية، لكن نجاح هذا التوجه يبقى مشروطاً بتوحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة وبناء الثقة مع الدول العربية، إلى جانب الحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى الإقليمية المختلفة.

ويشير إلى أن التحدي أمام بغداد لم يعد مقتصراً على استعادة علاقاتها العربية، بل يتصل بالانتقال من سياسة التوازن بين المحاور إلى المشاركة الفعلية في صناعة التوازنات الإقليمية الجديدة.

استعادة الثقة

وعلى مستوى العلاقات مع دول الجوار، يقرأ المحلل السياسي الأردني، حازم عياد، هذه التحركات بوصفها محاولة عراقية للخروج من حالة الجمود والتوتر التي أصابت علاقات بغداد بمحيطها العربي، خصوصاً بعد أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في قطاع غزة، وما أعقبها من تصعيد امتد إلى جبهات إقليمية عدة وصولاً إلى الحرب على إيران.

ويقول عياد لوكالة شفق نيوز، إن الحكومة العراقية تسعى إلى معالجة تراكمات الأزمات وجولات التصعيد، والانفتاح على الدول العربية عبر بوابات الاقتصاد والتجارة وتطوير العلاقات الدبلوماسية والتنسيق الأمني، بما يساعد على احتواء التوترات والنأي بالعراق عن تداعيات الصراعات.

ويلفت إلى أن هذه الجهود تلقى استجابة إيجابية من دول عربية، خصوصاً السعودية وسوريا، لكنها تواجه في الوقت نفسه حالة من الترقب والتحفظ، في ظل تجارب سابقة لحكومات عراقية، بينها حكومات حيدر العبادي ومصطفى الكاظمي ومحمد شياع السوداني، سعت بدورها إلى تعزيز الانفتاح العربي.

ويضيف أن دول الجوار تنتظر إجراءات عملية في الملفات الأمنية والاقتصادية، وأن استمرار هذه الجولات ونتائجها على الأرض سيكونان المعيار الأساسي لتقييم جدية التوجه العراقي.

ويؤكد عياد أن التحدي الدبلوماسي أمام الزيدي كبير، خصوصاً في ظل تداعيات التصعيد بين واشنطن وطهران، والقيود الأميركية على علاقات العراق مع إيران، فضلاً عن المتطلبات الأمنية والاقتصادية التي تضعها دول المنطقة لتطوير علاقاتها مع بغداد.

ويشير إلى أن نجاح هذا المسار يتطلب استدامة التحرك العراقي، وعدم الاكتفاء بالزيارات واللقاءات، بل ترجمتها إلى خطوات عملية تعطي دفعة للعلاقات مع دول الجوار، بما فيها تركيا.

العمق العربي

وفي السياق ذاته، يرى المحلل السياسي الأردني، عادل الأشرم، أن تحركات الزيدي تعكس توجهاً نحو إعادة العراق إلى عمقه الاستراتيجي العربي، بعد سنوات من الابتعاد النسبي عن هذا المسار منذ عام 2003.

ويقول الأشرم لوكالة شفق نيوز، إن هذه التحركات تأتي في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة، ولا سيما الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، والارتباطات القائمة بين بعض الفصائل المسلحة داخل العراق وطهران، وما تفرضه من تحديات على علاقات بغداد بمحيطها.

ويشير إلى أن التحركات الأميركية في هذا الملف تضع الحكومة العراقية أمام مسؤولية التعامل مع الفصائل التي تعمل خارج نطاق الجيش والشرطة، في وقت تواجه فيه بغداد مطالب تتعلق بنزع سلاحها، فضلاً عن تداعيات العقوبات والقيود المفروضة على إيران.

ويصنف الأشرم التحركات العراقية ضمن مسارين؛ الأول يشمل الدول المتاخمة للحدود العراقية، والثاني يتجه نحو الدول العربية التي لا تشترك مع العراق بحدود مباشرة، معتبراً أن هذه الجولات تعكس محاولة لبناء رؤية عربية مشتركة لمواجهة التحديات المستقبلية، بدلاً من التعامل معها بصورة منفردة.

المصالح الاقتصادية

أما على صعيد الأهداف العملية، فيربط المحلل السياسي العراقي، زياد العرار، هذه الزيارات بمحاولات ترميم العلاقات بين العراق والدول العربية، خصوصاً بعد تداعيات الحرب على إيران والاتهامات التي طالت العراق بشأن استهداف دول عربية، بينها السعودية.

ويقول العرار لوكالة شفق نيوز، إن التحركات تستهدف تصحيح مسار العلاقات العربية، وتهيئة العراق لأداء دور إقليمي ودولي أكثر فاعلية، إلى جانب توسيع انفتاحه الاقتصادي وتنويع منافذ تصدير النفط والطاقة، بعدما أظهرت التطورات الأخيرة أهمية عدم الاعتماد على مسار واحد في التصدير.

ويضيف أن تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع السعودية والأردن وسوريا يمثل جانباً أساسياً من هذه الجولات، بما يتيح توسيع المصالح المشتركة وفتح مجالات جديدة للشراكة الثنائية.

وفي المقابل، يلفت العرار إلى وجود معارضات وتحديات إقليمية ودولية، بينها مواقف أطراف قريبة من إيران لا ترى مصلحة للعراق في استكمال هذا الانفتاح، لكنه يؤكد في الختام أن حكومة الزيدي تمضي في تعزيز سياستها الدبلوماسية والاقتصادية.