شفق نيوز/ أفاد موقع معهد "كوينزي" الأمريكي، يوم الجمعة، بأن السيناتور الجمهوري راند بول، سيسعى إلى فرض التصويت على مشروع قرار قدمه مؤخراً، والذي يهدف إلى سحب قوات بلاده المتمركزة في سوريا.

ونقل المعهد الأمريكي، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، عن مكتب السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي، انه يسعى إلى سحب الجنود الـ900 المتواجدين في سوريا، وان التصويت في الكونغرس قد يتم في وقت مبكر من بداية الأسبوع المقبل.

وبحسب بيان صادر عن راند بول، فإن "الشعب الأمريكي سئم من الحروب التي لا نهاية لها في الشرق الاوسط، وبرغم ذلك، هناك 900 جندي أمريكي في سوريا ما يزالون في سوريا من دون ان تكون هناك مصالح امريكية حيوية على المحك، ولا وجود لتعريف للنصر، ولا وجود لاستراتيجية خروج، ولا وجود لتصريح من الكونغرس بالتواجد هناك".

ونقل التقرير عن بول قوله انه "في حال كنا سننشر شبابنا وشاباتنا الذين يرتدون الزي العسكري في سوريا للقتال وربما التضحية بحياتهم من أجل قضية مفترضة، الا ينبغي لنا كممثلين منتخبين لهم على الاقل أن نناقش مزايا ارسالهم الى هناك، الا يتحتم علينا ان نقوم بذلك، الا يجب علينا القيام بواجبنا الدستوري ومناقشة ما اذا كانت المهمة التي نرسلهم من اجلها، قابلة للتحقيق؟".

وبعدما لفت التقرير الأمريكي، إلى استهداف القوات المتمركزة في المنطقة خلال السنوات الماضية، قال إن هذه الهجمات تصاعدت مع بدء الحرب الإسرائيلية مع حركة حماس، حيث تعرضت القوة الأمريكية في سوريا إلى ما لا يقل عن 34 هجوما في سوريا، فيما سمحت إدارة الرئيس جو بايدن بشن غارات محدودة ضد مواقع فصائل مدعومة من ايران، في كل من العراق وسوريا.

ويستند مشروع القرار الذي تقدم به السيناتور بول، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الى "قرار سلطات الحرب"، ويتضمن النص دعوة لادارة بايدن لاخراج الجيش الامريكي من الاعمال العدائية من دون اعلان الحرب من جانب الكونغرس.

وأوضح التقرير، أن هذا القرار، في حال تمت الموافقة عليه، فإنه يحتم سحب الجنود في غضون 30 يوماً من صدوره، ما لم يطلب الرئيس ويحصل على تفويض بالحرب من الكونغرس.

وبحسب السيناتور الأمريكي، وغيره ممن ينتقدون الدور العسكري الامريكي في سوريا، فإن تمركز الجنود هناك ليس مشمولا ب"التفويض المحدد للجوء الى القوة العسكرية" الصادر عامي 2001 و2002، وبرغم ذلك فان الجيش الامريكي انخرط في حرب مع عدد من اللاعبين الحكوميين وغير الحكوميين هناك منذ ان نشر الرئيس الاسبق باراك أوباما قواته خلال الحرب الاهلية السورية في العام 2015.

ورأى التقرير، أن القوات الامريكية ما تزال معرضة للخطر هناك من دون وجود مهمة واضحة وبالقرب من حرب ليس بعيدة تجري في غزة.

وحذر التقرير من الاحتمال المثير للقلق المتمثل في احتمال حدوث مزايدات بين الفصائل الشيعية المختلفة للتأكيد على انها اكثر عدائية تجاه القوات الامريكية من غيرها من الفصائل، مضيفا انه في حال وقوع هجوم مميت على الجنود الامريكيين فان ادارة بايدن قد ترد بشكل اكثر قوة، خصوصا في عام الانتخابات الامريكية، متسائلا بذلك عن طبيعة خطة الادارة الامريكية لادارة احتمالات التصعيد ومنع نشوب حرب اقليمية اكبر مع انخراط أمريكي.

وأوصى التقرير، باعتماد الانهاء التدريجي لوجود الامريكيين في تلك المنطقة، كما أشار إلى أن "التبرير الذي كثيرا ما يستخدم بان الجنود الامريكيين موجودون بهدف ردع واحباط تنظيم داعش، لم يعد مقبولا حيث ان التنظيم لحقت به الهزيمة منذ فترة طويلة ولهذا يتحتم انهاء عملية "العزم الصلب" عندما تتاح الفرصة لذلك".

وهذه ليست المرة الاولى التي يحاول فيها بعض النواب الامريكيين إجراء تصويت على سحب القوات الامريكية من سوريا، إذ نوه التقرير الأمريكي، إلى أن "التوترات والهجمات المتزايدة بسبب حرب غزة، ستصعب أم ستسهل قضية سحب القوات"، مشيرا إلى أن "إدارة بايدن تعمل على تعزيز الحضور العسكري الامريكي في المنطقة لاغراض الردع برغم ان هناك من المعارضين من يقول ان مثلب هذه الخطوة تسبب في تأجيج التوترات".

ونقل المعهد الأمريكي، في تقريره عن نائب رئيس "مركز تجديد امريكا" دان كالدويل وصفه الوضع بانه "وصمة عار وطنية" حيث يتم وضع الجنود الامريكيين كـ"أهداف سهلة" امام من يريدون النيل من امريكا، وتضع احتمالات وقوع حرب اقليمية اوسع، مضيفاً أن "سحب الجنود المكشوفين سيبدد قلق واشنطن من احتمال تعرضهم لهجمات انتقامية بسبب الدعم الامريكي لاسرائيل في حربها ضد حركة حماس".

ترجمة وكالة شفق نيوز