شفق نيوز/ بدأت دول أوروبية بتعليق طلبات لجوء السوريين، بعد سيطرة فصائل المعارضة السورية على دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد، ما أثار تساؤلات عن مصير السوريين النازحين في العراق، فيما تؤكد وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أن "الوضع غير واضح لطرح هكذا مسائل في الوقت الحاضر"، مبينة أن "السوريين المتواجدين داخل البلاد هم ليسوا لاجئين بل نازحين وطالبي لجوء".

وعلقت النمسا وألمانيا واليونان، يوم الاثنين، طلبات لجوء السوريين، وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، إن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا أوقف جميع طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين سوريين حتى إشعار آخر، مبيناً أنه لن يتم النظر في طلبات اللجوء إلى أن تتضح التطورات السياسية في سوريا.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية النمساوية، إنه "بدءاً من الآن ستتوقف إجراءات (اللجوء) المفتوحة للمواطنين السوريين"، موضحة أن "التعليمات تقضي "بإعداد برنامج ترحيل منظم إلى سوريا". فيما ذكر مصدر كبير بالحكومة اليونانية لرويترز، إن "أثينا علقت طلبات اللجوء المقدمة من نحو 9 آلاف سوري".

ويعيش أكثر من 5.5 مليون لاجئ سوري في البلدان المجاورة، بما فيها تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، في حين باتت ألمانيا، التي تحتضن أكثر من 850 ألف سوري، أكبر دولة مضيفة خارج هذا النطاق الإقليمي.

ويستضيف العراق حوالي 280 ألف سوري، غالبيتهم العظمى في إقليم كوردستان، ويُقدر عدد اللاجئين السوريين في محافظة أربيل، بما في ذلك المدينة والمخيمات التابعة لها، بحوالي 122 ألف لاجئ، يعيش منهم 92 ألف في أربيل وضواحيها خارج المخيمات، بينما يتوزع البقية بين المخيمات المختلفة مثل مخيم داراشكران، قوشتبة، كوركوسك، وباصرمة.

ويقول المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي عباس جهاكير، إن "الكثير من السوريين المتواجدين في تركيا ولبنان بدأوا بالعودة إلى وطنهم وفق ما تتحدث به وسائل الإعلام، أما في العراق فهم كانوا نازحين على الشريط الحدودي بعدها تحولوا إلى طالبي لجوء، لأن العراق لم يكن هو المقصد بل كانوا يطلبون اللجوء لدول أخرى".

وعن مصير السوريين، يوضح جهاكير لوكالة شفق نيوز، أن "الوضع غير واضح لطرح هكذا مسائل وقضايا استراتيجية في الوقت الحاضر، وأن من سمح باللجوء هو الذي يسمح بالاستمرار أو بالرفض، أما العراق فهو يعتبرهم نازحين وطالبي لجوء".

من جهته، يقول عضو لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب العراقي، شريف سليمان، إن "العراق يداه ممدودتان لجميع جيرانه وكذلك للدول الإقليمية ولدول العالم الأخرى، كما أن العديد من الدول استقبلت اللاجئين العراقيين ولا تزال تحتضنهم حتى الآن".

ويؤكد سليمان لوكالة شفق نيوز، أن "ملف الهجرة هو إنساني بحت، لذلك ينبغي الاهتمام به وعدم التدخل في الجوانب السياسية، للمحافظة على سمعة العراق في هذا الجانب".

ويشير عضو لجنة الهجرة، أن "اللجنة تتابع ملف السوريين مع وزارة الهجرة والحكومة العراقية لتقديم المساعدة لهم على أتم وجه، ونأمل استقرار الأوضاع في سوريا وعدم حصول نزوح جديد، وفي حال تفاقم الوضع وحدث نزوح جديد، فسيتم اتخاذ الاستعدادات الكاملة لاستقبالهم".

ويلفت سليمان إلى أن "الكثير من النازحين واللاجئين يرغبون بالمجيء لإقليم كوردستان لمواقفه الإنسانية تجاه هؤلاء وجهوده لمساعدتهم، رغم الأزمات المالية وقلة الموارد التي يعاني منها، لذلك يعد الإقليم قبلة للنازحين واللاجئين منذ سنين".

ويحق للحكومة العراقية استقبال اللاجئين من الناحية القانونية لوجود قانون اللاجئين السياسيين رقم 51 لسنة 1971 النافذ، بحسب الخبير القانوني، محمد جمعة.

ويوضح جمعة لوكالة شفق نيوز، أن "قانون اللاجئين السياسيين يُعرّف اللاجئ على أنه كل من يلتجئ إلى جمهورية العراق لأسباب سياسية أو عسكرية"، مبيناً أن "اللاجئين في العراق وفق هذا القانون لهم حقوق وتجدد لهم هوية اللجوء كل عام حال بقاء أسباب اللجوء قائمة، وهناك لاجئين فلسطينيين يحملون هوية لاجئ رغم وجودهم منذ عشرات السنين".

ويؤكد جمعة، أن "من الخطأ استخدام كلمة نازح على السوريين بل هم لاجئون أو مهجرون، حيث إن النزوح هو الانتقال داخل البلد من مكان لآخر، لذلك كان على الحكومة العراقية التعامل مع الملف بصورة قانونية، فضلاً عن عدم إطلاق مصطلح الضيوف عليهم".

ويبين، أن "المصطلح القانوني الصحيح المغطى قانونياً هي كلمة لاجئ، أما كلمة ضيف فهي شعبية وليس لها أصل في القانون العراقي لمعرفة حقوقهم وضوابط إقامتهم".

بدوره، يشرح الخبير القانوني، علي التميمي، الفارق بين اللجوء السياسي واللجوء الإنساني في القانون الدولي، بالقول إن "اللجوء الإنساني سببه حدوث قلاقل أو اضطرابات أو انتهاكات لحقوق الإنسان في بلدانهم، لذلك يفرون لدول أخرى، وتقبلهم تلك الدول وفق شروط".

ويضيف التميمي لوكالة شفق نيوز، "أما اللجوء السياسي، فهو أقل شيوعاً من اللجوء الإنساني، وتلجأ إليه شخصيات سياسية كأن يكون معارض أو رئيس أو مطارد أو متنحي عن السلطة، ويكون قبول الطلب بقرار سياسي من تلك البلدان".