شفق نيوز/ انتقد تربويون عراقيون تدهور الواقع التعليمي في ظل تكرار الاعتداءات على الكوادر التدريسية من قبل طلبة أو أولياء أمورهم أو حتى من القوات الأمنية، وسط مطالبات بضرورة تفعيل قانون حماية المعلم وعدم الرضوخ إلى الحل العشائري أو التعويض المادي أو غيره للتنازل عن حقهم، وذلك في سبيل الحد من هذه السلوكيات المنتشرة في البلاد.

وشهد العام الدراسي الحالي تصاعداً في الهجمات المسلحة والاعتداءات على المدارس والكوادر التعليمية، آخرها ما جرى في الثمانية أيام الاخيرة من اعتداء طالبة على مديرتها في متوسطة "الجنائن" بمحافظة ذي قار، واعتداء ذوي طالبة على كادر تدريسي في متوسطة "الزهراء" بمحافظة البصرة.

اعتداءات متنوعة

يتعرض التربويون إلى اعتداءات من أطراف مختلفة، بعضها من "أولياء أمور الطلبة واحيانا اخرى من القوات الامنية، وهو ما حصل الشهر الماضي عندما تظاهر تربويون امام مديرية تربية البصرة للمطالبة بشمولهم بقطع الاراضي السكنية، حيث تعاملت معهم القوات الامنية بالضرب المبرح والاهانة في اسلوب غير حضاري ولا يليق بمكانة المعلمين الاجتماعية"، بحسب عضو لجنة التربية النيابية، النائبة نادية العبودي.

وتؤكد العبودي لوكالة شفق نيوز، أنها طلبت من رئيس الوزراء في اجتماعه مع لجنة التربية الشهر الماضي، "تفعيل قانون حماية المعلم، وانصاف هذه الشريحة المهمة من المجتمع، باعطائهم حقوقهم المشروعة، من خلال حصولهم على أراض سكنية، وتحسين الوضع المعاشي لهم".

نفوس ضالة

بدوره يرجع نقيب المعلمين العراقيين، عباس السوداني، ارتفاع حالات الاعتداء على الكوادر التعليمية والتدريسية إلى "عدم معرفة بعض النفوس الضالة الضعيفة قدسية المعلم وقيمته في المجتمع"، مشيرا إلى أن "محافظة ذي قار كان لها النصيب الأكبر من هذه الاعتداءات بتسجيل 89 حالة خلال السنة الماضية".

وينبه السوداني في حديث لوكالة شفق نيوز، إلى أهمية "عدم لجوء الكوادر التربوية إلى الحل العشائري، بل ينبغي اللجوء إلى القانون للحد منها"، مبينا ان "رغبة بعض المعلمين بالحل العشائري اعطى المساحة والحرية والشجاعة لتكرار حوادث الاعتداءات".

وما زاد حالات التهجم والاعتداء على الكوادر التربوية - بالإضافة إلى الحل العشائري - هو قبول بعض المعتدى عليهم من الكوادر التعليمية والتدريسية بالتعويض المالي مقابل تنازلهم عن حقهم وعن الشكوى والقضية برمتها، فق مديرة مدرسة "النجاح" بالعاصمة بغداد، زينة الحمداني.

وتشير الحمداني خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى "ضرورة التعامل مع الشخص المتهجم - سواء كان صاحب حق او لا - بأسلوب إداري والاستماع إليه من أجل احتواء غضبه ومحاولة تحجيم المشكلة ومنع تفاقمها".

وأكدت على أهمية المرشد التربوي في حل المشاكل من خلال تنظيم ندوات توعية للأهالي والطلاب، لافتة إلى أن "البعض من حراس المدارس لا يتدخلون عندما يحصل تهجم أو اعتداء على الكوادر التربوية خشيتهم من العرف العشائري او الانتقام منه".

"المدرسة أضعف حلقة داخل المجتمع"

يقول الخبير التربوي، حيدر البياتي، ان "المدرسة باتت أضعف حلقة داخل المجتمع العراقي بسبب عدم حمايتها من قبل وزارة التربية وكذلك من نظيرتها الداخلية، ويفترض ان يكون هناك تعاونا بين الوزارتين بوضع حمايات خاصة لتأمين الكوادر التربوية والطلبة ومبنى المدرسة".

وأكد لوكالة شفق نيوز، على أهمية "خلق ثقة بين الكوادر التربوية والمجتمع ومع الطلاب أيضا".

قانون حماية المعلمين والمدرسين

وتعاقب المادة 5 من قانون حماية المعلمين والمدرسين رقم 8 لعام 2018، بالحبس 3 سنوات وبغرامة 10 ملايين دينار، على كل من يعتدي على المعلم أو المدرس، والعقوبة نفسها تنطبق على الادعاءات العشائرية عليهم، بحسب الخبير القانوني، علي التميمي.

وينبه التميمي في حديث لوكالة شفق نيوز، إلى أن "المشكلة ليست في العقاب أو النص، لكن تنفيذ العقوبة وتطبيقها يحقق الردع والعدالة الاجتماعية، وهذا هو المهم"، مشيرا إلى أن "الموضوع يحتاج إلى توعية من أكثر من جهة، منها رجال الدين والإعلام والمدارس نفسها".