شفق نيوز/ أعربت عائلة الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، يوم الأحد، عن مخاوفها من صدور عفو أو تخفيف لحكم الإعدام الذي صدر اليوم، عن محكمة جنايات الرصافة بحق منفذ جريمة اغتيال نجلها قبل 3 سنوات.

وكان مجلس القضاء العراقي الأعلى، قد أكد بوقت سابق من اليوم قرار المحكمة، بإعدام المجرم (أحمد حمداوي عويد) عن جريمة قتل الخبير الأمني (هشام الهاشمي)، استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1/ 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005.

واغتيل الهاشمي في 6 يوليو/تموز 2020، أمام منزله بمنطقة زيونة في العاصمة بغداد برصاص أشخاص على دراجة نارية، في حادث أثار ضجة بين الأوساط الشعبية ولقي صدى دوليا.

وفي يوليو/تموز 2021، أعلن رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على قتلة الهاشمي، في حين بث التلفزيون الرسمي اعترافات المتهم، وهو ضابط برتبة ملازم أول عمره 36 عاما.

مؤيدو القاتل

وبحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ترجمته وكالة شفق نيوز، أيدت عائلة الهاشمي،  في بادئ الأمر، الحكم الصادر بحق القاتل، وشددت على وجوب تقديم من أعطى الأمر بالاغتيال الى العدالة بالإضافة إلى من نفذها.

وقال أحد أقارب الهاشمي، اشترط عدم الكشف عن هويته: "لم نعرف حتى الآن من يدعم قاتل هشام الهاشمي ومن اعطى الأوامر باغتياله".

وأصبح الهاشمي، بعد إنزال الهزيمة بتنظيم داعش في كانون الاول/ديسمبر العام 2017، صوتاً جريئاً ينتقد التأثير المتزايد لبعض الميليشيات المدعومة من إيران، وفقاً للصحيفة الأمريكية.

وبحسب التقرير الأمريكي، فبعد صدور حكم اليوم، ستتم إحالة القضية الى محكمة النقض للنظر في الحكم، لكن ومع وجود العديد من أفراد الحكومة والأمن لديهم ارتباطات بالميليشيات القوية المتنافسة التي تتمتع بدرجات متفاوتة من الاندماج في الدولة العراقية، فإن ذلك قد يقوض إمكانية تنفيذ حكم الإعدام، عن طريق النقض.

وختمت "واشنطن بوست" تقريرها بالقول إن "عمليات اغتيال النشطاء والأصوات الأخرى المنتقدة أصبحت منتشرة في العراق خلال حملة القمع التي طالت الحركة الاحتجاجية في العام 2019، مضيفة أن "كثيرين حملوا الميليشيات المدعومة من إيران، المسؤولية عن ذلك".