شفق نيوز/ رصد مراقبو انتخابات مجالس المحافظات العراقية، مئات "الخروقات" في الاقتراعين العام والخاص، ما يشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عمليات شكاوى وطعون مختلفة بسبب هذه الإشكاليات، وفق مختصين، الذين أكدوا أن الشكاوى الحالية تصنف ما بين خضراء وصفراء، وفي حال تم تقديم شكاوى مصنفة حمراء ومشفوعة بالأدلة، حينها قد تغير من نتائج هذه الانتخابات.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الثلاثاء، النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات التي جرت أمس الاثنين.

وأظهرت النتائج الأولية، فوز حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان "المقال" محمد الحلبوسي بأعلى الأصوات في العاصمة بغداد، في حين تصدر تحالف "نبني" بزعامة هادي العامري وائتلاف "دولة القانون بزعامة نوري المالكي على ابرز النتائج.

وهنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التحالفات والأحزاب والمرشحين الفائزين بالانتخابات المحلية، فيما دعاهم إلى التفاعل مع خطط حكومته عبر مجالس المحافظات.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت أمس الاثنين، أن عدد المصوتين الكلي في التصويتين العام والخاص بلغ 6 ملايين و599 ألفاً و668 ناخباً، من بين أكثر من 16.1 مليون ناخب يحق لهم التصويت، بينما بلغت نسبة التصويت الكلية 41 بالمائة.

خروقات في التصويتين العام والخاص

بدوره، كشف تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة انتخابات مجالس المحافظات أمس الاثنين، عن تسجيل 929 خرقاً في التصويت العام، مؤكداً إحصاء حالات توقف للأجهزة وطرد لمندوبي المرشحين أو وكلاء ومراقبي الكيانات السياسية في مراكز الاقتراع.

أما خروقات الاقتراع الخاص الذي جرى الأحد الماضي، فقد رصد تحالف الشبكات 8 سلبيات أبرزها إبلاغ الضابط المسؤول عن المراتب بعقوبات في حال عدم التصويت، ووجود حالات توجه للقوى الأمنية للتصويت لجهة ما أو مرشح معين، فضلاً عن توقف عدد من أجهزة العد والفرز الإلكتروني عن عملية خزن البيانات، وغيرها من الخروقات.

وبسبب هذه الإشكاليات التي حصلت في الاقتراعين، يرجّح مراقبون أن تشهد مفوضية الانتخابات تقديم شكاوى وطعون مختلفة بهذا الخصوص. 

عملية تقديم الطعون

وفي هذا السياق، يوضح رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، الدكتور عماد جميل، إنه "بعد إعلان النتائج النهائية - وليس الأولية - ستبدأ عملية تقديم الطعون لمدة 3 أيام من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني، وبعدها يغلق التقديم".

وعن موعد إعلان الطعون، يبيّن جميل لوكالة شفق نيوز، أن "إعلان الطعون ستكون بعد الانتهاء من عملية التحقيق فيها".  

من جهته، يقول عضو مفوضية الانتخابات الأسبق، محسن الموسوي، إن "الاعتراضات تحصل بعد انتهاء كل حدث انتخابي، وتكون هذه الاعتراضات على شكل شكاوى تُقدم إلى مجلس المفوضين، وينظر المجلس فيها ويصدر قرارات بشأنها، إما بقبول الشكوى أو ردها، وبعد الانتهاء من هذا الموضوع سوف تتم المصادقة وإعلان النتائج، وهذا ما يخص العمل القانوني والفني للمفوضية". 

ويضيف الموسوي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، "أما بالنسبة للأحزاب السياسية، فهي سوف تقبل بالنتائج بعد انتهاء عمليات العرض والطعون، وسوف تذهب إلى مرحلة جديدة، وهي مرحلة التفاوض لغرض اختيار المحافظين والمناصب التنفيذية الأخرى".

وفي السياق ذاته، يشرح الخبير القانوني، علي التميمي، أن "هناك فرقاً بين الطعون والشكاوى، إذ في البداية تُقدم الشكوى من قبل المرشح المتضرر أو الكيان أو الحزب إلى مجلس المفوضية خلال 3 أيام من تاريخ إعلان النتائج، ومجلس المفوضين يبت بهذه الشكاوى خلال 3 أيام أيضاً".

ويتابع التميمي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "قرار مجلس المفوضية إذا كان برفض الشكوى، فهو قرار قابل للطعن أمام الهيئة القضائية الثلاثية التي بدورها تبت في الطعون خلال 10 أيام".   

ويوضح، أن "النتائج التي أعلنت اليوم هي نتائج أولية ليست نهائية، وستكون النتائج النهائية عندما تنتهي عملية الشكاوى والطعون"، مرجحاً "حصول عمليات شكاوى وطعون مختلفة بسبب الإشكاليات التي حصلت في بعض مراكز الاقتراع"، مبيناً أن "إجراءات الشكاوى والطعون نص عليها قانون المفوضية رقم 31 لعام 2019 بالمواد 18 و19 و20".

"الشكاوى الحمراء قد تغير النتائج"

من جهته، يشير الكاتب والمحلل السياسي، أثير الشرع، إلى "عدم وجود شكاوى حمراء لحد الآن، وإنما شكاوى خضراء وصفراء فقط، وهذه يجري التحقيق فيها لمعاقبة مرتكبي هذه المخالفات، لكن في حال تم تقديم شكاوى مصنفة حمراء ومشفوعة بالأدلة، حينها قد تغير من نتائج هذه الانتخابات".  

وعن نسبة المشاركة، يوضح الشرع لوكالة شفق نيوز، أن "نسبة المشاركة كانت لا تلبي طموح معظم الكتل السياسية، ولكن بالمجمل سوف تتشكل مجالس المحافظات بالتوافق السياسي لتغيير الأسلوب المتبع خلال الفترات السابقة بعد 10 سنوات من القطيعة".

ويضيف، كما أن "هذه الانتخابات سوف تكون بوابة لمشاركة واسعة في الانتخابات البرلمانية التي من المؤمل أنها ستكون بعد عام و9 أشهر إذا ما حصل أي طارئ أو خلافات أو اختلافات بين الكتل السياسية المقاطعة والكتل السياسية التي تسلمت أو سوف تتسلم زمام الأمور في المحافظات".

ويتابع، "أما إذا حصلت بعض الخلافات فسوف تكون هناك انتخابات مبكرة وسوف يجبر الجميع على الدخول في تفاهمات جديدة، ولكن الجميع يترقب ما ستؤول إليه الأمور بعد إعلان النتائج، لكن بالمجمل أن دورة مجالس المحافظات هذه ستكون نوعية وسيقدم بها كل أنواع الخدمات أسوة بالمشاريع التي شرعت بها حكومة محمد شياع السوداني". 

وتعد مجالس المحافظات بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة، وتتمتع هذه المجالس المنتخبة بالحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.

وتمتد الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات 4 سنوات تبدأ مع أول جلسة لها، ويتكون مجلس المحافظة الواحد من 10 أعضاء، يضاف إليه مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة لما زاد على مليون نسمة، وفقا لآخر إحصائية سكانية تم وضع سجل الناخبين من خلالها.