شفق نيوز/ في حال غاب أو توفي أو أقيل رئيس البرلمان، فيتم انتخاب رئيس جديد خلال 3 أيام، هذا ما ينص عليه الدستور العراقي، لكن رغم مرور أكثر من 7 أشهر على إقالة محمد الحلبوسي، ما تزال الأحزاب والتحالفات السنية عاجزة عن انتخاب بديله.

في هذا الصدد، أكد القيادي في تيار الحكمة المنضوي في الإطار التنسيقي، فهد الجبوري، أن "الإطار يريد عقد جلسة لاختيار رئيس جديد للبرلمان، ولكن الخلاف السني هو الذي حال دون ذلك، ولا نستطيع القول إن رئاسة البرلمان ضاعت من المكون السني بقدر ما نقول عدم وجود توافق داخل البيت السني".

وتوقع الجبوري، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، حصول اتفاق سني خلال الأيام المقبلة لاختيار مرشح متفق عليه على الأقل "بين الأغلبية الأكثر عدداً داخل البيت السني".

ورأى نواب ومراقبون، أن خلو منصب رئيس مجلس النواب العراقي بسبب عدم اكتمال النصاب أو عدم الاتفاق على مرشح واحد، أضر بالمكون السني، حيث هناك الكثير من القوانين المعطلة التي لها علاقة بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي، مرجحين حسم ملف اختيار رئيس البرلمان خلال الشهر المقبل.

وضع لا يحسد عليه

وقال النائب عن كتلة مبادرة النيابية، فهد الراشد، إن "وضع مجلس النواب لا يحسد عليه، حيث هناك الكثير من القوانين التي ينتظرها الشعب، لكنها معطلة لارتباطها بانتخاب رئيس البرلمان، وبسبب عدم اكتمال النصاب أو عدم وجود توافق على مرشح، أدى إلى تعطيل وشل عمل مجلس النواب".

وذكر الراشد، لوكالة شفق نيوز، أن "خلو منصب رئيس البرلمان أضر بالمكون السني بشكل كبير، حيث هناك الكثير من القوانين المعطلة التي لها علاقة بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي، ومن أبرزها العفو العام عن الأبرياء، والمساءلة والعدالة، والتعويضات، وقانون المحكمة الاتحادية، وعلاقة الإقليم والمركز فيما يخص النفط، وغيرها من القوانين".

وبين أن "مجلس النواب عقد جلستين لانتخاب رئيس للمجلس، لكن أدى انسحاب مرشح حزب تقدم شعلان الكريم إلى تأزيم الموقف، باعتبار أن تقدم لم يعد لديهم مرشح لرئاسة مجلس النواب، وبالتالي يجب أن يكون هناك توافق سياسي سواء لتعديل النظام الداخلي، أو كل المرشحين يسحبون ترشيحهم، وبالتالي يلزم مجلس النواب بفتح باب الترشيح من جديد".

وزاد الراشد، بالقول إن "هناك عقبة مهمة وأساسية في تعديل النظام الداخلي، حيث إن بعض الأطراف تريد تسمية رئاسة المجلس بـ(هيئة الرئاسة)، وهذا مرفوض لقرار المحكمة الاتحادية عام 2010 التي نفت وجود (هيئة رئاسة)، وأكدت أن مجلس النواب عبارة عن رئيس المجلس ونائبيه". 

ولفت النائب عن كتلة مبادرة، إلى أن "لكتلة مبادرة النيابية دعوى لجمع كل الأطراف السنية في الأيام القليلة المقبلة للاتفاق على شخصية أو شخصيتين من أجل انتخاب رئيس مجلس النواب، ومن المتوقع حسم هذا الملف خلال الشهر المقبل، حيث إن القوى السياسية والمحيط الإقليمي لا يسمح بشغور منصب رئيس البرلمان". 

من يتحمل التأخير؟

"يتحمل ممثلو السنة مسؤولية ضياع هذا المنصب السيادي المخصص لهم"، وفق المحلل السياسي، حسين السبعاوي، مبيناً أن "منصب رئيس البرلمان من حصة الكتلة السنية الفائزة في الانتخابات، وهذا يفترض لا خلاف عليه، ومعلوم أن الكتلة الفائزة هي حزب تقدم، لكن بعد إقصاء رئيس الكتلة والذي هو نفسه رئيس البرلمان، فتح الباب للخلافات بين الكتل السنية وأضعف رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، مما فتح شهية الكتل الثانوية السنية للقفز والحصول هذا المنصب، وبالتأكيد هذا بتدخل من الإطار (الكتلة الشيعية الأكبر)".

أما إدارة محسن المندلاوي رئيس البرلمان وكالة، فقد كانت - بحسب السبعاوي - "مرفوضة وبطريقة ارتجالية كان يراد منها إعاقة انتخاب رئيس البرلمان، لاسيما عندما أعلن عن رفع الجلسة الثانية ثم طالب بتقديم مرشح واحد، وهذا الطلب غير قانوني ولا دستوري، لكن يريد تنفيذ سياسة الإطار التنسيقي والاستئثار بالمنصب لفترة أطول". 

وخلص السبعاوي إلى القول لوكالة شفق نيوز، إن "نواب السنة والإطار التنسيقي يتحملون تأخير عدم انتخاب رئيس البرلمان، أما الكورد فهم الأقل تدخلاً في قضية الانتخاب".

فشل المحاصصة

من جهته، أوضح المحلل السياسي، غازي فيصل، أن "الدستور العراقي أكد أن في حال غياب أو وفاة أو إقالة رئيس البرلمان فإنه يتم انتخاب رئيس جديد خلال 3 أيام، لكن بعد إقالة الحلبوسي منذ شهر تشرين الثاني الماضي وحتى يومنا هذا، مضت أكثر من 7 أشهر ولم يتم انتخاب رئيس البرلمان، ما يعني أن الأحزاب والتحالفات السنية في مجلس النواب فشلوا في انتخاب رئيس جديد للبرلمان، سواء في الجولة الأولى أو الثانية، وبقى الملف معلقاً بسبب التجاذبات الكثيرة".

وأشار فيصل، خلال حديثه للوكالة، إلى أن "حزب تقدم يرى بأنه طالما يمثل الأغلبية السنية في البرلمان، فيجب أن يكون المرشح منه فقط، بوصفه يمثل الأغلبية حسب نظام المحاصصة الطائفية الذي هو في الأساس غير دستوري لتوزيع المناصب".

وقال: "نحن أمام ظاهرة خطيرة تتمثل بفشل نظام المحاصصة الطائفية وتتمثل بفشل الأحزاب السنية في التوافق على اختيار شخصية عراقية وطنية من بين أعضاء مجلس النواب تكون مؤهلة لإدارة شؤون المجلس التي تشكل أهمية وأولوية للنظام السياسي البرلماني الديمقراطي طبقاً لدستور 2005 باعتباره الجهة التشريعية لرسم السياسات ووضع القوانين والجهة الرقابية على السلطة التنفيذية".

وطبقاً للمحاصصة الطائفية والسياسية، يكون رئيس البرلمان من الأغلبية السنية، ورئيس الوزراء للشيعة، ورئاسة الجمهورية للكورد، ستبقى حصة السنة في رئاسة مجلس النواب مع اختلاف حزب الأغلبية في حال حصول انتخابات مبكرة، أو في انتخابات عام 2025، أو في التوافق على أغلبية جديدة في البرلمان إذا ما حصلت استقالات وتحالفات واصطفافات جديدة بين الأحزاب السنية في البرلمان، بحسب فيصل.

وتابع: "في حال بقاء حزب تقدم يمثل أغلبية المقاعد السنية في البرلمان طبقاً لنظام المحاصصة يفترض أن يتحمل حزب تقدم مسؤولية تقديم مرشح مقبول للتوافق عليه مع أحزاب الإطار التنسيقي من أجل الخروج من هذا الانسداد السياسي البرلماني".

وفي حال إلغاء نظام المحاصصة الطائفية فإن الموضوع برمته سيتغير ويذهب الجميع لانتخاب شخصية وطنية تتمتع بالكفاءة سواء كانت شيعية أو سنية أو كوردية لرئاسة الجمهورية أو البرلمان أو مجلس الوزراء كما هو معمول في دول العالم المتقدم، يقول فيصل.