شفق نيوز/ في ظل تسابق الأحزاب العراقية في طرح مرشحيها لانتخابات مجالس المحافظات، المقررة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بدأت الخلافات السياسية تطفو على السطح، سواء بين التحالفات أو في داخل الكتلة الواحدة نفسها.

وتشير مصادر إلى تفكك الإطار التنسيقي الشيعي في انتخابات مجالس المحافظات، حيث ستدخل كل كتلة على انفراد، لعدم اتفاق كتله وقياداته على الدخول بصيغة مشتركة وتقسيم إدارة قيادة المحافظات بعد الانتخابات، وحصة كل كتلة سياسية.

ولم يقتصر التفكك بين كتل الإطار، بل امتد إلى داخل كتله المكوّنة له، إذ تحدثت المصادر عن وجود خلافات بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مع النائب عن الائتلاف محمد الصيهود السوداني وصلت إلى القطيعة والإقصاء للأخير.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، أن "الامور بين المالكي ومحمد الصيهود وصلت الى القطيعة النهائية وتم إقصاء الصيهود من ائتلاف دولة القانون وسيرشح الصيهود مرشحيه في انتخابات مجالس المحافظات ضمن تيار الفراتين خارج دولة القانون".

ولفت الى ان "المالكي يبحث عن بديل من عشيرة السوداني ليحل محل محمد الصيهود السوداني في انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب".

وتابع المصدر ان "دولة القانون سيشارك بانتخابات مجالس المحافظات ضمن العاصمة بغداد بـ30 مرشحاً".

ونوه إلى أن "بديل الصيهود في دولة القانون لانتخابات مجلس النواب المقبلة تم اختياره ولن يرشح في انتخابات مجالس المحافظات وسيجري إعداده بدورات داخل العراق وخارجه".

واشار المصدر الى ان "تيار الفراتين وهي كتلة محمد شياع السوداني غير مسموح له حتى الآن المشاركة بانتخابات مجالس المحافظات".

في المقابل، تنفي مصادر مقرّبة من الإطار تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً، وبينما تؤكد أن الإطار يعيش "فترة إيجابية"، تشير إلى أن اختلاف وجهات النظر واختيار الشخصية الأرجح للانتخابات يعد "تنضيجاً للأمور وتداولاً لاختيار الأفضل".

الائتلاف بعد الفوز

وفي هذا السياق يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون، عارف الحمامي، إن "الإطار التنسيقي عبارة عن كتل جميعها من مكوّن واحد، خاضت الانتخابات ونجحت خطتها وائتلفت بعد الانتخابات، والتوجه الحالي هو خوض كتل الإطار التنسيقي الانتخابات منفردة والائتلاف بعد الفوز، لتعرف كل كتلة حجمها وقوّتها الانتخابية".

ويؤكد الحمامي لوكالة شفق نيوز، أن "في كل حزب وكتلة وعائلة تطفو اختلافات في وجهات النظر في الكثير من الأمور، لكنها لا تُعدُّ اختلافاً، بل تنضيجاً للأمور".

وعن تقديم المرشحين للانتخابات المقبلة، يوضح أن "كل الكتل لديها لجان تختار شخصيات مُعينة، وفي دولة القانون هناك لجان مشكّلة في كل المحافظات، ولديها مكتب انتخابي مسؤول عن اختيار المرشحين وعرضهم على لجان المحافظة، ومن ثم تُرفع إلى بغداد، وهكذا عبر سلسلة المراجع".

"تسري بما نريد ونشتهي"

بدوره يقول القيادي في ائتلاف دولة القانون، الشيخ حيدر اللامي، إن "الترويج لوجود خلافات في داخل قوى الإطار أو حتى في داخل دولة القانون منذ خروج التيار بعد الانتخابات كلام ادحضه جُملةً وتفصيلاً"، مستدركاً "هناك آراء وتداول في اختيار الأشخاص والترجيح باختيار الجيد عمل متداول به بين كل القوى السياسية في العراق والعالم".

ويشير اللامي لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الجميع منذ البداية كان يراهن على تفتيت الإطار وأنه مفكك وغير موحّد، لكنه أثبت العكس، ثم تكلموا عن ثلم الإطار بخروج جزء منه، وبعدها تكلموا عن وجود خلافات وأنهم لن يتفقوا على شخصية وأثبت الإطار خلاف ذلك، ثم قضية الوزراء وبعدها قضية المدراء العامين أو الدرجات الخاصة".

وفيما يخص انتخابات مجالس المحافظات، أوضح أن "هناك انسيابية عالية وهدوء تام والاتفاقات تسري بما نريد ونشتهي، وهذا لم يأتِ صدفة، وإنما نتيجة ترابط وتآزر القوى السياسية مع بعضها البعض".

وعن الخلاف بين المالكي والصيهود، أكد اللامي عدم وجود خلافات جُملةً وتفصيلاً، مُبيناً أن "المالكي هو زعيم ائتلاف دولة القانون والصيهود هو أحد أعضاء دولة القانون ودخل الانتخابات معنا، ولا زال ضمن وجودنا في البرلمان، لذلك كل ذلك مجرد ذر الرماد في العيون".

"فترة إيجابية"

من جهته يؤكد السياسي المستقل، عائد الهلالي، أن "الإطار التنسيقي يعيش فترة إيجابية، ويتحرّك بمعيّة واحدة لإنجاح حكومة السوداني التي هي نتاج الإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة".

ويوضح الهلالي لوكالة شفق نيوز، "وإن كانت هناك خلافات في وجهات النظر داخل مكوّنات الإطار أو بين أفراده فهذا أمر طبيعي، وهي لم تصل إلى ما وصلت لها داخل البيتين السني أو الكردي".

ونبّه إلى أن "الآخر ربما يُريد أن يحرّك المياه الراكدة في الإطار التنسيقي ويخلط الأوراق خصوصاً بعد ما صدر من البيت الأبيض بتمديد حالة الطوارئ، أو أن هناك تغييراً قادماً للدولة العراقية، وأعتقد أن الأمور لا تتحرك بهكذا سرعة لإحداث تغيير ربما قد يُعقّد المشهد السياسي في العراق".

اختلاف المصلحة

في الجانب الآخر يرى المحلل السياسي، علي البيدر، أن "التيارات السياسية والأحزاب والائتلافات داخل الإطار التنسيقي جمعتهم مصلحة معينة بالتواجد تحت خيمة هذا المسمى، واليوم قد تختلف تلك المصلحة من قضية إلى أخرى".

ويضيف البيدر لوكالة شفق نيوز، "فكل جهة سياسية ترغب بمساحة أكبر في المرحلة المقبلة، خصوصاً في مجالس المحافظات التي تُعد مؤسسات لها دور كبير في تحقيق النفوذ، وأيضاً عتبة للوصول إلى الاستحقاقات النيابية المقبلة من خلال تحقيق حالة من الاصطفاف الشعبي".

ويتابع، "لكن التساؤل في هذه القضية إلى أين سيصل مستوى هذا الخلاف، وهل سوف يؤثر على موعد وطبيعة تلك الانتخابات، وهل ستصل تلك الأطراف إلى مرحلة كسر العظم، أم أنها سوف تبقى في إطار السجالات السياسية وتباين المواقف الذي يحدث داخل أي تيار سياسي أو تكتل يضم مجموعة من الكيانات السياسية كما في الإطار التنسيقي؟".