شفق نيوز/ يبدو ان الأوضاع الأمنية غير المستقرة في العراق وتصريحات وزارة المالية بصعوبة توفير رواتب الموظفين القت بظلالها على سعر الصرف الدولار الذي شهد خلال اليومين الماضيين قفزات عريضة في سعره امام الدينار العراقي.

وسجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد، اليوم السبت (17 تشرين الأول 2020)، سعرا بقيمة 125700 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت بورصة الحارثية ببغداد 125700 دينار مقابل 100 دولار.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم الخميس الماضي 124400 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

مختصون ماليون واقتصاديون عزوا هذا الارتفاع الى التصريحات التي ادلى بها بعض المسؤولين بضرورة رفع أسعار صرف الدولار في موازنة عام 2021 في حين استغل مضاربون هذه التصريحات وعمدوا إلى رفع سعر صرف الدولار.

صعود متواصل للدولار

ويقول أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني في حديث لوكالة شفق نيوز ان "سعر الدولار سيستمر بالصعود في ظل السياسات والإجراءات الحالية غير المدروسة"، لافتا الى ان "الدولار يتحكم به البنك المركزي من خلال مزاد العملة في الظروف الاعتيادية".

ويتابع ان "الهلع والرعب من الأوضاع ومن تصريحات وزير المالية حول رواتب الموظفين وتصريحات مسؤولين آخرين بشأن ضرورة تغيير سعر الصرف في قانون الموازنة المقبل، اثرت بشكل كبير على سعر الصرف من خلال اتجاه المواطن لشراء الدولار وخاصة اذا ما عرفنا ان 77% من الأموال مكتنزة لدى عامة الشعب في منازلهم، وبالتالي فان الناس ستلجأ للدولار في ظل الازمات الاقتصادية والأمنية الذي يعتبر الخيار الآمن لكل العملات الأخرى".

استغلال الفوضى

"المضاربات مستمرة وان كل الظروف مواتية لعقد الصفقات المختلفة"، بهذا الشكل يرى الخبير المالي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي ماجد الصوري الوضع في سوق العملات العراقية.

ويبين أسباب ذلك في حديث لوكالة شفق نيوز بأن "البنك المركزي العراقي لم يقم اليوم السبت وامس الجمعة بضخ الأموال عبر المزاد، وبالتالي فان المضاربين استغلوا عدم وجود العرض واستغلال الفوضى الإعلامية بشكل عام سواء من قبل الحكومة او من قبل بعض السياسيين التي طالبت بضرورة خفض قيمة الدينار العراقي من اجل حل قيمة الرواتب".

ويؤكد الصوري ان "خفض قيمة الدينار من الممكن تنفيذه ولكن بشكل اكثر مرارة من اكبر تخفيض آخر او أي اجراء اخر"، ويوضح أنه "في حالة تخفيض قيمة الدينار بمقدار25 بالمائة فهذا يعني أن القوة الشرائية لكل الرواتب على الاطلاق ستنخفض بأكثر من 40 بالمائة لأنه عامل مضاعف يلعب دوره بالموضوع".

وأشار الى ان "ما يتم طرحه الان هو من الأمور الخطرة بالنسبة للشعب العراقي حيث ان التضخم النقدي سيؤدي لإفقار اكثر ليس لطبقة الموظفين وحدها وانما لكل فئات المجتمع العراقي".

ولفت الى ان "الاجراء الصحيح هو تخفيض النفقات التشغيلية وبالذات وتخفيض رواتب ومخصصات المسؤولين بالدولة العراقية من الخامسة فما فوق"، مبينا ان "الدعايات والضغوطات الموجودة هو للضغط على البنك من اجل تخفيض قيمة الدينار العراقي".

تحالف فساد

من جهته، يرى رئيس مركز الاعلام الاقتصادي ضرغام محمد علي في حديث لوكالة شفق نيوز ان "أسباب ارتفاع الدولار امام الدينار هو ان الأخير يتأثر بالتصريحات وبالتالي فان اعلان محافظ البنك بتراجع الاحتياطي النقدي  من شانه ان يجبر البنك بتقليل مبيعاته بحيث لا يغطي جميع الحوالات وبالتالي سيكون هناك عرض اقل وطلب كبير على الدولار".

ويضيف ان "السبب الثاني هو عدم وجود نافذة مباشرة من البنك المركزي لبيع الدولار للمواطن والتاجر يجعل المصارف تشكل تحالف فساد لخلق سوق سوداء للدولار".

ويقترح رئيس مركز الاعلام الاقتصادي حلاً لجعل الدولار مستقرا هو "فتح نوافد بيع مباشر لصغار التجار والحوالات الصغيرة بالسعر الرسمي بدون وساطة المصارف".

الورقة البيضاء هي السبب

أما عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد حمة رشيد يبيّن في حديث لوكالة شفق نيوز ان "احد المقترحات التي قدمتها الحكومة في الورقة البيضاء للبرلمان هو إعادة النظر في سعر صرف الدولار" ، مشيراً إلى ان "الموازنة لديها عجز متراكم وتريد الدولة ان تمول الموازنة بالعجز أي تمويل تضخمي".

ويوضح رشيد ان "الاقتراح الموجود والاقتراح في الورقة البيضاء لا يحتمل الوجهين وانما يحتمل وجه واحد وهو ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار".