شفق نيوز/ أزمة مياه جديدة تطل برأسها في العراق على خلفية تدشين إيران سداً جديداً في ظل مخاوف وتحذيرات من كارثة إنسانية قد تضرب وحدتين اداريتين بمحافظة ديالى، في وقت قدمت فيه وزارة الموارد المائية اعتراضاً رسمياً إلى الجانب الإيراني إلا أنها تأمل بالتوصل إلى "تفاهمات دبلوماسية" في القريب العاجل.

ووفق المعلومات التي كشف عنها مدير ناحية قزانية مازن الخزاعي فإن الجانب الايراني  دشن مؤخرا سدا في وادي حران الممتد من الحدود الايرانية الى ديالى، إذ يعد الوادي أكبر مصادر مياه السيول لمناطق شرقي ديالى.

وتسبب السد الجديد بانقطاع السيول عن نواحي مندلي وقزانية الحدوديتين، وحدوث أزمة نقص كبير بمصادر ماء الشرب والإرواء، وفق الخزاعي.

وأشار في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن السد الايراني يسع أكثر من 100 مليون م3 من المياه، وهو الثاني من نوعه في وادي حران ويقع على بعد 30 كم من حدود مندلي، معتبرا انشاء السد بداية لازمة مياه ستحرم اكثر من 50 في المئة من سكان مندلي وقزانية من ماء الشرب، وهلاك عشرات الآلاف من الدونمات من البساتين والاراضي الزراعية وانقطاع المخزون المائي عن سدي مندلي وقزانية.  

وتابع الخزاعي أن انقطاع السيول الايرانية الموسمية سيسبب نقصا كبيرا في المياه الجوفية المغذية للابار، ويبقي الاعتماد على مياه العيون الواقعة ضمن المناطق المشتركة بين ديالى وايران والتي ستجف قريبا بسبب غياب مشاريع وخطط التطهير والصيانة بسبب مخاطر الالغام.

ودعا الخزاعي، وزارتي الموارد المائية والخارجية، الى التدخل وايجاد حلول لازمة السد الايراني والنظر في المواثيق والاتفاقات الدولية الخاصة بالانهر والوديان المائية المشتركة بين الدول، مستدركا أن "السد الايراني اصبح واقع حال وتبعاتها السلبية على مندلي وقزانية على الابواب مع حلول موسم الصيف القادم".

وطالب مدير قزانية، السلطات الامنية والموارد المائية، بمعالجة وازالة التجاوزات على جدول مندلي – المقدادية وتأمين وصول امدادات الماء الخام الى قزانية ومندلي لاغراض الشرب والارواء وتفادي كارثة انسانية. 

ويعتمد العراق على المياه التي تتدفق إلى البلاد من نهري دجلة والفرات، فضلًا عن عدد من الروافد الآتية من تركيا وإيران.

وخلال العقدين الأخيرين، تضاءلت تدفقات هذه الأنهار نتيجة تطوير الزراعة عند المنبع والنمو السكاني والتنمية الصناعية وبناء السدود وتحويل مجاري المياه الأخرى، إضافة إلى قلة تساقط الأمطار والثلوج في فصل الشتاء، ما أثر سلباً على توفير مياه الشرب والري في العراق.

وتزداد حاجة العراق إلى المياه في ظل غياب اتفاقيات دولية واضحة بين دول المنبع والمصب لتقسيم حصص المياه للأنهار الرئيسية أو نوعية المياه التي تصل الحدود العراقية.

واعتبر الناشط السياسي والاجتماعي علي عبد الستار الحجية أن قطع مياه السيول من قبل الجانب الايراني "امتداد لمسلسل التعطيش الذي مارسه الجانب الايراني طيلة  الاعوام الماضية".

وحمًل الحجية في حديثه لوكالة شفق نيوز، وزارتي الخارجية والموارد المائية "مسؤولية ازمات المياه والحرب المائية غير المباشرة من قبل الجانب الايراني لاهمال الوزارتين ملف الموارد المائية المشتركة رغم العلاقات السياسية والاقتصادية المتينة بين العراق وايران".

كما انتقد "إهمال ملف عيون جعفر المائية على الحدود العراقية الايرانية والتي تنساب مياهها نحو مندلي وقزانية"، مبينا أن "الجهات المعنية أهملت تلك العيون المطمورة بالاسمنت منذ الحرب العراقية الايرانية دون اي خطط او برامج لتطهير تلك العيون والاستفادة من مواردها المائية".

وتعد سيول مياه الأمطار المتدفقة من المناطق الحدودية المحاذية لايران، أكبر مصادر المياه الممولة لنواحي قزانية، (110 شرق بعقوبة)، مندلي (90 كم شرق بعقوبة) بسبب انعزال وبعد الناحيتين عن مناطق ديالى.

وأشار المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي ثامر إلى وجود تواصل دبلوماسي بين لجان فنية مشكلة من الجانبين العراقي والايراني لحسم ملف الموارد المائية المشتركة بين الجانبين، متوقعا عقد اجتماعات قريبة لبحث تلك الملفات المهمة.

وبين ثامر في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، أن "العراق يتشارك مع ايران بعدة جداول ووديان مائية، ومن المفترض تقاسم مياهها بشكل منصف حسب البرتوكول المائي لاتفاقية الجزائر بين العراق وايران عام 1975 الى جانب اللجان المشكلة عام 2014 الخاصة باعداد دراسات مفصلة لقسمة الايرادات المائية بين الجانبين".

واكد وجود مخاطبات رسمية لوزارة الموارد المائية للجانب الايراني وعبر القنوات الدبلوماسية بمفاتحة وابلاغ العراق مسبقا قبل تنفيذ اي مشروع على الجداول المشتركة، منوها إلى أن الوزارة قدمت اعتراضات رسمية حيال سد "حران" وان قنوات الحوار مفتوحة لحسم ملف المياه المشتركة.

واشار المتحدث الى ان وفدا رسميا عراقيا زار ايران مؤخرا وضم ممثلين عن وزارة الموارد المائية لحسم اتفاقات المياه المشتركة عبر اللجان المشكلة من الجانبين.

واوضح ثامر ان ايرادات السيول الايرانية هذا الموسم انحسرت بشكل كبير مقارنة بالاعوام الماضية الى جانب نقص المخزون المائي لبحيرتي حمرين ودربنديخان.

وأفاد بأن وزارة الموارد المائية اعدت خطط واجراءات لمواجهة ازمة المياه بديالى ابرزها تعزيز المخزون المائي للبحيرات عبر نهر دجلة وازالة التجاوزات على الانهر والجداول وترشيد استهلاك المياه بالقدر الممكن.

واضاف ثامر أن وزارته استنفرت جهودها للاستفادة من الايرادات المائية، واطلاق عمليات وحملات كري وتطهير للأنهار والاودية ومسالك المياه واقرار التوزيع العادل للموارد المائية بين الوحدات الادارية.