شفق نيوز- بغداد

في شارع الرشيد الذي كان موطناً لدباغة الجلود في العاصمة بغداد، لم يبقَ سوى معمل أو اثنين، بحسب ميثم عبد، الذي ورث المهنة عن والده ويعمل فيها منذ عام 1990.

وفي الكرادة، لا يزال شارع الجلود قائماً، لكن محاله تواجه تراجع الإقبال وارتفاع الأسعار وتفاوت جودة المعروض، فيما تتسع حصة البضائع المستوردة.

اشتهر العراق بصناعة الجلود منذ أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، وكانت السترات الجلدية الشتوية، المعروفة محلياً بـ"القماصل"، من رموز الأناقة والثراء آنذاك.

ومع انتشار الصناعة، أُنشئ في خمسينيات القرن الماضي شارع للجلود في الكرادة وسط بغداد، تُعرض فيه الملابس والحقائب والأحذية الجلدية، إلى جانب خدمات الرفو والصباغة.

ومنذ عام 2003، تراجعت صناعات عراقية عديدة، واختفى بعضها لتحل محله بدائل أقل جودة. وواجهت صناعة الجلود ارتفاع أسعار المواد الخام ومنافسة البضائع المستوردة التي أخذت حصة متزايدة من السوق.

المستورد أقل سعراً

يعرض عدنان الشمري في محله، القائم منذ أكثر من 20 عاماً، سترات وقماصل وحقائب وأحزمة جلدية، بينها منتجات محلية من الشركة العامة لصناعة الجلود، وأخرى مستوردة من الصين وتركيا وإيران.

ويقول الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن أسعار السترات الجلدية تتراوح بين 150 و300 ألف دينار، وتتجاوز بعض القطع هذا السعر بكثير.

وخلال سنوات عمله، لاحظ تراجع الإقبال على المنتجات العراقية، إذ يفضّل كثير من زبائنه البضائع المستوردة لمتانتها وانخفاض أسعارها مقارنة بنظيراتها المحلية.

ويضيف أن سعر حافظة النقود الجلدية العراقية يصل إلى 35 ألف دينار، فيما يبدأ سعر الحزام من 20 ألف دينار، ما يدفع بعض الزبائن إلى تجنّب شراء البضاعة المحلية.

معامل تغلق

ورث عدد من أصحاب المحال في شارع الجلود المهنة عن آبائهم واستمروا فيها رغم تراجع السوق.

ويقول ميثم عبد، في حديثه لوكالة شفق نيوز، إن معامل الدباغة كانت منتشرة، وإن الاعتماد على التصنيع المحلي بلغ 100% خلال سنوات الحصار، حين كان الاستيراد ممنوعاً.

ويقدّر عبد حصة البضائع الجلدية المستوردة حالياً بنحو 90%، مقابل 10% على الأكثر للمنتجات المحلية، عازياً ذلك إلى انخفاض كلفة الاستيراد.

ويشير إلى أن خياطة الجلود تتطلب مهارة، وكانت تُقام دورات للنساء والرجال لتعلّمها، إلى جانب معاهد مهنية، لكن هذه الدورات والمعاهد اختفت خلال السنوات الأخيرة.

ويعزو إغلاق معظم معامل الدباغة في شارع الرشيد إلى نقص الأيدي العاملة.

وتُستخدم جلود الأبقار والماعز والأغنام في هذه الصناعة، فيما يسود استخدام جلد الغنم حالياً، بحسب أصحاب المهنة.

المتانة والتفصيل

تجذب السترات الجلدية زبائن يبحثون عن الأناقة والمتانة والدفء في الشتاء. ويقول غيث أزهر، لوكالة شفق نيوز، إن ما يدفعه إلى الشراء من محال الكرادة هو جودة بعض المعروضات وطول عمرها، مشيراً إلى أن الأسود والبني هما اللونان الأكثر طلباً.

ويقول أزهر، إنه يميّز الجلد الأصلي من الصناعي، المعروف بـ"المشمّع"، بملاحظة انكماش الأخير عند تعرّضه للهب.

ويضيف أنه يشتري المنتجات الجلدية منذ سنوات، لكنه توقف عن شراء المحلية منها بعدما وجد أن بعضها مصنوع من جلد غير أصلي ويُباع بسعر مرتفع.

وتستذكر زهراء علي، في حديثها لوكالة شفق نيوز، منتجات شركة "باتا" التي كانت تعرض في العراق سترات وأحذية وحقائب عُرفت بجودتها.

وترى أن المنتجات الجلدية العراقية كانت تتميز بالمتانة، فيما باتت المنتجات المتداولة اليوم أسرع تلفاً.

كما تبين أن السترات والحقائب المصنوعة من الجلد الأصلي ما زالت تحظى بإقبال لما تتمتع به من أناقة وقدرة على تحمّل الاستخدام لسنوات.

وفي محال الكرادة أيضاً، يجد بعض العسكريين خياراً يناسب احتياجاتهم، حيث يفضل يحيى العزاوي، أحد الزبائن، شراء السترات الجلدية من المحال المحلية لما توفره من جودة ومتانة، ولإمكان اختيار التصميم واللون والقياس بما يتلاءم مع طبيعة عملهم.

ويرى العزاوي، أن هذه المحال تتيح للزبون معاينة الجلد قبل الشراء وتفصيل السترة وفق قياسه، مع إمكان تعديلها وصيانتها عند الحاجة.

ضعف سعر المستورد

في المقابل، يعتبر الخبير الاقتصادي مزهر الذهبي، أن عوامل سياسية ومتغيرات عدة أسهمت في تراجع الصناعات العراقية، ومنها صناعة الجلود، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار البضائع المستوردة وعزوف كثير من المواطنين عن شراء المنتج المحلي كانا من أبرز أسباب هذا التراجع.

ويقدّر الذهبي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، متوسط سعر السترة الجلدية المستوردة بما لا يتجاوز 60 ألف دينار، مقابل نحو ضعف هذا المبلغ للسترة المحلية، مشيراً إلى أن الفارق يشمل منتجات جلدية أخرى أيضاً.

ويبين أن نقص العاملين في الدباغة وارتفاع أسعار المواد الخام أسهما في ركود صناعة كانت تنافس المنتجات العالمية بجودتها.

ويختتم الذهبي، حديثه بالقول إن تنشيط الصناعات المحلية يمكن أن يوفر مبالغ كبيرة للحكومة، وأنه يتطلب قراراً وطنياً وتوافقاً داخلياً وخارجياً.