شفق نيوز- بغداد
تعيش الساحة السياسية في العراق، يوم السبت،
حالة ترقب، لحسم مفوضية الانتخابات لآخر الطعون المقدمة بشأن نتائج انتخابات مجلس
النواب لعام 2025.
وبينما تؤكد المفوضية أن النسبة الكبيرة من
الطعون البالغة 872 طعناً، قد رفضت لعدم كفاية الأدلة، تستعد الهيئة القضائية
لإصدار ردها النهائي على ما تبقى منها غداً الأحد.
ويؤكد عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات،
حسن الزاير، أن الهيئة القضائية أنهت حسم الغالبية العظمى من الطعون، موضحاً أن
"إجمالي الطعون بلغ 872 طعناً، وقد حسم منها 800، فيما تبقى 72 طعناً سيصدر
القرار النهائي بشأنها يوم غد الأحد".
ويشير الزاير خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى
أن "أغلب الطعون رفضت لعدم كفاية الأدلة المقدمة من الجهات الطاعنة"،
لافتاً إلى أن "عدد الطعون يعد منخفضاً مقارنة بحجم العملية الانتخابية، إذ
"بلغ عدد المحطات 55 ألف محطة مقابل 872 طعناً فقط، إضافة إلى أن عدد الشكاوى
كان محدوداً أيضاً، ما يعكس جودة الأداء والإجراءات التي اتبعت في الانتخابات
الأخيرة".
من جانبه، يوضح الخبير في شؤون الانتخابات، سعد
الراوي، أن "المفوضية التزمت بالتوقيتات المحددة للطعون، إذ يمنح القانون
ثلاثة أيام للأحزاب والمرشحين لتقديم اعتراضاتهم بعد إعلان النتائج، والأحد المقبل
سيشهد استكمال جميع الردود، بعدما أعلنت المفوضية عن حسم نحو 800 طعن".
لكن الراوي يرى خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن
"نزاهة الانتخابات لا تقاس بالطعون فقط، بل بمجمل الإجراءات القانونية
والإدارية".
كما ينتقد الراوي طول فترة الاستبعاد لبعض
المرشحين والتي امتدت "لعدة أشهر وصولاً إلى ما بعد يوم الاقتراع"،
معتبراً ذلك غير معمول به في أي دولة ديمقراطية.
ولفت الانتباه إلى وجود مخالفات في سقوف
الدعاية الانتخابية، خصوصاً في حجم الإنفاق على الإعلانات الذي بلغ "مليارات
الدنانير"، الأمر الذي يتطلب وضع حلول جذرية عبر إصلاح شامل للمنظومة
الانتخابية بأركانها القانونية والإدارية والثقافية، وليس الاكتفاء بتعديل فقرة
واحدة "كما يريد الفعل السياسي"، على حد تعبيره.
في المقابل، يؤكد عمران الكركوشي عضو ائتلاف
دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أن إجراءات رد الطعون تمثل عملاً قانونياً
ومهنياً قامت به المفوضية بكل مسؤولية.
ويقول الكركوشي لوكالة شفق نيوز، إن
"المفوضية نظرت في الطعون وأعلنت نتائج معظمها، ورغم استمرار اعتراض البعض،
إلا أن الانتخابات الأخيرة تعد أفضل انتخابات شهدها العراق".
وشدد على احترام قرار المفوضية والمحكمة
الدستورية التي من المتوقع أن تصادق على النتائج قريباً، معتبراً أن المسار
القانوني يسير ضمن أطره الطبيعية.
وأجرت المفوضية الاقتراع العام والخاص يومي 9
و11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ضمن الدورة النيابية العراقية السادسة، في إطار
العملية السياسية التي تشكلت عقب عام 2003، وحصدت القوائم الشيعية على 187 مقعداً،
والقوائم السنية على 77 مقعداً، والقوائم الكوردية على 56 مقعداً.
وأعلنت المفوضية أن تحالف "الإعمار
والتنمية" بزعامة محمد شياع السوداني سجل تقدماً كبيراً محققاً 1,317,346
صوتاً في 12 محافظة، يليه حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، ثم ائتلاف دولة القانون
بزعامة نوري المالكي.
أما داخل قوى الإطار التنسيقي الشيعي، فقد
توزعت المقاعد كالآتي: الإعمار والتنمية 45 مقعداً، ودولة القانون 30 مقعداً،
وصادقون 26 مقعداً، وبدر 19 مقعداً، وقوى الدولة 18 مقعداً.