شفق نيوز/ يعتزم أعضاء في مجلس النواب العراقي، استجواب وزراء في حكومة محمد شياع السوداني، أبرزهم وزيري النفط والاتصالات، فضلاً عن رؤساء هيئات، مؤكدين أهمية اختيار رئيس جديد للمجلس، من أجل المضي بهذه الاستجوابات، في وقت رأى مراقبون أن البرلمان أصبح بلون واحد، وهذا ما جعل الدورة الحالية "الأسوأ" في الدور الرقابي.

وقالت النائب ابتسام الهلالي، إن "الدورات البرلمانية السابقة كانت نشطة، حيث كانت تشهد استجوابات واستضافات وحتى إقالات لبعض الوزراء، فضلاً عن تشريع قوانين كثيرة".

وأضافت الهلالي، خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، أن "الدورة البرلمانية الحالية، لم تشرع قوانين بالشكل المطلوب لحد الآن، فلا تتجاوز عدد القوانين التي تم تشريعها 15 قانوناً، في حين كان من المفترض حسم الكثير من القوانين المهمة التي تهم المجتمع العراقي".

وعن الاستجوابات، أوضحت أن "في الدورة الحالية تم جمع تواقيع للاستجواب لكن رئاسة البرلمان لا تحدد موعداً له، دون بيان الأسباب، ويبدو أن خلو منصب رئيس مجلس النواب أصالة له دور في عدم المضي بالاستجوابات".

وأكدت الهلالي، أن "بمجرد اختيار رئيس جديد للبرلمان، ستكون هناك استجوابات وتشريعات كثيرة، منها ما يتعلق بالزراعة والصناعة والاستثمار".

كرسي الرئيس

واتفق النائب عن ائتلاف دولة القانون، حسين البطاط، مع ما ذكرته ابتسام الهلالي، بأن شغور منصب رئيس مجلس النواب ألقى بظلاله على عمل المجلس وإمكانيته في المضي باستجواب الوزراء.

ورأى البطاط، خلال حديثه للوكالة، أن "غياب رئيس مجلس النواب في هذه الفترة هو أمر مقلق لأن المنصب يعتبر استحقاقاً لمكون أساسي ورئيسي في العملية السياسية، وأن كثرة الخلافات ما بين الكتل السياسية حول هذا الاستحقاق ألقت بظلالها على عمل المجلس وإمكانيته في المضي باستجواب الوزراء".

ولفت إلى أن "هناك قوانين مهمة تحتاج إلى توافقات وتفاهمات ما بين الكتل السياسية للمضي بإقرارها، أهمها قانون العفو والأحوال الشخصية وتقاعد الحشد وغيرها من القوانين".

وأشار إلى أن "دولة القانون جمعت أكثر من 60 توقيعاً لاستجواب وزير النفط، كما هناك جمع للتواقيع لاستضافة وزيرة الاتصالات وبعض رؤساء الهيئات، وقد نشهد في المرحلة القليلة المقبلة العديد من الاستضافات والاستجوابات للوزراء".

وشدد البطاط على ضرورة "إجراء تغيير في الكابينة الوزارية الحالية، وتم إشعار رئيس مجلس الوزراء بضرورة التعديل الوزاري خلال هذه الفترة، وإذا تم التغاضي عن بعض الوزراء الذين لم يؤدوا أعمالهم بصورة صحيحة فهذا يعتبر أمراً غير صحيح في العملية السياسية".

لون واحد

أما المحلل السياسي، أحمد الياسري، فرأى أن "حكومة اللون الواحد دائماً ما تكون الكتل البرلمانية داعمة لها، لذلك لا توجد حتى معارضة ضمنية، كما تم تهميش دور المستقلين في البرلمان وإخراج الصدريين منه، لذلك البرلمان أصبح لوناً واحداً أيضاً".

وأضاف خلال حديثه للوكالة، "أما الكتل الأخرى غير الشيعية فهي تطوف في مدار الإطار التنسيقي، لأن الكتل السنية أو الكوردية على سبيل المثال أصبح عملها النيابي يتمثل بتنظيم برامجها وقدراتها التي اتفقت عليها مع الإطار، وبالتالي رؤية الأخير هي الأغلب، ولا تستطيع كتلة سنية تدعم الإطار أن تستجوب أي وزير، لأن الإطار قد يخلق ضواغط عليها في ملفات أخرى".

و"لذلك الكتل السنية والكوردية تقاتل من أجل أن تضبط الاتفاقات التي تشكلت على أساسها الحكومة ومنهاجها"، كما يقول الياسري.

وبين، أن "عدم الاستضافة هي مرتبطة بحكومة وبرلمان اللون الواحد، مع عدم وجود معارضة حقيقية وتهميش دور المستقلين، وحتى دور بعض النواب المستقلين فهو يأتي ضمن مدار الإطار التنسيقي الذي يحكم سيطرته على الحياة السياسية في العراق".

وتابع حديثه: "وفلسفياً الحكومة هي حكومة أقلية، والبرلمان الحالي أيضاً هو برلمان أقلية، أي أحادي ليس فيه تنوع أو منافسة أو محاسبة، بل أن دور البرلمان أضعف من دور الحكومة".

ولفت الياسري إلى وجود ضعف عام في الوضع السياسي العراقي، فلا توجد مشاريع سياسية، لذلك بدأت كتل سياسية بطرح قضايا قديمة مختلف عليها مثل قانون الأحوال الشخصية وغيرها، لذلك تعد الدورة الحالية للبرلمان هي الأسوأ من حيث الأداء والحضور والتطبيق.

يذكر أن رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني دعا في كلمة متلفزة، الأحد الماضي، وتابعتها وكالة شفق نيوز، القوى السياسية إلى "التحلي بالمسؤولية ومساندة الحكومة"، كما حثها على حسم منصب رئيس مجلس النواب، لإقرار التعديل الوزاري في حكومته.