شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، يوم الاربعاء، عن عزم رئيس الحكومة البريطانية الاسبق اتلاف وثيقة تشكك بقانونية الحرب ضد العراق في العام 2003.

ونقلت الصحيفة في  تقرير لها، ترجمته وكالة شفق نيوز، عن وزير الدفاع البريطاني الاسبق جيف هون الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء الاسبق توني بلير، قوله، إن الاخير طلب منه احراق مذكرة من المدعي العام البريطاني تطرح شكوكا حول شرعية الحرب على العراق.

وفي مذكرات حديثة لجيف هون، من شأنها تأجيج الجدل حول منح بلير لقب "الفارس"، يشير وزير الدفاع الاسبق، الى ان كبير موظفي "داونينغ ستريت" جوناثان باول، طلب منه حرق وثائق المذكرة.

ويقول هون في مذكراته الصادرة تحت عنوان ( (See How They Run انه تعرض لضغوط من وزير الدفاع مايك بويس ليقدم له ارشاداً قانونياً واضحاً للقيام بعمل عسكري في العراق بدلاً من قرار لمجلس الامن الدولي لاجازة استخدام القوة العسكرية في العراق.

ويشير هون إلى أنه تلقى نسخة من نصيحة شائكة من المدعي العام وقتها اللورد غولد سميث كانت طويلة جداً وشديدة التفصيل حول الرأي القانوني المتعلق بالخيار العسكري.

وكتب هون في مذكراته، أنه تلقى من دوانينغ ستريت (مقر رئاسة الحكومة) نسخة من النصيحة القانونية تحت شروط السرية، وأنه طلب منه الاطلاع عليها فقط، وتجنب مناقشة مضمونها مع اي شخص اخر، ولا يعلم من تلقى نسخة مماثلة.

وأوضح هون أن النصيحة القانونية لم يكن من السهل قراءتها وخلصت إلى أن غزو العراق كان سيكون مشروعاً فقط اذا اعتقد رئيس الوزراء تنفيذها يصب في مصلحة الامن القومي البريطاني.

وكتب وزير الدفاع الاسبق "لم يكن هذا هو التأييد المطلق الذي كان رئيس الاركان يسعى اليه، وبأي حال، لم يسمح لي بشكل قاطع بعرضه عليه أو حتى مناقشته معه".

وبالاضافة الى ذلك، قال هون إن مساعده الخاص وقتها بيتر واتكينز اتصل بكبير موظفي "داونينغ ستريت" جوناثان باول وسأله عما يجب فعله بالوثيقة، وتم ابلاغه بتعبيرات واضحة انه يجب عليه "حرقها".

لكن هون اشار الى انه لم يقم بحرق الوثيقة، وانه قرر حفظها في خزنة وزارة الدفاع التي لم يكن لاحد امكانية الوصولج اليها غيره، معربا عن اعتقادها انها لا زالت محفوظة هناك.

وأشار التقرير إلى أن باول ابلغ صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انه لم يعط الامر بحرق الوثيقة.

وفي مذكراته، يتحدث هون عن الاهانة التي شعر بها بعد ذلك بعامين، عندما تمت اقالته من منصبه باتصال هاتفي من بلير نفسه، عوضا عن ابلاغه بقرار اقالته وجها لوجه.

ولفت التقرير الى ان اكثر من 700 الف شخص وقعوا على عريضة الكترونية تطالب الملكة اليزالبيث بالتراجع عن قرارها مؤخرا منح بلير وسام "الفارس"، بسبب تلاعبه بالقرار المتعلق بشن الحرب على العراق.