شفق نيوز/ في لحظة حساسة في مسار العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وجه أعضاء في الكونغرس الأمريكي رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يتهمون فيها بشكل مباشر وغير مباشر عدة أطراف عراقية، بينها اطراف في وزارتي النفط والنقل وشركة "سومو" وغيرها، بما في ذلك ميليشيات عراقية، باستغلال النفط العراقي وتهريبه لصالح الخزينة الايرانية والحرس الثوري.

وطالب اولئك الاعضاء بإنزال عقوبات أمريكية ضد المتورطين، منتقدين عدم إعادة تشغيل خط النفط الناقل من اقليم كوردستان الى ميناء جيهان التركي. 

وفي رسالة تحمل تاريخ 4 أيلول/سبتمبر 2024، خاطب أعضاء الكونغرس الخمسة، وهم: جو ويلسون، و فرينش هيل، ومايكل لولير، ومايكل وولتز، وكيفين هيم، الرئيس الامريكي قائلين ان "وزير النفط العراقي حيان عبدالغني سيقوم بزيارة وشيكة الى الولايات المتحدة، وذلك فيما تشير تقارير إلى أن الوزير ومسؤولين آخرين متورطون في التهرب من العقوبات بشكل واسع بالنيابة عن النظام في إيران".

وطالبوا بايدن بمنع الوزير العراقي من حضور الفعاليات في الولايات المتحدة لحين أن يتم التحقيق في هذه الادعاءات وتقديم النتائج إلى الكونغرس، وانه في حال التحقق من هذه الانتهاكات، فإنه يجب فرض عقوبات أمريكية على الأشخاص والكيانات المتورطة. 

واعرب اعضاء الكونغرس الخمسة عن قلقهم من أن "قطاع النفط العراقي يتم تحويله إلى وسيلة قوية ومستدامة تقوم من خلالها جماعات الميليشيات المتحالفة مع إيران والحرس الثوري الإسلامي الإيراني، بتمويل الارهاب"، مشيرين إلى أن التقديرات تتحدث عن مردود مالي يبلغ مليار دولار سنويا.  

واوضح اعضاء الكونغرس في رسالتهم لبايدن، أن هذه الممارسات تساهم في التهرب من العقوبات بالسماح لصادرات النفط الإيراني بالوصول إلى السوق العالمية وتحت غطاء أنه نفط عراقي، بالاضافة الى اساءة استخدام آلية وصول العراق الى الدولار الأمريكي من خلال مبيعات النفط بما يتيح لإيران وصولها بطريقة غير مشروعة الى الدولار الأمريكي. 

كما اعربت الرسالة عن القلق من أن "كبار المسؤولين العراقيين وعائلاتهم، بمن فيهم هؤلاء الذين يعملون في وزارة النفط العراقية ووزارة الصناعة والمعادن العراقية، قد يكونوا متورطين بشكل مباشر"، من خلال التلاعب بالتخصيصات وتهريب النفط من قبل شركات تملكها و تسيطر عليها عصائب أهل الحق، في حين ان هناك تقارير أخرى تشير إلى أن النفط العراقي قد يتم تحويله من استخداماته الصناعية المستهدفة ليتم تهريبه بدلا من ذلك إلى السوق العالمية، بما يعود بالفائدة إلى الحرس الثوري ووكلاء إيران في العراق. 

وبالاضافة الى ذلك، قال التقرير انه مما يثير القلق أيضا هو أن حكومة العراق قد تسهل عمليات تهرب إيران من العقوبات من خلال السماح للنفط الإيراني بدخول مناطق تحميل النفط البحرية في العراق، حيث يجري خلطه مع النفط العراقي المهرب من قبل "الإرهابيين" ويصنف على أنه من إنتاج عراقي. 

وتابع اعضاء الكونغرس قائلين إنه "من المحتمل جدا أن يكون المسؤولون في مكتب رئيس الوزراء العراقي ووزارة النفط العراقية والشركة العامة لتسويق النفط (SOMO) ووزارة النقل، على علم بآلية التهرب من العقوبات هذه و يتواطئون فيها". 

وطلب أعضاء الكونغرس الخمسة من بايدن "التحقيق وتقييم ما إذا كانت وزارة النفط، والمؤسسة الحكومية لتسويق النفط، و شركة توزيع المنتجات النفطية، والشركة العامة لموانئ العراق، والشركة الحكومية للصناعات المعدنية، وأي من كبار المسؤولين في تلك الدوائر الحكومية، بما في ذلك الوزير حيان عبد الغني، قد شاركوا في سلوك خاضع للعقوبات، أو دفع شخص أمريكي لمخالفة العقوبات، وبالتالي التورط في سلوكيات محظورة". 

وأضافت الرسالة الموجهة الى بايدن الى انه يبدو ان هذا التلاعب "قد يكون جرى تطويره وتوسيعه خلال فترة ولاية الوزير عبد الغني، و بالاعتماد على معرفته وخبرته كمدير سابق لشركة نفط البصرة". 

ودعت الرسالة الولايات المتحدة الى ضمان ان العراق لا يسمح للجماعات العراقية المرتبطة بإيران، بتهريب النفط العراقي او تسهيل التهرب من العقوبات لخدمة ديون الطاقة لإيران والتي تتجنب قيود وزارة الخزانة الأمريكية، هو أمر قالت الرسالة ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان قد أعلن انه سيعسى من اجل القيام به. 

وتابعت الرسالة أن ذلك يحدث فيما لا يزال خط النفط العراقي - التركي مغلقا، والذي ترفض وزارة النفط العراقية اعادة فتحه، بما يؤثر بشكل مباشر على صادرات النفط من اقليم كوردستان ويؤثر على 5 مليارات دولار من الاستثمارات الامريكية، بما فيها من جانب “شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية". 

ولهذا، دعا أعضاء الكونغرس الخمسة الى قيام مراجعة شاملة لهذه المزاعم والقيام بثلاثة تقييمات رئيسية، أولها تقييم ما إذا كان هؤلاء الافراد او الكيانات قد تورطوا في انتهاك العقوبات على ايران مثل "قانون عقوبات ايران" او اي اجراءات اخرى، وثانيا تقييم ما إذا كان هناك تورط في سلوك إجرامي محدد بالعقوبات المتعلقة بالإرهاب، وثالثا تقيّم ما إذا جرت انتهاكات للقانون الأخير الذي   يحمل اسم  Stop Harboring Iranian Petroleum (SHIP) Act الذي يهدد بعقوبات ضد الموانئ أو الجهات التي تشغل الموانئ والمصافي وسفن الشحن والتي تسهل التجارة بالنفط والمنتجات البتروكيماوية التي مصدرها ايران، ملمحا بذلك ايضا الى ميناء خور الزبير وأم قصر بالاضافة الى ادارة الشحن في الموانئ العراقية. 

وختمت الرئاسة بحث الرئيس الأمريكي على النظر في هذه الطلبات وتقديم رد بموعد قبل حلول 30 أيلول/سبتمبر 2024، مطالبة بايدن بعدم منح وزير النفط العراقي تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة، طالما يتواصل التحقيق في سلوك الوزير.