شفق نيوز/ تناول "معهد دول الخليج العربية في واشنطن" الأمريكي للأبحاث، الخطوة السياسية التي وصفها بغير المحسوبة التي قام بها الزعيم الصدري مقتدى الصدر، والتي ستساهم في تقوية خصومه، معتبرا أن الطريق امام العراق في المرحلة المقبلة لن يكون سهلا. 

وتحت عنوان، "طموحات غامضة: خروج الصدر من البرلمان العراقي يقوي الخصوم"، ذكر التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "خروج مقتدى الصدر من العملية السياسية يبدو سوء حسابات كبير في السياسة، مضيفا ان الخطوة التي لا سابق لها والسريعة، قد تربك الخريطة الانتخابية لصالح خصم الصدر، المتمثل في الإطار التنسيقي".

وفيما يحوم سعر برميل النفط حول سعر 100 دولار للبرميل، وأوضح التقرير الأمريكي، أن "الإطار التنسيقي في حال تمكن من تشكيل الحكومة المقبلة، وهو احتمال يبدو أكثر ترجيحا مع انسحاب الصدر من العملية السياسية، ستتوفر له موارد مالية أكبر من خلال الاستفادة من الموارد المالية للدولة لإرضاء عدد اكبر من الناس الناقمين".

وأضاف التقرير، أن "هذا الأمر سيمنح الإطار التنسيقي المزيد من القوة والنفوذ على مؤسسات الدولة وفي السيطرة على الاحتجاجات الشعبية، في حين ان الامر سينتهي بالصدر غير قادر على الاستفادة من كعكة الحكومة وتوزيع مكاسبها على الموالين".

وبعدما أشار التقرير الأمريكي، إلى سعي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي إلى الفوز بولاية ثالثة، لفت إلى أن "المرجعية الشيعية الأعلى المتمثلة بالسيد علي السيستاني، لديها اعتراض على ذلك، وهو ما يثير ارتياح الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي لديه انتقادات ضد المالكي بسبب انتهاكاته للتفاهمات المبرمة في السابق مع حكومة اقليم كوردستان".

ونوه التقرير، إلى أن "خروج الصدر من العملية السياسية يشكل سوء تقدير سياسي خطير، وهو ما قد يصب في صالح خصومه في تشكيل الحكومة المقبلة".

واعتبر أن ذلك ليس معناه أن "الطريق سيكون سهلا في تشكيل الحكومة"، اذ ان العديد من العوامل الداخلية والخارجية تجعل من العملية السياسية بمثابة "رهينة".

وفي حال تشكيل الحكومة، رجح التقرير الأمريكي، أن "تعكس السمات العرقية والطائفية للحكومات الماضية، وايضا السمات الحزبية العميقة، وهو ما سيؤثر بشكل سلبي على الحوكمة ويزيد من مخاطر تعزيز الفساد".

وحذر التقرير، من ان ترافق هذا الفساد مع الانخفاض المحتمل في اسعار النفط، يمكن أن يتسبب بتدهور الخدمات الحكومية والظروف المعيشية للعراقيين".

أما بالنسبة للصدر، فإن الخيارات امامه وقدرته على المناورة، ستكون محدودة وهو إذا لم يقم بحسابات سليمة ومحددة بشكل جيد، فإنها يمكن ان تؤدي الى زيادة الانقسامات حدة، وتعزز من انعدام الاستقرار، بحسب التقرير.

وخلص التقرير، إلى أن المؤكد هو أن "الصدر في حال ظل خارج السياسة، فإن التيار الصدري سيكون محروما من الفوائد المالية للدولة، ما سيضعف برامجه الاجتماعية الشعبية في الاحياء الفقيرة التي تشكل غالبية مؤيدي الصدر"، مشيرا إلى أن "القاعدة الشعبية للصدر، ستكون أكثر ضعفا في الانتخابات المقبلة".