شفق نيوز/ قدم موقع "نشرة يورواسيا" (الاوروبي - الاسيوي) خلاصة تحذيرية من أن القضاء على تنظيم "داعش" في العراق ليس محتملاً في المدى القصير والمتوسط، حيث ينشط التنظيم وفق تكتيتات عمل جديدة، مستغلاً ثغرات سياسية وأمنية وإجتماعية بما في ذلك "الفساد" و"تهميش السنة"، وهو بالتالي ربما يستعد لتنفيذ "عمليات اكبر واكثر عنفا".

وبدايةً ذكر التقريرـ الذي نشره الموقع بالانكليزية، وترجمته وكالة شفق نيوز، بأن عمليات داعش في العراق زادت خلال العام 2021 عما كانت عليه في العام 2020، مضيفاً أن "داعش اعاد تنظيم اقاليمه العراقية المتعددة في ولاية عراقية واحدة مقسمة الى عدة قطاعات، وركز على تشكيل مجموعات متنقلة من المقاتلين واستغلال الخلايا النائمة او استخدام خلايا صغيرة لتنفيذ الهجمات".

وأوضح التقرير، أن احد تكتيكات داعش يتمثل في ابقاء "العدو" بحالة توتر مستمر واشاعة شعور مضلل بالامن من ناحية اخرى، لحمل السلطات الامنية على التخفيف من ضغطها ويقظتها.

وبالإضافة الى ذلك، فأن "داعش العراقي صاغ استراتيجيه العسكرية في القتال من خلال تكثيف انشطته في المناطق التي تواجه مشكلات داخلية وتتواجد فيها قوات امن محلية ضعيفة"، مشيراً إلى "ديالى بشكل خاص والتي تعتبر بمثابة  تقاطع طرق مهم على بعد 60 كيلومترا شمال شرق العاصمة بغداد وتتمركز بين ثلاث محافظات عراقية، بما في ذلك السليمانية وواسط وصلاح الدين، وهو ما يجعل منها حلقة وصل لوجستية مهمة الى كركوك والانبار والموصل".

وتابع التقرير أن "هذه المناطق تشترك في انها تضم مساحات جبلية وطرقات وعرة ويقطنها سكان مختلطون من السنة والشيعة، اثرت بهم في السابق المواجهات الطائفية العنيفة، الى جانب انها تعاني من ضعف تواجد قوات الامن ومكافحة الارهاب".

وأضاف أن هناك نحو 8 الاف مقاتل ينتمون الى "ولاية العراق"، بينهم 4 الاف مسلح ناشط، بينما ينتمي الاخرون الى خلايا نائمة او انهم من المؤيدين المندمجين  مجتمعات محلية تتمتع بغالبية سنية، وهو ما قد يؤدي الى تعزيز القدرات العسكرية لداعش في العراق وتوسيع عملياته في المناطق الناشط فيها.

وتحدث التقرير عن قيام داعش بتطبيق نوعين من العمليات الاول "الاستنزاف" والثاني "الحرب الاقتصادية"، وهما لا يتطلبان الاعتماد على عدد كبير من المسلحين.

ومن بين ما تتضمنه هذه التكتيكات، استخدام العبوات الناسفة، والسيارات المفخخة والقناصة والاغتيالات ضد قادة سياسيين او محليين، بالاضافة الى عمليات الخطف ومهاجمة نقاط امنية لقوات الامن والميليشيات شبه العسكرية والقوات العشائرية السنية المؤيدة للحكومة، وذلك من اجل تحقيق اهداف من بينها  منع تطبيع الاوضاع والاستقرار وعرقلة اعادة الاعمار في المناطق التي كانت تخضع في السابق لسيطرة داعش والى تصعيد العنف الطائفي.

أما "الحرب الاقتصادية"، فتتضمن مثلاً حرق المحاصيل والبيوت والمزارع واستهداف البنى التحتية العامة والخاصة كمحطات الوقود وآبار النفط وشركات الغاز وانابيب النفط والغاز والابار ومرافق امدادات المياه وابراج الكهرباء والاتصالات.

الخلاصات

خلص التقرير إلى أن داعش "ما يزال يشكل تهديداً لامن العراق واستقراره"، وأن القضاء على التنظيم في العراق "غير محتمل، إن لم يكن مستحيلاً، على المديين القصير والمتوسط، بغض النظر عن ما ينفذ من استراتيجية عسكرية وسياسية".

ومن اجل الحد من التهديد الذي يمثله التنظيم على المدى البعيد، اعتبر التقرير أن هناك ضرورة من اجل "حل سياسي يدمج السنة في العملية السياسية، وينهي الطائفية الدينية، وينجز توزيعاً عادلاً للسلطة والثروة وفق نسب السكان، ويعيد اعمار المدن التي دمرتها الحرب".

كما دعا التقرير الى ضرورة "التعامل مع المهجرين والنازحين قسراً والسماح لهم بالعودة الى محافظات غرب وشمال غرب العراق"، موضحاً أن "هناك اهمية لاعادة الدمج اجتماعيا بالنسبة الى عائلات اعضاء داعش السابقين الذين ما يزالون في مخيمات النازحين او المعتقلين".

وحث التقرير على ضرورة "السيطرة على عمليات الميليشيات شبه العسكرية"، والتي اعتبر أنه "يجب وقفها او تقليصها بدرجة كبيرة"، مقترحاً "دمجها في قوات الامن العراقية".

بالاضافة الى ذلك، اعتبر التقرير أنه "يجب على الجيش العراقي وقوات الامن توسيع عملياتهما العسكرية وسيطرتها في مناطق الصحراء والحدود، وتحديدا على الحدود العراقية السورية"، كما رأى أن "هناك اهمية لمكافحة داعش، من خلال زرع نقاط تفتيش في جميع المناطق، وتنفيذ مراقبة مكثفة عند نقاط الدخول الى بغداد والمحافظات الاخرى، وتعزيز عدد عمليات المداهمة لتدمير الخلايا النائمة".

وختم التقرير بالقول أن "استقرار العراق يعتمد في نهاية الامر على مكافحة انتشار الفساد الكبير بين النخبة السياسية الحاكمة، حيث ان الفساد المستشري يغذي الطائفية والتناحر الداخلي والعنف"، مضيفاً أنه "رغم تراجع عمليات داعش في اوائل العام 2022، إلا أنه بمقدوره حتى الان القيام بتمرد مستمر واستخدام ايديولوجيته لتجنيد ودمج السكان السنة".

وحذر التقرير بأن "صراعات داعش فيما مضى كانت دائماً بمثابة مرحلة وسيطة تحضيرياً نحو عمليات اكبر واكثر عنفاً".