شفق نيوز/ المنافسة الانتخابية في العراق لا تمتلك أي مقومات النزاهة، وليس لديها شرف الخصومة، وستكون أشد وأشرس في الفترة المقبلة"، هكذا يتحدث النائب السابق، كاظم الصيادي، عن المنافسة السياسية عموماً، وانتخابات مجلس النواب العراقي المقررة في تشرين الأول/أكتوبر 2025 خصوصاً.

يرى الصيادي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أنه "في هذه المنافسة الانتخابية، ستكون السلطة والمال العام والتسقيط الحقيقي وغير الحقيقي والاتهامات المتبادلة في ملفات الفساد والمنجزات الشكلية هي المتصدرة للمشهد السياسي، خاصة وأن الكل مع الاحترام للبعض يمتلك الأدوات (المال الفاسد) و(استغلال السلطة)، وبالتالي ستكون طبقة سياسية فاشلة فاسدة لا تمتلك أي مخططات أو استراتيجيات للنهوض بالبلد ومواطنيه".

"شرعية الانتخابات على المحك"

ويبدو بحسب ما يلاحظه الناطق باسم "حزب الصرح الوطني" وعضو المكتب السياسي للحزب، عمر الناصر، أن "الورقة الطائفية وكذلك الورقة الأمنية والاقتصادية، صالحة للاستخدام في جميع الأوقات في دول الشرق الأوسط".

ويضيف الناصر لوكالة شفق نيوز، "أما في الدول المتقدمة، فإن المنافسة السياسية والتسقيط الانتخابي يكون من خلال تطبيق البرامج المجتمعية ومعالجة الاخفاقات السياسية التي لها تماس بحياة المواطن، وليس من خلال التسقيط الإعلامي والسياسي والمهاترات والمناكفات وسحب الشارع لمساحات غير مقبولة، لكون كسب ثقة الجمهور تكون من خلال إعادة المراجعة والتقييم للاخفاقات وإشراكهم في صنع القرار السياسي".

ويتابع، قائلاً "إلا أن القوى السياسية القابضة على السلطة في العراق، أدركت في ظل انخفاض المشاركة الانتخابية مع خطورة المرحلة المقبلة، بأنها وقعت بين مطرقة عدم وجود ضمانات حقيقية لمشاركة الجمهور المحتكر والأغلبية الصامتة في الانتخابات المقبلة، وسندان المخاوف من معايير الأمم المتحدة لاضفاء الشرعية للانتخابات، حتى وإن كانت النسبة منخفضة، ناهيك عن عدم وجود قانون ثابت للانتخابات يخدم الصالح العام والدولة وليس الأحزاب السياسية".

واشار الى انه "لذلك بدأ التحرك الاستباقي من قبل بعض الأحزاب لأجل تدارك خطورة السيناريوهات المقبلة"، معتبراً أن "هذا الأمر مشروع وطبيعي، سيما بأن شرعية الانتخابات أصبحت على المحك، وسط امتعاض من قبل الفاعل الدولي مما آلت إليه الخلافات داخل العملية السياسية في العراق".

الانتخابات ستنعش "القوى المنزوية"

يأتي هذا في وقت يتوقع فيه رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية، أحمد الياسري، "انخفاض حظوظ القوى الكلاسيكية والفصائلية بالمرحلة المقبلة، وكذلك القوى التي رعت خطاب الفصائل، فيما ستشجع مرحلة الانتخابات قوى منزوية ساهمت إلى حد كبير بصناعة أغلبية مقاطعة".

وينوّه الياسري خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الانتخابات لن تكون نزيهة بشكل كامل، وهذا ليس بجديد في العراق، في ظل وجود مال سياسي واقتصاديات تدخل على الخط، لذلك الرهان لن يعتمد على الخطاب والمنافسة الانتخابية ومحاولات التسقيط".

ويتوقع الياسري، أن "الأغلبية المقاطعة من القوى المدنية وتشرين والتيار الصدري ستكون لها حظوظ أكبر مع تراجع قوى الإطار باستثناء حيدر العبادي وعمار الحكيم ونوري المالكي الذين يتمتعون بالخبرة، فعلى سبيل المثال المالكي الذي لديه خبرة بالانتخابات، لا يعتمد على الخطاب الأيدلوجي بل على فئة وظيفية وقوى عشائرية لديه تفاهم معها تُثبت حظوظه بالانتخابات".

ويرجّح الياسري، "ارتفاع نسب المشاركة في الانتخابات المقبلة، خصوصاً إذا شارك الصدريون فيها، وبالتالي ستتغير قواعد اللعبة، لأن القوى الفائزة (الإطار التنسيقي) هي أساساً ليس لديها حظوظ شعبية، بل هي كانت خاسرة، لكن انسحاب الصدريون من العملية السياسية هو الذي حوّلها إلى فائزة".

يذكر أن مقتدى الصدر، زعيم التيار الوطني الشيعي العراقي "التيار الصدري سابقاً"، قرر في حزيران/يونيو 2022، الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين"، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائباً.

جدل قانون الانتخابات

وتمر القوى السياسية الشيعية، بأزمات عديدة نتيجة للصراعات والخلافات في وجهات النظر بشأن الانتخابات المقبلة، وعدم الوصول إلى رأي موحد بشأن تعديل قانون الانتخابات لغاية الآن.

فيما تُصرح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأنها ستجري الانتخابات وفقاً لقانون الانتخابات الحالي، الذي يحدد 329 مقعداً في مجلس النواب، دون تغيير في عدد المقاعد بناءً على التعداد السكاني الأخير.

وهذا ما يؤكد عليه عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حسن هادي زاير، بأن "المفوضية ستجري الانتخابات على القانون الذي سارت عليه الانتخابات الأخيرة، فهو ساري المفعول، إلا في حال تم تعديل قانون الانتخابات الحالي".

ويشير زاير خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "المفوضية بانتظار تحديد موعد الانتخابات بالتنسيق مع مجلس النواب والحكومة العراقية، وبعد ذلك ستشرع المفوضية بإعداد جدول زمني عملياتي وفق المعايير الدولية لإجراء الانتخابات".

وفي 2014 أصدر البرلمان قانوناً جديداً للانتخابات، اعتمد فيه نظام "سانت ليغو" وفق نسبة 1.7، لكن هذه المعادلة شهدت تغييرا في انتخابات 2018 الذي شهد تعديل جديد على القانون، وجرى اعتماد نسبة 1.9.

وشهد القانون تغييراً جذرياً عام 2020، استجابة لمطالب المتظاهرين في حينها، إذ اعتمد على الأكثرية بدلاً من النسبية، وقسم المحافظة التي كانت في القوانين السابقة دائرة واحدة إلى عدة دوائر انتخابية.