شفق نيوز / تواصل القوى السياسة حواراتها فيما بينها، تمهيدا لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، المتمثلة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل الحكومة الجديدة، لكنها تصطدم بمعوقات عديدة تسعى لتذويبها وتصفيتها، خصوصا بعد انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية، واستقالة نواب كتلته من البرلمان.

مصادر مطلعة أبلغت وكالة شفق نيوز أن الإطار التنسيقي، كثف من حواراته الجادة خلال هذه الفترة، وتفاوض مع النواب المستقلين للتحالف معه وتسريع عملية تشكيل الحكومة الى جانب منحهم مناصب تنفيذية تتناسب مع طموحهم.

ومنذ تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من مجلس النواب العراقي وانسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية، تصدى الإطار التنسيقي لمهمة تشكيل الحكومة الجديدة ودخل في مفاوضات وحوارات داخلية ومع القوى السياسية الأخرى، إلا أنه لغاية الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن التوصل تفاهمات بين الكتل تفضي إلى تشكيل الحكومة.

إرضاء المستقلين

وذكرت مصدر رفيع في الإطار التنسيقي، أن "الحوارات والمفاوضات التي تقودها قيادات الإطار مع القوى السياسية المختلفة مستمرة وعلى وجه الخصوص مع النواب المستقلين واستقطابهم مع الاطار وبالفعل أبدى الكثير منهم تجاوبا مع طروحات القوى الشيعية المنضوية في الإطار التنسيقي وان الاخير وعد بمنحهم وزارة (الشباب) في شكل أولي الى جانب هيئة حقوق الإنسان".

وقال أحد المصادر، للوكالة، أن "النواب المستقلين، أبدوا رغبة في تولي حقائب وزارية خدمية وإذا تعذر ذلك فلا بد من الحصول على منصب محافظ أو أمين بغداد، إلى جانب هيئة تتناسب وثقلهم النيابي والعددي".

وتابع المصدر "النواب المستقلون باتوا يشكلون رقما لا يستهان به وعليه سيكون لهم نصيب في تشكيلة الحكومة القادمة بناء على رغبتهم لاسيما وان عددهم 60نائبا" وأضاف المصدر "الجلسة النيابية المزمع عقدها بعد انتهاء عطلة العيد ستحسم كل الأمور المتعلقة بتشكيل الحكومة وتوزيع الأدوار".

رئيس الحكومة

إلى ذلك، أفاد مصدر مطلع، بأن "تسمية رئيس للوزراء سيكون وفق ضوابط ومحددات، متى ما وجدت في مرشح ما، سيتم اختياره عبر التصويت الداخلي لقوى الإطار ومن ثم القوى الاخرى المتحالفة معه".

وأكد المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "أحقية كل مكون او تحالف سياسي شيعي من ضمن قوى الإطار،ترشيح من يرونه مناسبا للمنصب وتتوفر فيه الضوابط الخاصة بالمرشح للمنصب".

وأضاف أن "كل القوى الشيعية المنضوية بالاطار اتفقت على أن فسح المجال أمام قيادات الخط الثاني للحزب أو الائتلاف شرط توفر الضوابط فيه كما انه اذا ما طرحت أسماء مجربة فلا ضرر في ذلك لأن التصويت سيحسم الجدل حول شخص رئيس الوزراء القادم".

وأوضح أن "من بين الاسماء المرشحة للمنصب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي حيث رشحه نوابه لرئاسة الوزراء، ايضا مصطفى الكاظمي، أسعد العيداني، محمد شياع السوداني، ومن المؤمل طرح شخصية مستقلة تتوفر فيها الضوابط الخاصة بالمنصب".

وتابع المصدر: "الأسماء المشار إليها ستدخل تصفيات عبر التصويت من خلال الهيئة العامة للإطار (نواب الإطار التنسيقي جميعا) بما فيهم نواب القوى المتحالفة معهم، وأيًا من الأسماء المقترحة الحالية او التي ستضاف لاحقا إذا ما استحصلت أعلى الأصوات سيتم طرحها علانية كمرشح لرئاسة الوزراء على أن تحظى بمقبولية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

البرنامج الحكومي

وكشف مصدر مطلع في الإطار التنسيقي يوم الاثنين، عن أعضاء لجنة كتابة البرنامج الحكومي التي شكلها الاطار التنسيقي تمهيدا لتشكيل الحكومة القادمة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "اعضاء لجنة كتابة البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء أو الحكومة القادمة ومراقبته هم من قيادات الصف الثاني في الأحزاب والتيارات السياسية الشيعية المشاركة في الحكومة القادمة الى جانب مراعاة تخصصهم الأكاديمي والعلمي مضافا إليها خبراتهم العملية لضمان كتابة برنامج حكومي حقيقي يتناغم ومتطلبات الفرد العراقي".

وأضاف أن "من بين أعضاء اللجنة كل من المتحدث بأسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري، النائب والقيادي أحمد الاسدي عن تحالف الفتح فضلا عن القيادي في حركة عصائب أهل الحق سعد السعدي وفادي الشمري عن تيار الحكمة فضلا عن بافال الطالباني عن حزب الاتحاد الكوردستاني ومثنى السامرائي عن تحالف العزم اضافة الى بعض القيادات في القوى الشيعية الاخرى وممثل عن النواب المستقلين".

وأشار إلى أن "البرنامج الحكومي يركز على أولويات المرحلة ومتطلباتها ومن بينها معالجة ملف البطالة من خلال إيجاد فرص عمل حقيقية تتمثل في استثمار حركة الملاك الوظيفي في جميع المؤسسات ومنح الدرجات الشاغرة بسبب (سن التقاعد الوظيفي) لبعض الموظفين وتبوب وفق أولويات الحاجة، أيضا توسيع مساحة المشاريع الاستثمارية وتحديد ضوابط عمالتها من خلال التزامها بتشغيل ما نسبته 90% من العراقيين و1-10% عمالة اجنبية هذا بالنسبة للشركات الاجنبية اما الشركات الاستثمارية العراقية فتكون ملزمة بالبند اعلاه دونما هامش لاي عمالة اجنبية".

وسبق أن كشف مصدر مطلع على الحراك السياسي لقوى الإطار التنسيقي، عن تسمية ثلاث لجان معنية لاستكمال إجراءات تشكيل الحكومة لتسريع إعلانها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الاجتماعات الدورية لقوى الإطار التنسيقي أسفرت عن تسمية ثلاث لجان مهمة من بينها لجنة كتابة البرنامج الحكومي وتضم عشرة اعضاء من قيادات الصف الثاني المتخصصين بالمجالات السياسية والاقتصادية والقانونية".

وأضاف أن لجنة المفاوضات الثانية وتضم بعض القيادات التي كانت تمثل الإطار في مفاوضاته مع الأطراف والقوى الفاعلة في العملية السياسية، الى جانب لجنة إدارة الملف أو القرار السياسي وتضم زعماء القوى السياسية المنضوية في الإطار.